یادداشت اختصاصی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(ع):
برخورد قضایی و انتظامی با متخلفین دریافت یارانه/ قانون هدفمندی یارانهها یک قانون 5 ساله بود
در قانون بودجه سال 1395 آمده است افرادی که مستحق دریافت یارانه نیستند ولی یارانه را میگیرند و دو برابر آن جریمه میشوند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(ع) پیرامون مباحث مطرح شده درخصوص حذف یارانه ها در یادداشتی برای پارس نوشت:
1- برخی معتقدند که اصلاً یارانه نباید پرداخت کرد و به همین دلیل با هر گونه پرداخت یارانه مخالفند. در حالی که همین الان در همه کشورهای صنعتی سرمایهداری غربی، یارانه صنعت و تولید پرداخت میشود و در مقیاس بسیار بزرگی هم پرداخت میشود.
آمار سال 2013 آلمان را دارم که فقط دولت آلمان 27 میلیارد یورو که آن زمان معادل 40 میلیارد دلار بود، یارانه به بخش صنعت ساخت داد. یعنی نه به همه بخشها و از جمله به بخش خدمات یارانه نداد و فقط به صنعت یارانه داد و البته میدانیم که تولیدات صنعتی آلمان در همه جای دنیا بسیار شناخته شده است.
2- مردم هیچوقت در کشور ما احساس نکردند منابع عمومی اعم از منابعی که از طریق درآمدهای نفتی حاصل میشود یا از طریق مالیات تأمین میشود در زندگی روزمره آنها تأثیر مستقیم و روشنی داشته است. نه تنها در مورد نفت، این انتظار بیشتر است بلکه در مورد پرداخت یارانه هم، ما این مشکل را داریم. به نظرم بخشی از این موضوع، مسأله فرهنگی است و بخشی از آن هم مسأله واقعیتهای عملکرد دولتها در ایران است که افزایش قیمتها اتفاق میافتد و افزایش درآمد اتفاق میافتد ولی مردم اثر آن را در زندگی روزمره خودشان، کمتر حس میکنند. نقش دولتها نیز تعیینکننده است. یکی از شعارهای انتخاباتی دولت نهم همین بود که پول نفت را به سر سفره مردم میآوریم. بنابراین طبیعی است که این انتظار در عموم مردم به وجود بیاید که آنها باید این منبع عمومی را به صورت دستمزد روزمره یا به صورت حقوق مستمری بگیرند. در صورتی که همه دولتها در همه جای دنیا، خدمات عمومی که ارائه میکنند باید از منابعی تأمین شود.
3- در قانون بودجه سال 1395 آمده است افرادی که مستحق دریافت یارانه نیستند ولی یارانه را میگیرند و دو برابر آن جریمه میشوند.
این قانون یک بار دیگر تصویب شد. فرض کنید یک عده تخلف کردند ولی اولاً هزینه بزرگی برای شناسایی این تخلفها باید مصرف شود. بعد هم باید آنها را به دستگاه قضا ارجاع داد. مجری دستگاه قضا یعنی نیروی انتظامی باید درگیر شود برای اینکه فردی دروغ گفته و یارانهای را که استحقاق نداشته دریافت کرده است.
فرضاً دو برابر هم جریمه شود ولی ندارد این پول را به خاطر جریمه بدهد چه باید کرد. او باید به دادگاه برود و دادگاه حکم صادر کند و او به زندان برود. اصلاً ملاحظه میکنید که هزینه این فرآیند بشدت بالاتر از هزینهای است که آن فرد دروغ گفته است.
4- قانون هدفمندی یارانهها یک قانون 5 ساله بود که در دی ماه سال 1394 خاتمه پیدا کرده است. هیچکدام از اهدافش هم تحقق پیدا نکرده است. اما جمعیت قابل توجهی از مردم در اثر سیاستهای غلط دولتهای نهم و دهم، دچار فقر شدهاند و دولت نمیتواند آنها را حذف کند. شناسایی 3 دهک بالای درآمدی، یک فرآیند غلط در کشور است و اصلاً امکانپذیر نیست.
5- شناسایی این 24 میلیون نفر به این سادگی نیست. چون نظام مالیاتی ما یک شبکه کشوری نیست که مشخص شود. ضمن اینکه جمعیت قابل ملاحظهای از کسانی که واجد شرایط پرداخت یارانه هستند، مالیات نمیپردازند یا کسانی که مالیات میپردازند مالیاتهای بسیار نازلی میپردازند.
ارسال نظر