به گزارش پارس محمود دودانگه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، درباره مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص منابع صندوق به مناطق محروم و پروژه های نیمه تمام، اظهار کرد: بنا به اساسنامه منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی پرداخت شود.

وی با اشاره به این که اختصاص منابع صندوق به پروژه های نیمه تمام به مجوز مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، افزود: در صورتی که دولت پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، امکان اختصاص منابع صندوق به آنها وجود خواهد داشت و این امر نیاز به مصوبه مجلس ندارد.

به گزارش ایسنا در لایحه بودجه سال جاری، دولت پیشنهاد داده که به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۴۹ درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکت های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند.

اما در جلسه روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق، نمایندگان اصرار داشتند که بر اساس قانون برنامه و سیاست های کلی، صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی و تعاونی است و دولت نباید تحت عناوین مختلف مثل کمک به مناطق محروم و اتمام پروژه های نیمه تمام، سرنوشت حساب ذخیره ارزی را به صندوق توسعه تحمیل کند.

ایرج ندیمی، دبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در این باره اعلام کرد: صندوق فرصتی برای بخش خصوصی و تامین و تجهیز آن است تا برگشت سرمایه برای آنها ممکن شود در مقابل مجوز به دولت برای برداشت از صندوق، فشار اقتصادی، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول را به دنبال خواهد داشت.

بخش خصوصی پول دولت سرمایه شورای اسلامی صندوق توسعه ملی لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی محمود دودانگه نمایندگان مجلس شورای اسلامی