سرو صدای پرونده بورسیه ها با آنچه واقعیت دارد، متفاوت است

حجت‌الاسلام بهرامی با اشاره به سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: امروز 15 آذر مصادف با سالروز تاسیس دیوان در سال 61 است. وظیفه سنگینی بر عهده همکاران قضایی و اداری ماست. قبل از انقلاب نهادی به نام دیوان عدالت نداشتیم و جایی نبود که به شکایات مردم از دستگاه حکومتی و ماموران آن رسیدگی کند. اگرچه مصوبه ای در سال 39 به تقلید از فرانسه به تصویب رسید ولی هیچ وقت به مرحله اجرا در نیامد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون اساسی ما در اصل 133 این نهاد پایه‌ریزی شد اما تا مقدمات آن فراهم شود طول کشید و سال 61 عملا شروع بکار کرد. وظیفه دیوان طبق قانون اساسی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدهای دولتی است یعنی خود دولت نمی توان دیوان را مرجع شکایت قرار دهد. برای همین مطابق قانون دیوان که سال 92 تصویب شده، رسیدگی در دیوان دو مرحله ای است و تمام شکایات ابتدا در شعب بدوی با یک قاضی رسیدگی می شود و سپس با اعتراض هر یک از طرفین، به پرونده در شعب تجدیدنظر با حضور دو یا 3 قاضی رسیدگی می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: درباره علت طولانی بودن رسیدگی ها گفت: یکی از دلایل این مساله کمبود قاضی است و اکنون دیوان مجموعا حدود 100 قاضی دارد. رسیدگی به پرونده های مختلف با این تعداد قاضی مشکل است. البته اقداماتی صورت گرفته و قرار شده قضات جدید اضافه شود. یکی دیگر از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی‌هاست. در اصلاحیه قانون دیوان که به قوه قضاییه ارسال کردیم، پیشنهاد دادیم تفکیک شود و همه شکایات دو مرحله رسیدگی نشود و پرونده‌های هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دولت یا کمیسیون‌های مالیاتی به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر با حضور چند قاضی رسیدگی شود.

بهرامی ادامه داد: وظیفه دیگر دیوان عدالت، بحث رسیدگی به شکایات از آیین نامه ها و مصوبات دولت و وزرا و دستگاه هاست. در اصل 170 قانون اساسی آمده قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای آیین نامه ها و مصوبات خلاف شرع و قانون خودداری کنند و هر کسی می تواند ابطال این آیین نامه ها و مصوبات را از دیوان عدالت بخواهد. در 8 ماهه امسال، 960 شکایت از مصوبات و آیین نامه های دولت و دستگاه ها واصل و 822 مورد رسیدگی شده است. اینگونه مصوبات که درخواست ابطال می شود ابتدا در کمیسیون های تخصصی مرکب از 15 قاضی مورد رسیدگی قرار می گیرد. اگر سه چهارم این 15 نفر نظرشان بر خلاف نبودن مصوبه باشد، حکم به رد شکایت می دهند و این حکم قطعی است اما اگر کمتر از سه چهارم بود و تشخیص دادند خلاف است، پرونده به هیات عمومی ارجاع می شود.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه ها گفت: در پرونده های بورسیه ها سر و صدا زیاد بود. سرو صدای این پرونده با آنچه واقعیت دارد، متفاوت است. کلا 250 پرونده تحت این عنوان و فضا به دیوان واصل شده است. یک بحث این بود که آیا دیوان در مسایل مربوط به دانشگاه ها می تواند ورود کند یا خیر؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص دو مصوبه دارد و اعلام شده اگر شکایت درباره موضوعات آموزشی و پژوهشی باشد در هیاتی که خود شورا تعیین می کند، رسیدگی می شود اما اگر موضوع مربوط به تخلفات اداری باشد، دیوان رسیدگی می کند.

رئیس  دیوان عدالت اداری گفت: وقتی این 250 پرونده وارد شد، تلقی بر این بود که اینها بحث های علمی و آموزشی است و به وزارت علوم و وزارت بهداشت بازگردانده شد اما حدود 50 مورد دوباره به دیوان برگشت و بررسی شد و تشخیص داده شد که از این 50 مورد، 14 مورد بورسیه است. آن 14 پرونده به قوه قضاییه ارسال شد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

بهرامی افزود: وقتی از وزارت علوم و وزارت بهداشت خواستار اعلام نتیجه 200 پرونده دیگر شدیم، کتبا اعلام کردند که رسیدگی شده است. همین‌جا اعلام می کنیم هر کسی ادعا می کند بورسیه بوده و بورسیه‌اش لغو شده، تقاضا داریم به دیوان عدالت مراجعه کنند و ما رسیدگی کارشناسی کرده و به قوه قضاییه ارسال می کنیم.

وی درباره آمار شکایت از دستگاه ها گفت: در سال 94 بیش از 112 هزار پرونده واصل شد که بعد از دستور موقت، اعتراض به آرای اداره کار، اعتراض به رای کمیسون ماده 100،تبدیل وضعیت استخدامی، الزام به پذیرش، احتساب سوابق بیمه ای و الزام به پرداخت حق بیمه در صدر قرار دارند.  در 8 ماه امسال نیز 11 هزار اعتراض به آرای اداره کار واصل شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره اجرای احکام دیوان نیز گفت: پرونده‌هایی که به اجرای احکام می‌رود، حدود 90 درصد بدون دردسر اجرا می شود و حدود 10 درصد با فوریت اجرا نمی شود. علتش هم این است که اگر محکوم به پرداخت وجه باشد، آن دستگاه یکسال وقت دارد این کار را انجام دهد. برخی پرونده ها مثل پرونده های شهرداری، الزام به صدور پروانه است که خود پروانه صادر کردن مقدماتی دارد.

بهرامی درباره مرخصی زایمان گفت: یک لایحه ای در مجلس مطرح بود تحت عنوان تغذیه با شیر مادر اما بحث افزایش مرخصی زایمان نبود اما مجلس از 6 ماه به 9 ماه افزایش داد اما شورای نگهبان به خاطر تامین اعتبار نشدن، رد کرد. مجلس اصلاح کرد که دولت می تواند مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش دهد و شورا تایید کرد. دولت در آیین نامه اعلام کرد که این مصوبه برای همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی لازم الاجراست. تامین اجتماعی شکایت کرد که این موضوع اوایل امسال در دیوان عدالت مطرح شد و اکثریت هیات عمومی مصوبه دولت را تایید کردند.

وی افزود: یکی از مشکلات ما این است که گاهی دولت و مجلس مسالی را تصویب می کنند که اعتبارش را تامین نمی کنند و این در اجرا با مشکل مواجه می شود به ویژه دستگاه‌هایی که نیروهای زیادی دارند. بنابراین اشکال در بحث های تامین اعتبار است وگرنه در لازم الاجرا بودن مصوبه شک و شبهه‌ای نیست و بنابراین دستگاه ها باید انجام دهند و اینکه اعتبار دارند یا خیر مربوط به خود دستگاه هاست.