میزان بدهی های دولتی مهر سکوت بر لبان طیب نیا زد

علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که عصر امروز (دوشنبه 6 دی) در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در دو سال گذشته در دفتر مدیریت بدهی وزارت اقتصاد محاسبه‌ای از بدهیهای دولت انجام شده است. بدهیهای دولت اعم از دو نوع بدهی دولت و بدهی شرکتهای دولتی بوده که در این دفتر مورد محاسبه و بررسی قرار می‌گیرد. مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی در گزارشهای 3 ماهه به رئیس جمهور ارسال می‌شود.

وی افزود: عدد به دست آمده از تخمین اولیه بدهیهای دولت بسیار فراتر است. در آغاز به کار دولت این رقم حدود 150 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شد اما با بررسیهای دقیقی که انجام شده رقم اصلی بدهیهای دولت بسیار فراتر از این رقم می‌باشد که بنده نمی‌توانم آن را در شرایط فعلی اعلام کنم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: البته این بدهی از بدهیهای تمام کشورهای همسایه و همچنین بدهیهای دولتی کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است.

طیب‌نیا در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: در مورد اسناد خزانه همواره با این معضل مواجه بوده‌ایم که طلب پیمانکاران با یک وقفه پرداخت می‌شود و در واقع یک هزینه اضافی به او تحمیل می‌شود.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی دولت چندین جلسه با حضور دوستان حوزوی مانند حجت‌الاسلام موسویان، در خصوص اسناد خزانه برگزار شد و جمع‌بندی آن جلسات به آنجا رسید که این امکان وجود دارد که نسبت به گذشته یک رقم تعدیل در نظر گرفته شود ولی نسبت به آینده نمی‌توان برای این اسناد سودی در نظر گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: در وزارت اقتصاد برای اسناد خزانه سود نسبت به آینده در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل این اسناد به صورت کوتاه‌مدت درون‌سالی منتشر می‌شود این در حالیست که در قانون برنامه امکان انتشار اسناد تا 3 سال هم در نظر گرفته شده است.

طیب‌نیا ادامه داد: همواره با انتشار اسناد خزانه خارج از یک سال مخالف بوده‌ایم به همین دلیل به دنبال انتشار اسناد جدیدی مانند اسناد سکوک منفعت هستیم که در طولانی مدت امکان پرداخت سود برای آنها وجود دارد.

وی با اشاره به حمایت از صادرات و صادرکنندگان گفت: بایستی وابستگی بودجه دولت به نفت از طریق مالیات قطع بشود و همچنین سهم بالای نفت از درآمدهای ارزی کاهش یابد و این به آن معناست که صادرات غیرنفتی افزایش یابد.

طیب‌نیا افزود: شاید این امر در ابتدا به ضرر درآمدهای مالیاتی باشد اما در بلندمدت با افزایش صادرات و رونق تولید داخلی درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می‌یابد.