۳ ایراد راهبردی «ان‌پی‌تی» از نگاه ایرانی

به گزارش پارس به نقل از فارس، همزمان با برگزاری نشست دو هفته ای کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری اجرای ان. پی. تی در ژنو، اختلاف نظر میان غرب و گروه نم، این کنفرانس را به صحنه ای از نبرد استدلال های مرتبط با انرژی هسته ای و همچنین آزمونی برای سنجش و ارزیابی صحت و سقم عملکرد نظام بین المللی هسته ای معاصر تبدیل کرده است. در این فضا، ضمن تاکید بر مواضع صحیح اعلام شده کشور در بیانیه نمایندگی دائم نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی، لازم است محورهایی از این معاهده مورد بازخوانی قرار گیرد. در این راستا، سه ایراد بزرگ، جدی، اساسی و راهبردی در معاهده مذکور را باید مدنظر داشت:

اکتفا به خط مشی عدم گسترش

عدم گسترش به معنای تلاش برای محدودسازی شمار دارندگان و تعداد سلاح های هسته ای است. در حالی که در این نظام، منع جامع سلاحهای هسته ای موضوعیت ندارد. عنوان انتخابی این معاهده خود گویای همین نکته محوری بوده و هست. وابستگی این معاهده به اهداف و منافع راهبردی قدرت های هسته ای به گونه ای است که حتی « عدم گسترش» را به صورت کامل و صحیح نیز پایه ریزی نکرده و تنها به عدم گسترش دارندگان سلاح هسته ای محدود شده است و عدم افزایش تعداد و کیفیت سلاح های هسته ای موجود را از نظر دور داشته است. در نتیجه، این امکان برای قدرت های هسته ای ایجاد شده تا بتوانند بر حجم و سطح تخریب زرادخانه های هسته ای خود بیفزایند.

در این شرایط، اینکه تعهد به خلع سلاح هسته ای به صورت آرمان و برای فریب دادن دولت های غیرهسته ای و جلب رضایت شان برای حضور و عضویت در این معاهده در ماده ۶ درج شده، شاید زیاد مورد شگفتنی و تعجب نباشد. این ماده طوری نوشته شده که قابلیت اجرائی و تحقق یابی ندارد. زیرا هیچ دامنه زمانی برای آن مقرر نشده، گویا قدرت های هسته ای تا آخرالزمان قرار است به مذاکره بپردازند ولی در این فاصله، هیچ تعهدی برای آنها وجود ندارد که ذخایرشان را نابود و منهدم نمایند.

بی نظارت ماندن تعهدات قدرت های هسته ای

نکته دوم آن است که قدرت های هسته ای تلاش کردند نظام راستی آزمایی بین المللی این معاهده نتواند فعالیت ها و سلاح های هسته ای آنها و زرادخانه هایشان را تحت کنترل و مراقبت قرار دهد. غرب هنگام انعقاد معاهده عدم گسترش تمامی ترفندهای حقوقی لازم را بکار بست تا نظام راستی آزمایی و پایش تعهدات این معاهده را به دولت های غیرهسته ای محدود کند و خود، از شمول این سازوکارها مستثنی شود. آنها به خوبی می دانستند که قصد ندارند حتی به تعهدات این نظام تبعیض آمیز نیز عمل کنند. آنها از قبل برای تخلف از این معاهده، برنامه ریزی داشتند که حامیان و متحدین خود را از چتر حمایت هسته ای بهره مند نمایند. از همین روست که نظام راستی معاهده را طوری سازماندهی و تعبیه کردند که حتی سازوکارهای این معاهده نتواند در این برنامه های آنها خللی ایجاد نماید و این معاهده به دولت های غیر هسته ای امکانات حقوقی برای پیگیری موارد تخلفات هسته ای ها را ندهد.

در این راستا، معاهده مذکور را طوری نگارشتند که نظام پادمان هسته ای تنها در حیطه ماده ۲ این معاهده بماند و به ماده یک که ناظر بر تعهدات قدرت های هسته ای است، تعمیم نیابد. از این رو، معاهده ۱۰ ماده ای مذکور تنها یک ماده را به تعهدسازی برای این قدرت ها اختصاص داده، یک ماده نیز کاملاً به حقوق ممتاز هسته ای ماندن آنها پرداخته و سایر مواد ناظر اساساً به تعهدات دولت های غیرهسته ای متمرکز شده اند. البته ماده ۴ نیز مربوط به حق توسعه صلح آمیز است که بر خلاف مواد مربوط به تعهدات، از ادبیاتی منعطف و غیرشفاف تشکیل شده و ماده ۶ در مورد خلع سلاح هسته ای نیز به گونه ای نگاشته شده که دامنه زمانی دقیقی نداشته و مقید به زمان نباشد. اما تعهدات دولت های غیرهسته ای در ماده ۲ با ادبیاتی دقیق، تعهداتی سنگین و نظامی پادمانی و راستی آزمایی همراه شده که این دولت ها را حتی در ارتباط با توسعه صلح آمیز نیز در تنگنا قرار دهد. چراکه حق توسعه صلح آمیز به صورت فرع بر اصل تعهدات مقرر شده و منوط به رعایت تعهدات ماده ۲ مورد شناسائی قرار گرفته است.

انتفاع بازیگران غیرعضو از مزیت هسته ای شدن

این معاهده تنها تعهداتی برای دولت های غیرهسته ای عضو در پی دارد و غرب با استفاده از همین مزیت حقوقی، حتی با پشت پا زدن به همه توافقات چندجانبه و جهانی، برخی بازیگران غیرعضو را از مزیت هسته ای شدن و دسترسی به سلاح هسته ای منتفع نمود است.

غرب در این زمینه، به صورت پنهانی رژیم اسرائیل را نیز به انواعی از کلاهک های هسته ای تجهیز کردند. این اقدام آنها، مغایر آشکار تعهداتی بوده که این قدرت ها بر اساس ماده یک معاهده مبنی بر عدم هسته ای کردن دیگران داشته اند.

نظام معاهده نه تنها در کنترل رفتار غرب در منع هسته ای کردن دیگران موفق بوده بلکه در فراگیرسازی معاهده مذکور و التزام جهانی به آن نیز ناکام مانده است. تنها علت این ناکامی، حمایات غرب از رژیم اسرائیل در مصون ماندن از تعهدات و الزامات معاهده ان. پی. تی. بوده است. این امر، موجی از نگرانی و اعتراض را در جامعه دولت های غیرهسته ای و همچنین افکار عمومی جهانی ایجاد نموده و معاهده مذکور را نظامی فاقد توان ایجاد امنیت برای همگان متبلور نموده است.

بر این اساس، پیشنهادهای کشورمان در اجلاس اخیر کمیته مقدماتی کنفرانس مرور اجرای ان. پی. تی. به شرح زیر قابل توجه و پیگیری است. معاهده ان. پی. تی. در شرایطی قادر به رفع نگرانی های بین المللی موجود است که:

• کشورهای دارای سلاح هسته ای ملزوم شوند تعهدات خود به موجب ماده ۶ معاهده عدم اشاعه برای نابودی کامل سلاح های هسته ای را به طور کامل اجرا نمایند؛

• سازوکاری قوی بوجود آید تا اجرای ماده یک معاهده از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای را در مورد انتقال مواد و فن آوری های هسته ای به کشورهای فاقد سلاح هسته ای راستی آزمایی نماید؛

• برای منع هر گونه همکاری هسته ای با کشورهایی که عضو معاهده نمی باشند تصمیم گیری شود؛

• موارد عدم پایبندی کشورهای دارای سلاح هسته ای با تعهداتشان بویژه طبق ماده یک معاهده، مورد تبیین و شناسایی بین المللی قرار گیرد نماید و راه های برخورد با این تخلفات شامل تدابیر پیشگیرانه، پی جویی شود.