ناگفته هایی از اختلاسی دیگر در دولت حسن روحانی/ «همتی» چه بر سر بانک ملی آورد؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بعد از ماجرای حقوق ها و فیش های نجومی، فساد 8 هزار میلیاردی در صنودق ذخیره فرهنگیان و..اکنون شاهد اختلاسی دیگر در بانک ملی هستیم تا کارنامه دولت حسن روحانی بیش از پیش مملو از فساد، بی انضباطی و ولنگاری در عرصه اقتصادی باشد.

دو روز پیش، دادستان کل کشور پرده از یک اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در دو بانک دولتی خبر داد و خواستار نظارت هرچه بیشتر بانک مرکزی شد این اختلاس علاوه بر اینکه در زمان دولت یازدهم رخ داده است در زیر مجموعه بانک ملی به ریاست عبدالناصر همتی رخ داده است.

عبدالناصر همتی از عناصری است که سابقه عضویت در حزب کارگزاران دارد. حزبی که با پدرخواندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال 1375 شکل گرفت و در انتخابات اخیر از حامیان جدی حسن روحانی و اسپانسر مالی فهرست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس بود. 

موضوع این اختلاس بخشی به شرکت های زیرمجموعه بانک و بحث کاهش ارزش سهام و واگذاری آن مربوط می شود که پس از تغییر مدیر عامل سابق و ملغی شدن بسیاری از قراردادها، مبلغ ۳۰۰ میلیارد آن به بیت المال بازگشته است و بخش دیگر نیز مربوط به عملکرد ریالی و ارزی برخی شعب، نظیر شعبه دوبی این بانک و تخلفاتی از این قبیل می باشد.

با مطرح شدن این پرونده در نهادهای نظارتی و تکمیل آن، مدیر عامل سابق بانک ملی تغییر یافت و در حاشیه امنیت ریاست بیمه مرکزی قرار گرفت.

اگرچه این تغییر مانع جدی برای اعمال نفوذ و فعالیت های همتی در بانک ملی نشد و همانطور که در خبرها آمده بود، هفته گذشته «ناصر شاهباز» یکی از نزدیکان «همتی» به عضویت هیئت مدیره بانک ملی در آمد.

انتصابی که علی رغم مخالفت نهادهای مرتبط و به صورت شبانه انجام شد و رسانه ها انتصاب «شاهباز» که پیش از این در صنعت خودرو فعالیت داشته و کمترین سابقه ی مدیریت بانکی ندارد را ناشی از اعمال نفوذ «عبدالناصر همتی» جهت احیای موقعیت قبلی خود در بانک ملی و شرکت های زیر مجموعه آن دانستند.

موضوع نظارت جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از وقوع مسایل اینچنینی، مسئله بسیار مهمی است که در سخنان دادستان کل کشور نیز به آن اشاره شد. موضوعی که البته تمکین دستگاه های غیر بانکی نظیر وزارت اقتصاد را نیز طلب می کند، چرا که تحمیل افراد غیر بانکی از سوی سیستم های غیربانکی که علی رغم مخالفت های بانک مرکزی صورت میگیرد، موجب تضعیف جایگاه و نقش نظارتی آن می شود و طبیعتا مسئولیت عملکرد این افرد بر دوش وزارت خانه ی منتصب کننده آنان است.

همتی در اوایل دوران روحانی به ریاست بانک ملی منصوب شد. بعد از آنکه محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران هفته گذشته در پی انتشار فیش حقوق‌های نجومی مدیران این بانک از سمت خود استعفا کرد. وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران را برای رئیس کلی بیمه مرکزی ایران به هیئت وزیران معرفی کرد که مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت.

وی در دوران ریاست محمد هاشمی رفسنجانی دیگر عضو سابق کارگزاران، معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت.وی در در دوره مسوولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود.

ناکارامدی همتی در اداره بانک ملی موجب شد تا در مرداد ماه 1393، ۸۰ تن از نمایندگان در نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی خواستار رسیدگی به موضوع عدم کفایت وی به عنوان مدیر عامل بانک ملی شدند.

با پایان مسوولیت همتی در بانک ملی ابعاد دیگری از وضعیت این بانک روشن شد. شاخص بنگاه داری بیش از 40 درصدی، داشتن 700 شعبه زیان ده  از مجموع 3200 شعبه موجود آن در سراسر کشور، سرمایه ناچیز و ضعیف بانک ملی ، مطالبه  23 هزار میلیاردی از دولت، مسدود شدن 150 میلیون دلار از دارایی های بانک ملی در فیوچرز بانک بحرین و عدم تحقق برنامه واگذاری بخشی از سهام بانک ملی در شرکت های زیر مجموعه ، تنها برش اندکی از خیل عظیم معضلات فرا روی این بانک بزرگ به شمار می رفت و می رود.

فارغ از این مسایل اما وضعیت اسپانسر مالی اصلاح طلبان یعنی حزب کارگزاران بایستی زیر ذره بین افکار عمومی قرار گیرد.

رفتارهای مالی کارگزاران و دسترسی آنها به منابع مالی باعث شده است که این حزب تصور کند می‌تواند حمایت مالی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو را برعهده داشته باشد، لذا همین مسئله تبدیل به اختلافی برای اردوگاه اصلاحات شده است و به نوعی تمامی اصلاح‌طلبان زیر منت حزب کارگزاران و هاشمی رفسنجانی قرار گرفته‌اند.

منتی که نه فقط بر سر مسائل مالی بلکه به واسطه در اختیار داشتن این مطبوعات و ایجاد جنگ روانی حتی توان چانه زنی اصلاح طلبان برای گرفتن تایید صلاحیت از نهاد های ذی ربط را بالا می برد.

ازسوی دیگرشورای شهر آینده و دولت آینده که با این سیستم تشکیل شود چگونه می خواهد به مشکلات اصلی مردم رسیدگی کند؟ 

در هر صورت باید منتظر بود و دید آیا خرج کنندگان این پول­ها در داخل یا خارج عایدی و سود خود را از انتخابات اردیبهشت 96 خواهند گرفت یا نه؟