انتقاد حزب ندای ایرانیان از پیرسالاری دولت

مرکز پژوهش‌های حزب ندای ایرانیان طی مطلبی انتقادی از دولت در خصوص استمرار استفاده از بارنشستگان در مسئولیت های دولتی،  ۸ پیشنهاد را برای جلوگیری از پیرسالاری در دولت مطرح کرد.

متن این یادداشت تحلیلی-انتقادی به شرح زیر است:

«در جهانی که خیز بلندی به سمت پیر شدن برداشته است، زندگی در کشوری جوان، موهبتی است که می بایست در راستای حفظ و بهره مندی آن از توان مدیریتی و برنامه ریزی دقیقی بهره جست.

شمار جمعیت سالمندان جهان تا سال ۲۰۳۰، به ۱۶ درصد جمعیت جهان خواهد رسید حال آنکه در ایران این آمار حدود ۷% کل جمعیت کشور خواهد بود و جوان بودن جمعیت ایران، آنقدر حائز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید دانشگاه ها در تیرماه ۹۴، بر نیاز کشور به جوانهایی که بازوان پرقدرتی برای پیشرفت کشور باشند تاکید فرمودند.

مع الوصف، بررسی اجمالی آمارها نشان می‌دهد میانگین سن مسئولان، وزرا و مدیران ارشد رده اول و دوم کشور در دولت سازندگی، حدودا ۴۳ سال، در دولت اصلاحات، حدودا ۴۶ سال، در دولت های نهم و دهم حدودا ۵۰ سال و در دولت یازدهم این رقم به ‌میانگین سنی بالای ۵۵ سال رسیده است.

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با هدف فراهم‌کردن مسیرهای شغلی برای جوانان، رفع معضل بیکاری و حضور جوانان در مسئولیت های اجرایی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی، و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. بررسی های مرکز پژوهش های حزب ندای ایرانیان نشان می دهد متاسفانه  با گذشت مهلت قانونی مندرج در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، هنوز تعداد زیادی از بازنشستگان کشوری در سمت های دولتی حضور دارند. با تمام این تفاسیر، اتخاذ سیاست های مبتنی بر جوانگرایی و پرهیز از پیرسالاری، چه از لحاظ الزام قانونی، چه از دید نیاز جامعه و چه از لحاظ اولویتهای نظام، موضوعی است که می بایست مورد توجه دولت قرار گیرد.

طرح این موضوع در مقطع کنونی که حدود ۸ ماه به پایان کار دولت یازدهم باقیمانده است را می توان به عنوان هشداری جدی برای تشکیل دولت دوازدهم عنوان نمود. آنچه یادداشت پیش رو بر آن تأکید دارد، بررسی میزان کارایی و اثربخشی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و ارائه ی پیشنهادهای سازنده و اجرایی در مقام عمل است.

بررسی سیر تاریخی تصویب قوانین، لوایح و ماده واحده های مرتبط با استخدام، از سال ۱۳۴۵ تاکنون مشخص می سازد که همواره استفاده از تجربیات فرهیختگان در امور مملکت داری مورد توجه قانونگذاران بوده است. به همین جهت ورود بازنشستگان به عنوان نیروهای مجرب اداری به ساختار مدیریت کشور، در عین آنکه در گذر زمان از مکانیزمهای بعضاً متفاوتی پیروی کرده، همواره محل مناقشه بسیاری از طرفداران جوانگرایی در دولتها بوده است.

این موضوع، آنجایی تبدیل به بحران می شود که در کشوری جوان با میانگین سنی ۳/۲۸ سال، ورود بازنشستگان به چرخه مدیریت و منابع انسانی، زمینه ساز بسیاری از بی عدالتیها، عدم توازنها، فسادها، ناکارآمدیها، معضلات اجتماعی ناشی از عدم اشتغال، فرسودگی و فرتوتی ساختار مدیریتی، دوری از علوم روز مدیریتی، عدم تصمیم سازی صحیح، پرهیز از چابکی سیستم و اخلال در جسارت تصمیم گیری می گردد.

آمارهای مرتبط با میانگین سنی کارمندان و مدیران اداری کشور، نشان دهنده شکاف عمیقی در سیستم مدیریتی کشور است و باور کارشناسان را بر این می دارد که یا اراده ای برای جذب نیروی جوان متخصص در کشور وجود ندارد و یا سیاستگذاران و تصمیم گیران کلان کشور به ضرورت جایگزینی نیروی جوان در کشور به جای نیروهای فرسوده اداری نرسیده اند. "ضرورت" یعنی اولویت بسیج پتانسیل سیاسی اداره کشور برای تغییر رویکرد کلان در سیاستگذاری عمومی حاکمیت. با این توضیح اگرچه اقداماتی در این مسیر انجام شده اما به جهت آنکه در اولویت برنامه های دولتی نبوده است نتوانسته است در مقام اضطرار ظاهر شود.

بررسی مدلهای مدیریتی در عرصه های مختلف بر این موضوع دلالت دارد که ضرورت تغییر مدیران فرسوده، با سلامت، ثبات و پویایی سیستم اداری کشور رابطه ی عمیقی داشته و بدون شک راهی برای کاهش اثرات سوء فساد، مقابله با ناکارآمدی مدیران فرسوده، انفعال و مشکلاتی از این دست درسیستم اداری کشور خواهد بود.

تصویب ماده واحده ی جدید، نشان از آن دارد که قوانین به لحاظ حقوقی، قانونی و منطقی، نتوانسته است معضلات مربوط به مفرهای قانونی و مضرات استثنائات قانونی برای جذب بازنشستگان را مرتفع نماید.

چنانکه آمارها و بررسی های مرکز پژوهشهای حزب ندای ایرانیان نشان می دهد از میان خیل عظیم بازنشستگانی که به انحاء مختلف در بدنه ارگانهای دولتی یا ارگانهایی که از بودجه عمومی منتفع می شوند، علی رغم تذکرات مؤکد رئیس مجلس شورای اسلامی و ابلاغ قانون جدید توسط ریاست جمهوری، کماکان تعداد زیادی برخلاف قانون به کار مشغولند که در این میان سهم وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت نفت از بقیه ی ارگانهای دولتی بیشتر است.

به واسطه ی اهداف پژوهشی، وضعیت مدیران شاغل اعم از قانونی و بازنشسته بررسی و فهرستی از تمامی بازنشستگان شاغل خارج از استثنائات قانونی در بدنه دولت یازدهم تهیه شد که در اختیار مراجع نظارتی قرار خواهدگرفت. همچنین لازم است تمامی قوانین از این منظر مورد بررسی قرار بگیرند که در سیر اجرای چنین قانونی، جایگاه جوانان نخبه ی متخصص، متعهد و انقلابی کجاست؟

بررسی عملکرد پاره ای از این مدیران پا به سن گذاشته نشان داده که بکارگیری بازنشستگان احتیاط اندیش، جایگاه جوانان (به عنوان جمعیتی غالبا چابک، خطرپذیر و موثر در بزنگاه های حساس سیاسی و اجتماعی) در مشارکت برای اداره کشور و تلاش برای شکوفایی اقتصادی را به مخاطره انداخته است.

عدم تحقق وعده های اقتصادی و گلایه های کارگران، کارشناسان و صنعتکاران نتیجه ی عدم خطرپذیری مدیران وزارتخانه ی مطبوع است. از طرفی دیگر، شواهد عدیده ای از ثمربخش بودن اعتماد به پویایی تفکر و نیروی جوانان، در گوشه های زرین تاریخ انقلاب رخ نمایی می کند. شاهد این مدعا، پویایی جهاد سازندگی است که در بدترین شرایط اقتصادی و صرفا با تکیه بر تعهد و تخصص جوانان، بر بسیاری از مشکلات فائق آمد و آبادانی روستاها و شهرهای کشور را به ارمغان آورد.

لذا مرکز پژوهشهای حزب ندای ایرانیان بعد از بررسی دقیق قوانین و رصد وضعیت موجود، پیشنهاد می نماید به جای پاک کردن مسئله با قانونگذاری مضاعف و بی نتیجه، ابلاغ قوانین جدید، گفتار درمانی و توسل به ظاهرسازی، راهکارهای زیر اجرایی گردد:

۱-تعیین وضعیت مدیرانی که طبق قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، نیاز به تغییر دارند، توسط دولت یازدهم و و ارائه گزارش به مردم

۲-بررسی حسن اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان توسط سازمان بازرسی کل کشور، برخورد با متخلفین و ارائه گزارش به مردم

۳-بررسی های حقوقی و عملیاتی کارشناسانه جهت آسیب شناسی مفاد قوانین قبلی، دلایل تصویب قانون جدید و ریشه یابی دلایل عدم اجرا و بررسی موانع پیش رو

۴-ایجاد بانک اطلاعاتی نخبگان جوان کشور جهت جذب و آموزش در نهادهای مشمول طرح

۵-اصلاح قوانین استخدامی کشور به نحوی که امکان جذب نخبگان جوان بر مبنای بانک اطلاعاتی فوق، عملیاتی و اجرایی شود

۶-تعامل با تشکلها، احزاب و سمنها به جهت شناسایی پتانسیلهای انسانی بومی و منطقه ای در راستای جذب و پرورش مدیران جوان سیاستمدار نخبه

۷-سازماندهی جذب بازنشستگان فرهیخته ی مدبر به عنوان مشاورین وزرا و مدیران جوان در عرصه های تصمیم سازی با همکاری سازمان بازنشستگی کشوری

۸-راه اندازی سامانه ی مدیریت دانش در سازمان بازنشستگی کشوری به جهت مستندسازی، ثبت و انتشار تجربیات مدیران بازنشسته

پایان سخن آنکه معتقدیم؛ نسل جوان انقلابی، متعهد و متخصص ایرانی، خواهد توانست ایران را، از گردنه های حساس به سلامت عبور دهد. یکی از موانع مهم عدم دستیابی به این آرمان انقلابی، عدم انتقال قدرت و تجربیات از نسل های اول به نسل جوان بعد از انقلاب و حضور مستمر بازنشستگان در مراکز تصمیم گیر است که راه را بر جوانان بسته است. تا زمانی که قدرت به نسل های بعد منتقل نشود، پیشرفت و تحول نمود پیدا نمی کند. ایرانِ جوان به دولتمردانِ جوان نیاز دارد. مدیران جوان دلیر با مشورت پیران فرهیخته، همواره تاریخ ساز و حماسه آفرین بوده اند»