تایید رسمی انقباض معاملات ‌مسکن

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، تعداد اسناد تنظیمی مربوط به خرید و فروش ملک در دفترخانه ها در سال گذشته ۱۱درصد رشد داشته که اگر چه تحرک معاملاتی در بازار مسکن را نشان می دهد، اما در مقایسه با نرخ رشد ۲۱ درصدی صدور سند ملکی در سال۹۰، بیانگر کندشدن شتاب خرید مسکن در سال ۹۱ است. تا پیش از اعلام این آمار و در طول سال گذشته، هم کارشناسان و هم مشاوران املاک با اشاره به عواملی همچون هیجانی بودن قیمت ارز و سکه، از رکود خفیف در معاملات مسکن سال۹۱ گفته بودند.
در گزارشی که دیروز رییس سازمان ثبت اسناد درباره نقل وانتقالات ملکی ارائه کرد، رشد شدید معاملات قولنامه ای -۲۳درصد- به چشم می خورد که تمایل به این شیوه خریدوفروش ملک حاوی اشکالات متعددی می تواند برای متعاملین باشد. افزایش معامله قولنامه ای به جای انتقال قطعی مالکیت از طریق صدور سند، بیشتر ناشی از تخلفات سنگین سازنده ها است که برای فرار از پرداخت هزینه خلاف ساختمانی، راه اخذ پایان کار و سند را از طریق میان بر فروش قولنامه ای دور می زنند. در این میان، آنچه باعث قبول فروش قولنامه ای از طرف خریداران می شود، معافیت خریداران از پرداخت ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت فروش تا زمان صدور سند است که متاسفانه این نقطه ضعف خریدار، به سوءاستفاده فروشنده ها در طفره رفتن از انتقال قطعی مالکیت دامن زده است.
مشاوران املاک، تنظیم کننده رابطه؟
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز گذشته در مورد سرنوشت پیگیری های اخیر این سازمان در مورد منع بنگاه های مسکن از تنظیم مبایعه نامه با موضع ملایم تری نسبت به تاکید صریح قبلی خود در مورد اینکه مشاوران املاک باید تنها به فعالیت دلالی و واسطه گری بین طرفین بپردازند و هیچ قراردادی را نباید تنظیم کنند، گفت: از آنجا که قانون فعلی در رابطه با فعالیت مشاوران املاک، قدیمی و مربوط به قبل از انقلاب است، اصلاحیه ای را برای این قانون تهیه کرده ایم که هم اکنون به صورت طرح، در نوبت بررسی در مجلس قرار گرفته است. احمد تویسرکانی ادامه داد: با توجه به اینکه هم اکنون مشاوران املاک مسوول تنظیم اسناد رسمی و نقل و انتقال قطعی ملک نیستند، ساماندهی و ایجاد هماهنگی بنگاه های مسکن با دفاتر اسناد رسمی تاکید اصلی طرح تهیه شده را تشکیل می دهد. وی که پیش از این معتقد بود بنگاه ها به دلیل موازی کاری با دفاتر ثبت اسناد رسمی باید از تنظیم مبایعه نامه منع شوند، خاطر نشان کرد: همچنین در طرح تهیه شده نقش مشاوران املاک به عنوان مبادی ورودی و تنظیم کننده رابطه بین طرفین، تعریف شده است. وی در پاسخ به اینکه هم اکنون نیز مشاوران املاک با الزام طرفین به حضور در دفاتر اسناد رسمی در تاریخ مشخص در ذیل مبایعه نامه، عملا مقدمات لازم را برای ثبت رسمی فراهم می کنند، به « دنیای اقتصاد» گفت: اگر نقل و انتقال قطعی از سوی دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد و مشاوران املاک هم این امر را تسهیل کنند، فعالیت بنگاه های مسکن ایرادی ندارد.
تطبیق آمار سازمان ثبت با رکود مسکن ۹۱
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران، ضمن ارائه آمارهای مربوط به عملکرد یک سال گذشته دفاتر اسناد رسمی، از رشد ۱۱ درصدی معاملات قطعی خرید و فروش املاک در سال ۹۱ خبر داد.
این در حالی است که براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت طی سال های اخیر، معاملات قطعی خرید و فروش املاک در سال ۹۰ نسبت به سال قبل از آن ۲۱ درصد رشد را تجربه کرده بود؛ به این ترتیب کاهش شیب منحنی رشد معاملات خرید و فروش املاک در سال ۹۱، نسبت به سال ۹۰ در واقع تاییدی رسمی درباره رکود پیش آمده در معاملات خرید و فروش مسکن ظرف یک سال گذشته است.
افزایش میل عمومی به معاملات قولنامه ای
تویسرکانی همچنین از رشد ۲۳ درصدی وکالتنامه های تنظیمی مربوط به فروش املاک خبر داد که نشان دهنده افزایش میل عمومی به خرید و فروش های غیررسمی – قولنامه ای و وکالتی - است که شکل گسترده آن می تواند به معاملات وکالتی واحدهای مسکونی مهر ارتباط داشته باشد. این در حالی است که اگر چه دولت هر گونه معامله امتیاز یا واحد مسکونی مهر بدون سند را غیرقانونی اعلام کرده اما دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجعی مستقل از دولت، همچنان برای این دسته از معاملات، وکالتنامه های بلاعزل صادر می کنند.
فقط سه درصد مسکن های مهر سند دارند
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره آمار سندهای صادر شده برای واحدهای مسکونی مهر خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ برای واحدهای مسکونی مهر، تعداد ۳۸ هزار و ۵۲۰ سند مالکیت صادر شده است که این حجم صدور سند نسبت به سال قبل از آن ۱۵۴ درصد رشد را نشان می دهد. به گزارش « دنیای اقتصاد» ، هم اکنون بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر در کشور افتتاح شده که براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت تاکنون تنها برای ۳ درصد این واحدها سند مالکیت صادر شده است.
بازدهی ۶ ماهه تعیین تکلیف ساختمان های بی سند
معاون رییس قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود به ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند اشاره کرد و گفت: از ابتدای آبان ۹۱ تا پایان سال مذکور، تعداد ۷۵۰ هزار و ۹۸۰ پرونده در این زمینه در ۴۲۰ واحد ثبتی کشور تشکیل شده و در حال پیگیری است.
یک گلایه از دولت
رییس سازمان ثبت اسناد، در ادامه با بیان اینکه براساس تکلیفی که در قانون برنامه پنجم توسعه تعیین شده است دولت باید تا پایان برنامه پنجم برای اجرا و گسترش طرح کاداستر در کشور بودجه سالانه اختصاص دهد، گفت: در تدوین بودجه سال ۹۲، نگاه کارشناسی از سوی متولیان دولتی بودجه به موضوع کاداستر وجود نداشته و به همین دلیل در بودجه ۹۲، هیچ ردیف بودجه ای برای ترویج و اجرای این طرح پیش بینی نشده است. وی ادامه داد: ما گلایه خود را در این زمینه به مسوولان بودجه کشور انتقال دادیم و متعاقبا از طریق مجلس نیز پیگیر این بی توجهی هستیم.
تویسرکانی تصریح کرد: مجلس در این زمینه به سازمان ثبت اسناد قول مساعد داده است.