«جعبه سیاه ۸ هزار میلیاردی» صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟

پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان، چند ماهی است جامعه به خصوص فرهنگیان را با خود درگیر کرده است و موجب ایجاد حس بی اعتمادی آنها به جزئی از مجموعه بزرگ وزارت آموزش و پرورش که از قضا خود یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی کشور است، شده است.

پرونده‌ای که یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های تخلفات سال‌های اخیر است و از منظر تعداد مخاطب درگیر با این پرونده، شاید لقب بزرگترین پرونده را نیز کسب کند.

در طول ماه‌های اخیر و از زمانی که زمزمه فساد 8 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره مطرح شد، گمانه زنی‌های زیادی به همراه داشت؛ هر کس عدد و رقمی در این خصوص عنوان می‌کرد، عده‌ای به ویژه منسوبین به این صندوق، منکر فساد و اختلاس در صندوق می‌شدند و بر مقصر بودن مدیران دولت های قبل بر مسند مدیر عاملی آن تاکید داشتند.

هر روز ابعاد مختلف تخلفات این صندوق جزء مهمترین اخبار خروجی‌های رسانه‌های دیداری و نوشتاری کشور شده است و هر کس از زاویه‌ای به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازد.

هر روز نمایندگان مجلس خبر از گوشه‌ای از تخلفات صندوق ذخیره می‌دهند؛ از اعطای وام 300 میلیاردی برای 30 فرد خاص با سود و وثیقه کم، تا فساد 8 هزار میلیاردی؛ از ساختمان عریض و طویل 220 میلیاردی تا حکومت خانواده مدیرعامل معزول این صندوق بر آن یا واگذاری خودروهای چند ده میلیونی  به تعدادی از مدیران آموزش و پرورش با وام و باز پرداخت آسان، همه و همه مجموعه پازل‌های تکمیلی جدول تخلفات مدیران این صندوق است.

هر روز خبر جدیدی از بازداشت افراد مرتبط با این صندوق به گوش می رسد، روزی  شهاب‌الدین غندالی مدیر عامل معزول صندوق به همراه اعضای خانواده روانه ندامتگاه می‌شود و روز دیگر «سید محمد امامی»، کارگردان مجموعه خانگی شهرزاد.

آن موضوعی که ذهن جامعه فرهنگیان را مشوّش کرده‌  است؛ این است که آیا فرجام و سرنوشت رسیدگی به فساد در صندوق ذخیره به سرنوشت حقوق‌های نجومی گره می‌خورد و پس از چند صباحی هیاهوی رسانه‌ای، راه بی‌تفاوتی و انکار به خود می‌گیرد؟

یکی از نکات قابل توجه و تعمق در خصوص عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان که برای همیشه در اذهان جامعه به خصوص فرهنگیان باقی خواهد ماند، این است که علی اصغر فانی وزیر وقت آموزش و پرورش در زمان صدارت خود بر این وزارتخانه و قرار گرفتن در رأس هرم مدیریتی این صندوق، هیچ وقت به این تخلفات به صورت آشکار و صریح اعتراف نکرد و به ویژه در روز تودیع خود و زمانی که آخرین تریبون رسمی او برای دفاع از عملکرد 3 سال و اندی فعالیتش در این وزارتخانه بود، به همه مسائل و مشکلات آموزش و پرورش  و موفقیت‌های خود اشاره کرد، اما نقطه ضعف و پاشنه آشیل دوران مدیریت او یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان از دایره و محدوده کلامش خارج بود و هیچ اشاره‌ای به آن نکرد.

امروز فرهنگیان کشور، بیشتر از دست دادن سرمایه خود در این صندوق، نگران آرشیو شدن و خاک خوردن این پرونده بوده و هر روز مُصر هستند، تا هرچه زودتر از پشت پرده تخلفات آگاه شوند و عاملان این تخلّف بزرگ به سزای عمل خویش برسند.

در این خصوص شاید مهمترین دلگرمی و قوت قلب برای فرهنگیان، بیانات صریح حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه است که در یکصد وچهارمین نشست خبری خود با اشاره به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان کرد: بانک سرمایه یکی از مجموعه‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان است و 47.66 درصد آن مربوط به صندوق و 38 درصد برای ریخته‌گران بوده است. وی ادامه داد: به دلیل اینکه سهام‌دار بانک دو سرمایه‌گذار بزرگ یعنی ریخته‌گران و صندوق ذخیره بودند، در طول مدت فعالیت خود 13 بار مدیر عوض کرد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای یادآور شد: در اینجا چند مساله مطرح است که اجمالاً بحث فسادهای مطرح شده نسبت به دست اندرکاران صندوق و بانک یا کسانی که تسهیلات گرفته‌ا‌ند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این بانک در مجموع 12 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات را در طول زمان تأسیس تاکنون پرداخت کرده‌ است که از این میزان 8 هزار میلیارد تومان معوق بوده است.

وی گفت: در اینجا چند فساد رخ داده است که باید بازپرس عناوین آنها را تشخیص دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای متذکر شد: چند نکته مطرح است که در این میان تسهیلات گیرندگان خلاف قانون تسهیلات گرفته‌اند و تسهیلات دهندگان در این میان منفعت برده‌اند.

وی با بیان اینکه تبانی بین گیرنده و دهنده تسهیلات با کارشناس صورت گرفته است،تصریح کرد: برای مثال ملکی را بیش از ارزش واقعی کارشناس قیمت‌گذاری کرده و تسهیلات گیرنده به عنوان بدهی ارائه داده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال 94 ملکی را بیش از 41  میلیارد تومان کارشناسی شده و در عرض چند روز کارشناس درگیری 227 میلیارد قیمت گذاری کردند و فرد به عنوان بدهی خود پرداخت کرده  که الان بازداشت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان داشت: البته این گونه پرونده‌ها زمان بر است و در حال حاضر تعدادی بازداشت و تعدای با قرار مناسب آزاد شده‌اند و افرادی هم احضار شدند و حضور نیافتند.

وی افزود: برخی شرکت‌های دیگر هم تخلف داشتند، اما فعلاً صندوق ذخیره، بانک سرمایه و دو شرکت در دستور کار رسیدگی است.

 روی دیگر حساسیت‌ها، مربوط به نمایندگان مجلس است که طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده‌اند و اعضای کمیته رسیدگی به آن که شامل 15 نفر است، انتخاب شده و از آغاز رسیدگی به این پرونده در هفته جاری خبر می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش مجلسدر خصوص «آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان»، اظهار داشت:حکم اعضای کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق صادر شده است. 

وی با بیان اینکه به دلیل گستردگی این موضوع تقسیم کار لازم بین اعضای کمیته تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد،تصریح کرد: اسناد و مدارکی بیش از آن چیزی که آقایان بتوانند آن را مخفی کنند،جمع‌آوری کردیم.

محمد خالدی نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که «چرا دولت برخلاف اظهارنظر قبلی خود مبنی بر وجود معوقات به جای تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان، پذیرفت که در این صندوق تخلف صورت گرفته است؟»، اظهار داشت: این پرسشی اساسی است؛ یکی از دلایلی که سرانجام علی‌اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش به اینجا رسید که حتی نتوانست به مجلس بیاید و از خود دفاع کند، همین بحث صندوق ذخیره فرهنگیان است.

وی ادامه داد: یکی از سؤلاتی که نمایندگان داشتند و قطعاً وی نیز پاسخ قانع کننده‌ای داشت، همین موضوع بود.

خالدی تأکید کرد: اگر واقعاً تخلفی صورت گرفته است، کشور قوه قضائیه، دادستان و دادگاه دارد و باید کسانی که در این موضوع دخیل هستند و مهم نیز نیست چه کسی و در چه رده‌ای باشد، پاسخگو باشند.

 نماینده مردم لردگان در مجلس تصریح کرد: باید این افراد هم پاسخگوی قانون و هم پاسخگوی فرهنگیان که دل به این صندوق بسته بودند، باشند.

وی عنوان کرد: باید این موضوع به قانون سپرده شده و مطالبات فرهنگیان پیگیری شود؛ چراکه خیلی از مشکلات فرهنگیان را همه می‌دانند.

خالدی با بیان اینکه به مشکلات فرهنگیان توجه نشد،گفت: مطمئن باشید فرهنگیان مطالبه‌گر بوده و دنبال پاسخ مناسبی برای وضعیت صندوق ذخیره هستند و فکر می کنم اگر تخطی صورت گرفته است، باید در چارچوب مقررات وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه بررسی و پیگیری شود.

با نگاهی گذرا بر خبرهای رسیدگی به این پرونده قطور به خوبی احساس می‌شود که عزم رسیدگی به این تخلفات بزرگ در سطح مدیران ارشد اجرایی کشور،نمایندگان مجلس و به خصوص دستگاه قضا جزم است.

مهمترین دستاورد چنین حساسیتی نسبت به رسیدگی به تخلفات صندوق، آرامش روحی و روانی جامعه فرهنگیان کشور است که این آرامش به ارتقای نظام تعلیم و تربیت می انجامد.

اگرچه نمایندگان مجلس از بازه زمانی 3 تا 6 ماه برای رسیدگی به این تخلفات خبر می‌دهند، اما دقت نظر و پرداختن به جزئیات پیدا و نهان و به اصلاح «جعبه سیاه» این صندوق و اعمال اشد مجازات برای مسببان این تخلفات، بزرگترین درخواست فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه است.