تخفیف شرکت گاز به مشترکین پرمصرف!

 

«حمیدرضا قریشی» کارشناس انرژی در برنامه رادیویی پیک بامدادی صبح امروز در این خصوص گفت: "وقتی قیمت گاز برای تمام مشترکین پرمصرف و کم مصرف 150 تومان تعیین شده است بدین معنی است که کسی که مصرف کمی داشته الان به جای 108 تومان باید 150 تومان به ازای هر مترمکعب (افزایش 45 درصد قیمت گاز) بپردازد و کسی که مصارف بالایی داشته و مثلا در واحد مسکونی خود سونا و جکوزی دارد به جای 430 تومان قبلی باید 150 تومان بپردازد. 

 

وی افزود: این اقدام دولت بدان معنی است که دولت درحال انتقال سیگنال اقتصادی نادرست به بدنه جامعه است که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در 2 بند به کاهش شدت انرژی و یک بند به اصلاح الگوی مصرف اشاره کرده است. این شیوه از قیمت‌گذاری با تبصره ذیل ماده  10قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در تعارض است. در این تبصره  عنوان شده است که یارانه انرژی پرداختی به  مشترکین در محدوده الگوی استاندارد بایداز محل افزایش قیمت برای مشترکین پرمصرف تعیین شود. 

 

«جواد نوفرستی» استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه این قانون مبتنی بر قوانین بالا دستی نیست، گفت: متاسفانه در کشور فروش بیشتر انرژی برای شرکتهای ارائه دهنده همراه با سود بالایی است و لذا کاهش، کنترل و هدفمندی مصرف انرژی از اهمیت بالایی برخوردار نیست. 

 

وی افزود: اثر این تصمیم به ضرر دهک‌های کم‌مصرف و به نفع دهکه‌ای پرمصرف و کاملا ضد علالت و تشویق کننده پرمصرف ها است. با این تصمیم به مشترکین پرمصرف 65 درصد تخفیف داده شده است.  

 

نوفرستی تصریح کرد: متاسفانه تنها دغدغه مسئولین این امر عبور بدون تنش از پیک مصرف و تشویق برای مصرف بیشتر برای درآمدزایی بیشتر دولت است. 

 

در همین رابطه «مجید بوجارزاده» سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با حمایت از این قانون و اجرای آن گفته که این  تصمیم ابلاغی از سوی هیات دولت است و ما مجری آن هستیم. اما «اسدالله  قره خانی» سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرده که قرار است موضوع تعرفه های جدید گاز به کمیسیون انرژی بیاید تا بررسی شود. وی این تصمیم را در تعارض با اقتصاد مقاومتی دانسته و عنوان کرده که یکی از وجوه اقتصاد مقاومتی توجه به اقشار آسیب پذیر وکم درآمدجامعه است که با تصمیم اخیر دولت مغایرت دارد. 

 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان داشته که قرار است از تصمیم‌گیران این موضوع دعوت به عمل آید تا موضوع در کمیسیون انرژی مطرح گردد، چراکه کمیسیون انرژی مخالف این تصمیم است. 

 

حال باید دید که بر چه اساس و منطقی این تصمیم که برخلاف سیاستهای بالادستی اقتصاد بوده گرفته شده است. موضوعی که قرار است در مجلس بررسی و اگر مشخص شود که نادرست است باید کار کارشناسی بیشتری در تدوین آیین نامه های دولت صورت گیرد و وجوه اضافی دریافتی از مردم مسترد شود.