مقیمی: شوراها در لایحه مدیریت شهری به همه امور شهر می‌پردازند

محمدحسین مقیمی در دومین کنفرانس مدیریت شهری با تاکید بر اینکه شفافیت، پاسخگو بودن و مدیریت شهری باید به جد مورد بررسی قرار گیرد، گفت: با توجه به ضعف ها و نواقصی که در مورد مدیریت شهری وجود داشت تهیه و تدوین این لایحه در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مطالعات لایحه مدیریت شهری، در سال 70 با تاکید بر اسناد بالادستی آغاز شد، گفت: پس از آن همچنان به سرانجام نرسیده بود که با تشکیل دولت تدبیر وامید مجددا این مطالعات بازنگری شده و لایحه مذکور در دستور کار قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه مدیریت شهری اظهار کرد: در مدیریت شهری با چالش های جدی مواجه هستیم که در این لایحه سعی شده راهکارهایی برای آن اتخاذ شود. ابتدا این که شورای شهر فقط شورای شهرداری ها بود، اما با لایحه جدید شوراها به همه امور شهری می پردازند، حتی در مورد انتخاب شهرداران نیز در این لایحه مواردی ذکر شده است.

مقیمی با بیان اینکه سازمان حسابرسی شهرداری‌ها می‌تواند زیر نظر شواری عالی استان‌ها قرار گیرد، گفت: در لایحه‌ای که دولت در دست تهیه دارد، موارد مربوط به تعیین تکلیف پرداخت دولت به شهردای‌ها و حمل و نقل ترافیک نیز دیده شده است، البته نگرانی‌هایی هم وجود دارد زیرا پیش از این الگوی توسعه‌ای و آمایشی در چیدمان جمعیتی به این شکل وجود نداشته است.

وی در ادامه با اشاره به سیستم مدیریتی کشور گفت: در سیستم مدیریتی کشور استاندار، فرماندار و بخشدار وجود دارند که قبلا دهدار هم بوده،‌ اما حذف شده و در مدیریت محلی شهردار داریم. البته دهداران نیز همان نقش شهرداران را در روستاها داشته اند.

مقیمی با تاکید بر اینکه عدم پیش بینی سیستم های نظارتی از حساسیت های موجود در این زمینه است، گفت: جهت اجرایی شدن قانون مدیریت شهری همزمان باید اقدامات لازم مانند تدوین سیاست‌های کلی مدیریت شهری در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش برده شود ضمن اینکه ساختار نظام مدیریتی کشور هم اصلاح شده و الگوی توسعه‌ای آمایشی در کشور هم تدوین شود.