قناعتی: دولت قانونا مقصر است و نباید تقصیر را گردن شهرداری بیندازد
عضو هیأت رئیسه شورای شهر با بیان اینکه دولتی ها در جریان ناایمن بودن پلاسکو بودند ولی توجهی نکردند گفت: نباید حالا تقصیر را گردن شهرداری بیندازید چون خودشان قانونا مقصر هستند و مکتوبات این کار هم موجود است.
ابوالفضل قناعتی با اشاره به صحبتهای دیروز دادستان مبنی بر اینکه شهرداری میتوانست ساختمان را پلمب کند، گفت: ما در قانون شفاف نداریم که تکلیف شهرداری در مواقعی این چنینی چگونه است و در قانون نیامده که شهرداری میتوانسته این ساختمان را پلمب کند.
وی به بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها اشاره کرد و گفت: در این بند آمده است که اگر ساختمانی دیوارش در حال تخریب بود شهرداری میتواند آنجا را تحکیم کند و از مالک 15 درصد بیشتر هزینه دریافت کند اما در خصوص آتشسوزی و سیستم ایمنی قانونی نیامده که شهرداری میتواند آنجا را پلمب کند یا خیر.
قناعتی با تأکید بر این موضوع که شهرداری در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده است گفت: شهرداری تذکر داده و رونوشت تذکرات را به وزارت کشور، وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کرده است.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر با تأکید بر این موضوع که قانونی وجود نداشته که شهرداری ساختمان را پلمب کند گفت: همین مشکل را ما در ساختمان علاءالدین و ساختمان آلومینیوم داریم که سیستم ا یمنی آنجا از سوی آتشنشانی تأیید نشده است اگر قانونگذار به ما اعلام میکند که میتوانیم آنجا را پلمب کنیم همین الان اعلام کند ما به شهرداری اختیار میدهیم تا تمام ساختمانهای ناایمن را ببندد.
قناعتی با بیان اینکه هم مقام قضایی و هم وزارت کار باید ساختمان پلاسکو را پلمب میکردند، گفت: همان موقع که شهرداری نامه میزد چرا وزارت کار سکوت کرد، چرا اعلام نکرد این موضوع به ما ربطی ندارد و اگر شما بر اساس قانون میتوانید پلمب کنید خودتان بروید و انجام دهید لذا قانون صراحت ندارد و شهرداری بر اساس قانون فقط وظیفه اخطار داشته است.
وی با بیان اینکه نباید مشکلات را گردن شهرداری تهران بیندازیم، گفت: دولتی ها در جریان ناایمن بودن ساختمان پلاسکو بودند 14 بار شهرداری نامه زدهِ یکبار میگفتند چرا شهردار نامه مینویسید پس در جریان بودند و خود را به بیتوجهی زدهاند.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر به ساختمان علاءالدین اشاره کرد و گفت: برای تخریب طبقه هفتم این ساختمان هم مقاومتهایی از سوی دولت انجام شد در صورتی که طبقه هفتم برای تخریب رأی کمیسیون ماده 100 را داشت.
ارسال نظر