دولت بار دیگر حذف یارانه‌های نقدی مشمولان را کلید زد

چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه بود که دولت شصت و نهمین یارانه نقدی را هم به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. مبلغ همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما تعداد مشمولان، دیگر همان فهرست قبلی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که دستکم برایشان در مرحله شصت و هشتم یارانه واریز شده بود، نبود.  

این یارانه در روزهای پایانی هفته گذشته پرداخت شد؛ اما برخی این بار، دیگر نام خود را در فهرست واریزکنندگان یارانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نمی‌دیدند؛ البته حساب‌های بانکی‌شان این موضوع را ثابت می‌کرد. چیزی که تا حدی برای بسیاری از سرپرستان خانوار، قابل پیش‌بینی بود.  

اکنون دولت قدم در این راه گذاشته تا بلکه بتواند با کاهش اعضای فهرست مشمولان دریافت یارانه نقدی، یک گام دیگر به سوی خط پایان پرداخت یارانه نقدی بر دارد؛ شاید هم می‌خواهد خیال علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی را اندکی راحت کند که از شب پرداخت یارانه نقدی به عنوان «مصیبت عظمای دولت» یاد می‌کرد.

سرپرستان خانوار اما، بر روی این یارانه‌ها و همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان‌هایی که از دولت محمود احمدی‌نژاد، میراث‌دارش بودند، حساب باز کرده‌اند و حذف یکباره آن، برایشان چندان قابل درک و البته خوشایند نیست؛ اما به هرحال، راهی است که از سوی دولت برایشان انتخاب شده است و اگرچه دولتمردان راه اعتراض را برایشان باز گذاشته‌اند، اما چندان تلاشی هم برای بازگشت حذف‌شدگان به فهرست مشمولان دریافت یارانه نقدی نمی‌کنند.  

در این میان، در جدیدترین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، عنوان شده که پس از گذشت ۶ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌توان گفت که نه تنها اهداف عمده مورد نظر این قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.

عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۵ ماهه نخست امسال، حدود ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت نقدی و حدود ۲ درصد از منابع مزبور در طی سالهای مورد نظر به تولید با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است و مابقی مصارف، به حوزه سلامت، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه و پرداخت به رزمندگان معسر پرداخت شده است.

در این طرح، یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها، انحراف عملکرد از قانون مصوب برمی‌گردد؛ در حالیکه انتظار می‌رفت دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است، از فرصت برنامه ششم به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح فرآیند اجرای آن استفاده کند.  

به هر حال باید دید که آیا حذف افراد جدید از گردونه دریافت یارانه نقدی، آیا با اصول و مکانیزم خاصی صورت گرفته و پایش به نحوی انجام شده که عدالت به صورت کامل پیاده‌سازی شود؟