بلندی سر و صدای فیشهای حقوقی در وزارت بهداشت
در حالی پرونده مربوط به حقوقهای غیر متعارف فردا به صورت مستند و کامل توسط دیوان محاسبات در مجلس ارائه میشود که بخشی از آن مربوط به پروندههای وزارت بهداشت بوده و مسئولان این وزارتخانه آن را حلالتر از شیر مادر میدانند.
موضوع حقوقهای نامتعارف حدود 7 ماه است که در کشور مطرح شده و علیرغم تکذیب این مسأله در ابتدای مطرح شدن آن توسط بسیاری از دولتمردان، این موضوع به صورتهای مختلف پیگیری شده است. سه روز پیش نیز اداره کل روابط عمومی دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد؛ عادل آذر، رئیس کل دیوان محاسبات روز یکشنبه گزارشی ارائه میکند که به صورت کامل و مستند از نتایج بررسی پرونده مربوط به حقوقهای ناعادلانه خواهد بود. گزارشی که بر اساس شنیدها برخی از بخشهای آن مربوط به وزارتخانه بهداشت است.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی 25 خرداد در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت با اشاره به موضوع حقوقهای کلان تأکید کردند: موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان روز عید فطر نیز در فرمایشات خود با اشاره به موضوع حقوقهای نجومی اظهار داشتند: موضوع حقوق ها و برداشتهای غیرمنصفانه از بیت المال نیز مطرح است این برداشتها نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
ایشان یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوقهای نامشروع را آسیبهای ناشی از «مستی اشرافیگری» دانستند و تأکید کردند: هنگامیکه در جامعه، «اشرافیگری، اسراف و تجمل»، ترویج میشود، نتیجه آن بروز پدیدههای زشتی همچون دریافتهای نامشروع است.
نخستین بار احمد توکلی نماینده مردم در مجلس نهم نسبت به پرداختهای میلیونی در وزارت بهداشت اعتراض داشت و گفت: «جناب وزیر بهداشت، من و آقای نادران را دعوت کردند و آنجا همین استدلال را مطرح کردیم که این افزایش تعرفهها به رشد هزینههای بخش درمان میانجامد و بیمهها توان پرداخت آن را نخواهند داشت.»
توکلی افزود: «به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه 60 تا 80 میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به 200 میلیون تومان در ماه برسانید؟!»
از شیر مادر حلال تر!
ماجرای پرداختهای نامتعارف در وزارت بهداشت به همینجا ختم نشد و تا انتشار برخی از این فیشهای نجومی ادامه پیدا کرد. فیشهایی که وزارت بهداشت از اساس آنها را تکذیب و توجیه کرد.
حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به پرینتهای حقوقی منتشرشده در رابطه با پرداختهای چند صدمیلیونی به یک متخصص زنان و زایمان، گفت: این پزشک تنها متخصص زنان و زایمان این منطقه دورافتاده است و 24 ساعته برای نجات مادران و نوزادان این منطقه محروم زحمت میکشد.
حریرچی گریزی هم به پرداختهای چند صدمیلیونی زد و گفت: این پرداختها مربوط به 6 ماه این فرد است و وی در این مدت بیش از 1047 عمل جراحی مهم و حساس انجام داده است و این پول از شیر مادر برایش حلالتر است.
دریافتی معاون وزیر بهداشت 70 میلیون تومان
پیش از این رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات درباره بررسی وضعیت پرداختها در دولت گفته بود: در وزارت بهداشت میانگین دریافتی مدیران 20 میلیون و بالاترین 70 میلیون تومان است، کارانه متفاوت است. کارانه مصوبه دولت دارد و قانونی است.
همچنین طبق گزارشهای رسیده علاوه بر این معاون وزیر که ماهانه بیش از 70 میلیون تومان از بیتالمال برداشت دارد؛ برخی اعضای هیات علمی و زیر مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی نیز ارقامی بالای 100 میلیون تومان دریافت میکنند.
پرداختها قانونی است و حقوق 70 میلیونی تکذیب میشود
البته عباس زارعنژاد، مشاور وزیر بهداشت در خصوص مباحث مطرح شده در مورد فیش حقوقی یکی از معاونان وزیر بهداشت، افزود: برخی نهادهای نظارتی هم که نقدی بر این مسئله داشتند به هیچ عنوان بحث غیرقانونی بودن این دریافتیها را مطرح نکردند و دیدگاهشان این بود که پرداخت کارانه ها به پزشکان و البته نه مدیران وزارت بهداشت قانونی ولی غیرمتعارف است.
وی گفت: دکتر جهانگیری به هیچ عنوان و در هیچ جایی صحبت و اظهار نظری درباره غیرقانونی بودن حقوق و کارانه پزشکان نداشته اند.
مشاور وزیر بهداشت همچنین دریافت حقوق 70 میلیونی یکی از معاونان وزیر بهداشت را به شدت تکذیب کرد و افزود: به هیچ عنوان در بین مدیران ستاد وزارت بهداشت چنین دریافتی نداریم و هرگز از نهادهای نظارتی درباره ایشان تذکری دریافت نکرده ایم.
زارع نژاد در خصوص کارانه قانونی پزشکان، گفت: البته اصلاح این روند در اختیار مجلس است زیرا قانون کارانه از اواسط دهه 70 در حال اجرا است و هیچ ارتباطی به این دولت و وزارت بهداشت ندارد و دولتها و وزارت بهداشتهای قبلی همین کارانه را پرداخت می کردند ولی ما امروز شاهد این نقدها هستیم درحالیکه حتی برخی وزرای سابق بهداشت نیز که به روند کارانه نقد دارند در زمان وزارت خود نیز کارانه پرداخت میکردند.
دریافتی جامعه پزشکی هدفمند میشود
حقوق و درآمد پزشکان در کشور همواره با انتقاد های فراوان از جانب مردم و بسیاری از مسئولان همراه بوده است به طوری که احمد حمزه ای، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اخیرا در این زمینه اظهارداشت: اعضای این کمیسیون موافق تعیین سقف حقوق پزشکان هستند از این رو تا پایان سال این سقف مشخص خواهد شد.
حمزه ای گفت: از آنجا که طرح تحول سلامت باید به طور کامل بررسی و تصویب شود از این رو در تعیین سقف حقوق پزشکان هم تاخیر ایجاد شده چون این موضوع هم در طرح تحول سلامت بررسی می شود.
وی با اشاره به اینکه نظرات مختلفی در این باره در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وجود دارد، ادامه داد: احتمالا سقفی تعیین نمی شود بلکه بر اساس مطالعه وضعیت پزشکان در اروپا و امریکا، دریافت سقف مالیات برای حقوق پزشکان مصوب می شود. در این صورت با افزایش دستمزد، مالیات هم به همان نسبت افزایش مییابد و این نظارت را بر حقوق پزشکان بیشتر میکند.
حمزه ای افزود: متاسفانه یکی از ضعفهای طرح تحول سلامت تفاوت معنادار درآمد همکاران در عرصه سلامت است که امیدوارم با بررسی این طرح در کمیسیون مشکلات آن حل شود. نمایندگان در حال بررسی این موضوع هستند تا بهترین شیوه انتخاب شود و دلیل تاخیر هم همین است.
وی تاکید کرد: برخی تصور می کنند نمایندگان به دنبال کاهش درآمد پزشکان هستند در حالی که هدف ما قانونمند کردن دریافتیها است.
ضرورت عدالت اجتماعی در پرداختهای حقوق بگیران
البته باید به این نکته توجه داشت که دریافت کنندگان این ارقام هرچند قشر یک درصدی خاص هستند که گاهی با استفاده از نفوذ یا رابطهای ویژه به اینگونه مبالغ دست پیدا میکنند ولی عملا با بدنام کردن جامعه بزرگ پزشکی کشور چهره دلسوزان و دانشمندان عرصه سلامت کشور را خدشه دار میکنند. لذا امیدوارم با بستر سازی مناسب قانونی و پایبند کردن همه نهادها به تبعیت از قانون خدمات کشوری، شاهد عدالت اجتماعی در پرداختهای حقوق بگیران در کل کشور باشیم.
کارانه قانونی است ولی اختلاف کارانه یک پرستار (1000000تومان)با مسئول امور اداری (4000000)و مترون بیمارستان (8000000) و رئیس بیمارستان (57000000) و مسئول واحد (2500000) از عدالت علی خارجه و این از ضعفهای طرح تحول سلامت است