دولت موظف به ساماندهی خزانه‌داری کل کشور و بدهی‌هایش شد

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب ماده ای از لایحه برنامه دولت را موظف کردند به منظور تحقق اهداف بند ۱۲ سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی ها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهند:

الف) ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق:

۱- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور

۲- ارتقاء نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

ب) ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور از طریق:

۱- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی

۲- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم

۳- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

ج) ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:

۱- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

۲- استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد.

د) ساماندهی بدهی های دولت از طریق:

۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح حداکثر ۴۰ درصد.

۲- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس

۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت.

طبق تبصره این ماده مقرر شد افزایش شاخص نسبت بدهی تا ۴۵ درصد با تشخیص وزیر امور اقتصاد و تایید هیات وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می تواند با تصویب مجلس شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا ۵۰ درصد افزایش دهد.

متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی ها نسبت بدهی را به ۴۰ درصد برساند.