مدرک مدرک است؛ چه جعلی و چه واقعی

به گزارش پارس به نقل از دانا خبر، طبق حکم یک دادگاه عالی در پاکستان، دادگاه ها می توانند رسیدگی به پرونده های اعضای سابق مجلس که در رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۰۸ با استفاده از مدارک تحصیلی جعلی شرایط نامزدی را احراز و وارد کارزار انتخاباتی شده بودند را آغاز کنند.

سیاستمداران متعددی در این زمینه احکام زندان دریافت کرده اند و پرونده های بسیاری پیش روی دادگاه ها برای رسیدگی و تعیین حکم قرار گرفته است. لازم به ذکر است ارائه یک مدرک تحصیلی یکی از پیش شرط های نامزد های انتخابات سال ۲۰۰۸ بود.

این اتفاقات زمانی رخ داد که دیوان عالی پاکستان در ۲۸ مارس طی دستوری قوه قضاییه کمیسیون انتخابات این کشور را به برخورد شدید با نمایندگان مجلس پیشین که با مدارک تحصیلی جعلی به مجلس راه یافته بودند بپردازند. همچنین از ورود مجدد انها به انتخابات پیش رو جلو گیری کند.

احکام سیاسیون با مدرک جعلی

در حکم پیشین خود این دیوان در ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسید با همهانگی کمیسیون آموزش عالی و کمیسیون انتخابات پاکستان همه مدارک ۱۰۹۵ نماینده مجلس و اعضای انجمن های استانی بررسی شد.

در ادامه یک محکومیت ها، وزیر سابق فدرال همایون عزیز کرد به یک سال زندان محکوم شد و عبدالقیوم - عضو سابق استان خیبر پختونخوا - به مدت سه سال زندانی شده است.

علی مدد جتک، نماینده سابق حزب مردم پاکستان (PPP) نیز در جلسه دادگاهی در کویته، مرکز استان بلوچستان، به مدت دو سال زندان محکوم شده است. نماینده سابق بلوچستان در مقابل رسانه ها فریاد زد « مدرک مدرک است چه جعلی باشد و چه واقعی! »

یکی دیگر از نمایندگان سابق استان خیبر پختونخوا، عقیل شاه، به یک سال حبس تعزیری بخاطر مدرک جعلی خود محکوم شده است.

دستگیری فوری خاطیان

دبیر کمیسیون، اشتیاق احمد، به خبرگزاری دانشگاه جهانگفت: تمام قانون گذاران سابق به جرم داشتن مدارک تحصیلی تقلبی یا جعلی دانشگاه از شرکت در انتخابات آتی محروم خواهد شد.

همه نمایندگان مجلس که بواسطه این جرم محکوم شدند بلافاصله پس از صدور حکم بازداشت شدند. به این دلیل که یکی از اعضای سابق مجمع استانی پنجاب، رضوان گل، پس از شنیدن خبر محکومیت سه ساله اش فرار را بر قرار ترجیح داد.

جریمه نقدی بازدارنده نیست

سیاستمداران پاکستان در میان ثروتمندترین افراد در این کشور هستند، و تمام نمایندگان مجلس دارای مدرک جعلی به جریمه نقدی نیز محکوم شدند جریمه هایی در حدود ۳۰۰۰-۵۰۰۰ روپیه پاکستان (به دلار آمریکا ۳۰ تا ۵۰ دلار) . این جریمه های پایین در مقابل شایعاتی درباره حساب های میلیون دلاری برخی از نمایندگان در بانک های خارجی، باعث سرخوردگی عمومی در این باره شده است.