براساس بررسی بانک مرکزی انگلیس که مبتنی بر نتایج نظرسنجی صورت گرفته از 2 هزار و 95 نفر است، انگلیسی‌ها به ‌طور میانگین انتظار دارند نرخ تورم در 12 ماه آینده، به 2.8 درصد برسد و این در حالی است که در بررسی صورت گرفته در ماه اگوست گذشته این رقم 2.2درصد بود.

 
 
بررسی یاد شده مؤید آن است که شمار قابل‌توجهی از انگلیسی‌ها‌، انتظار دارند که در طی پنج سال آینده با نرخ تورمی 3.1 درصدی روبرو شوند.
 
 
براساس نتایج این بررسی، 41 درصد از انگلیسی‌ها انتظار دارند که نرخ بهره بین‌بانکی از سوی بانک مرکزی انگلیس، در طی 12 ماه آینده افزایش یابد و این در حالی است که این رقم در ماه آگوست گذشته 21 درصد بود.
 
 
این بررسی در حالی منتشر شود که هم بانک مرکزی انگلیس و هم بسیاری از اقتصاددان فعال در بخش خصوصی گفته‌اند که نرخ تورم در این کشور در سال 2017 میلادی به‌ طور سریع افزایش خواهد یافت.
 
 
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی انگلیس، نرخ تورم در طی 12 ماه منتهی به ماه اکتبر گذشته رقم 0.9 درصد بوده است و این بانک پیشتر پیش‌بینی کرده بود که در اوایل سال 2018 میلادی این رقم به 2.8 درصد برسد.
 
 
'مارک کارنی' رییس بانک مرکزی انگلیس گفته است که این بانک در حال آماده شدن برای مواجه با نرخ تورم 2 درصدی در سال 2017 میلادی است.
 
 
هر چند اعضای کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس( ام پی سی ) در نشست خود در اواسط آبان ماه گذشته با وجود پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در سال آینده میلادی، بر ثابت ماندن نرخ بهره بین‌بانکی در این کشور تأکید کردند.
 
 
اعضای کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس در این نشست، به ثابت ماندن نرخ بهره بین‌بانکی که هم‌اینک 0.25 درصد است، رأی دادند.
 
 
بانک مرکزی انگلیس که برای اولین بار در سال 1694 تأسیس‌شده است، در ماه آگوست گذشته ( اواسط مردادماه) به‌منظور مقابله با نوسانات شدید مالی و اقتصادی ناشی از برگزیت بعد از همه‌پرسی 23 ژوئن، نرخ بهره بین‌بانکی در این کشور را به رقم 0.25 رساند که پایین‌ترین حد در طی 322 سال گذشته شمرده می‌شود.
 
 

در همین حال انتظار می‌رود که نرخ تورم در سال آینده میلادی به 2.7 درصد برسد که دو برابر رشد پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد انگلیس خواهد بود.

 

براساس گزارش این بانک، رشد اقتصادی انگلیس برای سال آینده میلادی 1.4 درصد پیش‌بینی‌شده است که انتظار می‌رود در سال 2018 میلادی این رشد به 1.5 درصد برسد.
 
 
از بعد از همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه) که منجر به رأی انگلیسی به برگزیت شد، ارزش پوند در برابر دلار آمریکا تا 20 درصد کاهش یافت هرچند در یک ماه گذشته با تقویت تدریجی پوند، این کاهش به سطح 16 درصد رسیده است.
 
 

اگرچه کاهش ارزش پوند به‌ظاهر می‌تواند برای رشد صادرات انگلیس و افزایش توان رقابتی ‌اش امر مثبتی شمرده شود اما فشار مضاعفی را متوجه خانوارهای انگلیسی که وضعیت معیشتی آنها از بعد از بحران‌های مالی 2007 الی 2009 و نیز سیاست‌های ریاضتی دولت محافظه‌کار این کشور، روند نزولی یافته است، وارد خواهد ساخت.