محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح قانون بانکداری امری ضروری است، سیر بررسی طرح نظام بانکداری بدون ربا در مجلس نهم را تشریح کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در مجلس دهم نیز این طرح جزو اولویت برسی در کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و یک ماه قبل کلیات طرح اصلاح نظام بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.

وی با اشاره به وعده بانک مرکزی برای ارائه لوایح دوقلوی بانکی ادامه داد: تا امروز لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و لایحه اصلاح قانون بانکداری به مجلس نرسیده است.

اختلاف نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکداری

پورابراهیمی اظهار داشت: دولت ۲۰ روز فرصت دارد که این دو لایحه را به مجلس ارائه دهد در غیر این صورت پیش نویس لایحه که در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار دارد مبنای کار کمیسیون برای اصلاح نظام بانکداری قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص علل تعلل دولت در ارائه این لایحه تصریح کرد: اختلاف نظرهایی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نحوه نظارت بانک مرکزی و قلمرو اختیاراتش وجود دارد که باید به جمع بندی برسند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل اختلاف نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، این لوایح هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.

پورابراهیمی در خصوص شورای فقهی که در طرح اصلاح نظام بانکداری پیش بینی شده بود نیز خاطرنشان کرد: مجلس، شورای فقهی را به عنوان رکن در نظر گرفته اما دولت در لایحه خود آن را فرمالیته دیده است.

نماینده کرمان  در بخش دیگری از این نشست خبری عدم نظارت بانک مرکزی را عامل عدم کاهش نرخ وامهای بانکی خواند و گفت: برای افزایش دامنه نظارت بانک مرکزی و قدرت نظارت  و همچنین استقلال بانک مرکزی از دولت باید ساختار بانک مرکزی شود.

وی همچنین از تلاش کمیسیون اقتصاد برای اصلاح نظام بانکداری در برنامه ششم توسعه خبر داد.

پورابراهیمی تشریح کرد: ساختار نظارتی بانک مرکزی ضعیف ترین و سست ترین سیستم نظارتی در بین کشورهای دنیا است که همین موضوع موجب می شود هر چند وقت یک بار فسادی از سیستم بانکی بیرون بیاید.

ساختار نظارتی بانک مرکزی ضعیف ترین ساختار در دنیا است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اثرات برجام و انتخابات ریاست جمهوری در اقتصاد کشور را کوتاه مدت خواند و گفت: نمودار اقتصادی کشور رو به پائین است.

نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بود

وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی علیرغم ادعاهای دولت در سال گذشته منفی بود و نمی توان چشم انداز خوبی نسبت به آینده اقتصاد داشت.