نگاهی به وعده های وزیر کار که فقط روی کاغذ ماند

یکی از اهداف اعلام شده ربیعی در جلسه گرفتن رای اعتماد از مجلس، تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته بود؛ سندی که هر چند دولت قبل هم به استناد ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه باید نسبت به تدوین آن اقدام می‌کرد و به فراموشی سپرد؛ تدوین این سند در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه هم تکرار شد اما در سال سوم وزارت ربیعی هنوز خبری از تدوین این سند نیست.

سند ملی کار شایسته طبق مصوبات سازمان جهانی کار (ILO) با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار، برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید تدوین می‌شد اما سال‌هاست که فضای کسب و کار در انتظار «شایستگی» است؛ سندی که ربیعی وعده داد تا با همکاری سایر دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شاخص‌های کار شایسته (حقوق بنیادین کار، توسعه اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی) را ارتقاء دهد.

در بخش تعاون، «واقعی کردن نظام تعاونی و توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی؛ حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی» نیز از برنامه‌های ربیعی در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس بود؛ این در حالی است که جدیدترین آمار ارایه شده،  از سهم ۵ تا ۶ درصدی تعاون از اقتصاد ملی حکایت دارد.

ربیعی همچنین در جلسه رای اعتماد خود در سال ۹۲، از تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار خبرداد. بررسی آمار پزشکی قانونی از تلفات ناشی از حوادث کار نیز نشان می‌دهد این آمار از یک هزار و ۷۹۵ نفر در سال ۹۱ به یک هزار و ۴۹۴ نفر در سال ۹۴ کاهش یافته است که در این بخش هم عملکرد ربیعی مثبت ارزیابی می‌شود.

«رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها»؛ این وعده نیز از اهداف دیگر آقای وزیر بود؛ در حالی که بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت می‌بایست قانون ۲۶ ساله کار را با هدف تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی اصلاح کند، اما امروز ارسال این لایحه به مجلس و آغاز بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مورد اعتراض دو جامعه کارگری و کارفرمایی قرار گرفته و آنها معتقدند که در تدوین لایحه اصلاح قانون کار هیچ مشورتی با ذینفعان این قانون نشده است.

البته وزیر کار بارها به کارگران اطمینان داده است که «برای اصلاح قانون کار  هیچ تصمیمی بدون مشارکت شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان گرفته نمی شود»؛ اما کارگران منتظر تحقق این اطمینان هستند تا قانون کار نافی حقوق کارگران نباشد.

در عین حال، وزیر کار که در برخی موارد هم به مزاح، خود را وزیر بیکاران معرفی می‌کند، شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری را از برنامه‌های خود اعلام کرد؛ اما به استناد سخنان رئیس جمهور،  امسال برای نخستین بار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت جویای کار کشور افزوده شد تا جایی که رئیس جمهور اعلام کرد «امروز بیکاری مهمترین مسئله کشور است و نمی‌توانیم به تقاضای فعلی بیکاران پاسخ دهیم»!

بررسی آخرین آمار نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد این نرخ  طی یکسال گذشته روند صعودی داشته و از ۳۸.۹ درصد در تابستان ۹۴ به ۳۸.۹ درصد در بهار امسال و به ۴۰.۴ درصد در تابستان رسیده؛ این بدان معناست که ۴۰.۴ درصد جمعیت در سن کار(۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتند. البته به تبع افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که یک نقطه قوت برای دولت محسوب می شود نرخ بیکاری در همین یک سال گذشته روند صعودی داشته و از ۱۰.۹ درصد در تابستان سال گذشته به ۱۲.۷ درصد در تابستان امسال رسیده است.

در رابطه با دلیل افزایش نرخ بیکاری وزیر کار معتقد است: «در دولت یازدهم نرخ مشارکت افزایش یافت و مردم  بیشتر از گذشته امید به کار پیدا کردند که به تبع آن باعث افزایش نرخ بیکاری شد زیرا نرخ بیکاری بر اساس تعداد افراد جویای کار محاسبه می شود و ما خرسند هستیم که نرخ مشارکت اقتصادی افزایش داشته است»

وعده‌ دیگر  وزیر «ساماندهی قراردادهای موقت کار» بود که به واسطه آن امنیت شغلی کارگران کمی بیشتر شود اما طبق آمار تشکل‌های کارگری، بیش از ۹۳ درصد کارگران با قراردادها موقت مشغول به کار هستند.

انتظار می‌رود مسئولان ارشد کشور در زمان ارائه برنامه‌ها ضمن نگاه سیاستگذارانه، نگاهی عملگرا هم داشته باشند؛ بیکاری ۱۲.۲ درصد از جمعیت فعال کشور و بیکاری ۲۷.۷ درصد جمعیت ۲۰ تا ۲۴ ساله‌های کشور نگران کننده است.

متاسفانه اجرایی نشدن هدف‌های آرمانی اشتغال در دولت‌های مختلف، کلاف سردرگم برنامه‌ها و حتی قوانین بالادستی(برنامه اول تا برنامه پنجم توسعه) است که فقط روی کاغذ می‌مانند و منحصر به دولت و وزیر خاصی نیست؛ بلکه یک درد مزمن در نظام سیاسی کشور است؛ آن طور که طبق هدف‌گذاری برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری تا پایان سال گذشته باید تک رقمی شده و به ۷ درصد می رسید در حالی که این نرخ تا پایان سال گذشته ۱۱ درصد بود.