مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با بند ج و د ماده ۷۳ این لایحه در رابطه با استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی به منظور تحقق پذیری طرح‌های توسعه شهری و روستایی موافقت کردند. 

در صدر ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدامات زیر را انجام دهد: 

بنابراین گزارش در بند ج این لایحه آمده است: بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید. 

همچنین در بند (د) ماده ۷۳ آمده است: وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها و ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها مکلف است در راستای تحقق‌پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست. 

بنابراین گزارش نمایندگان با الحاق یک تبصره به بند د ماده ۷۳ موافقت کردند که در این تبصره آمده است: در ماده ۱۸ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر می‌یابد و منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل، قابل تأمین است. 

این گزارش می‌افزاید: نمایندگان با اصل ماده ۷۳ این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.