کارنامه تزریق به «زودبازده» ‌ها و مسکن مهر

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقصاد، بانک مرکزی در گزارشی به عملکرد تسهیلات دهی دو برنامه مهم دولت، پرداخته که در ۸ سال گذشته نقش عمده پیشبرد برنامه ها در این دو پروژه بزرگ دولت به عهده بانک ها بوده است: « مسکن مهر و بنگاه های زودبازده» . گزارش بانک مرکزی با عنوان « خلاصه تحولات اقتصادی کشور» به روند تسهیلات بانک ها در بازه زمانی ۶ ساله از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ می پردازد و در بخش دیگری، عملکرد اشتغال، تسهیلات پرداخت شده به بنگاه های زودبازده و تسهیلات اعطایی به بخش مکسن مهر تا پایان سال ۹۰ را مشخص کرده است.

بنگاه های زودبازده
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی کشور نشان می دهد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، نظام بانکی کشور حدود ۹۳ درصد اعتبارات لازم برای ایجاد اشتغال در قالب طرح « بنگاه های زودبازده» را تامین مالی کرده است. رقم پرداخت شده برای ایجاد بنگاه های زودبازده تا پایان سال ۹۰،۴۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۸۹ تغییری نداشته است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که اعمال سیاست های تثبیتی دولت و نیز جذب نشدن تسهیلات پرداختی در برخی ازطرح ها، محدودیت منابع سیستم بانکی و بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی و نیز معوق شدن بخشی از تسهیلات اعطایی از علل افزایش نیافتن سهمیه تسهیلات بانک ها به بنگاه های زودبازده بوده است.

در طرح بنگاه های زودبازده که از سال ۱۳۸۴ به عنوان « بزرگ ترین طرح اشتغالزایی دولت» معرفی شد، بانک های منتخب دولت برای اعطای تسهیلات، مجبور شدند اولویت های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین کننده ای نداشت. هدف از این طرح نیز ایجاد ۲ میلیون فرصت شغلی جدید بود. تازه ترین گزارش بانک مرکزی در این باره نشان می دهد که از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، بیش از ۶۸۰ هزار فقره قرارداد به ارزش ۲۹ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بسته شده است. از این میزان تا پایان سال ۹۰، رقم ۲۷ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان از سوی بانک ها به متقاضیان ایجاد بنگاه های زودبازده پرداخت شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان از این رقم، در سال ۹۰ پرداخت شده است.

میزان وام بنگاه های زودبازده
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در سال ۹۰ متوسط اعتبار لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی، ۱۴ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بوده است که از این میزان، بانک ها به طور متوسط ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرده اند. مقایسه این رقم تسهیلات با سال ۸۹ نشان از افزایش هزینه ایجاد اشتغال در قالب بنگاه های زودبازده دارد، به گونه ای که ارقام بانک مرکزی نشان می دهد در سال ۸۹ به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان در قالب تسهیلات اشتغالزایی بنگاه های زودبازده نیاز بوده است.

سکوت بانک مرکزی
در سال ۸۹ بخش مهمی از گزارش « خلاصه تحولات اقتصادی کشور» اختصاص به مطالبات معوق بانک ها از محل تسهیلات پرداختی به بنگاه های زودبازده داشت؛ اما در گزارش جدید بانک مرکزی که مربوط به سال ۹۰ است، این بخش « حذف» شده است. گزارش پیشین بانک مرکزی در این زمینه که به سال ۸۹ اختصاص داشت نشان می داد ۱۴ هزار و ۲۵ میلیارد تومان از اصل تسهیلات پرداختی به بنگاه های زودبازده معوق شده است. به عبارت دیگر، مطالبات معوق بانک ها از محل تسهیلات پرداختی به بنگاه های زودبازده حدود ۴۰ درصد در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ افزایش یافته بود. اما در گزارش جدید مربوط به سال ۹۰، رقمی در این باره از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.

وضعیت اشتغالزایی
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد با اینکه تسهیلات مربوط به اشتغالزایی بنگاه های زودبازده به طور کامل پرداخت شده است، متوسط تعداد شاغلان در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ نزدیک به یک درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، بیشترین سهم شاغلان در سال ۹۰ به بخش خدمات و کمترین آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد. سهم اشتغال سالانه بخش کشاورزی ۶/۱۸ درصد، صنعت ۴/۳۳ درصد و خدمات ۴۸ درصد بوده است. مقایسه سهم های مذکور با ارقام مشابه سال قبل نشان دهنده کاهش سهم بخش های کشاورزی و خدمات و افزایش سهم بخش صنعت است. بخش عمده کاهش تعداد شاغلان متاثر از کاهش شاغلان در بخش خدمات مناطق شهری و همچنین بخش کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب به میزان ۷/۱ درصد و ۲/۶ درصد بوده است. با توجه به اینکه بخش های خدمات و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب با ۴/۵۹ درصد و ۴/۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص می دهند، کاهش شاغلان این دو بخش در کاهش کل شاغلان کشور موثر بوده است.
نرخ بیکاری
بانک مرکزی با استناد به گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری کشور در سال ۹۰ را ۳/۱۲ درصد اعلام کرده که نسبت به سال ماقبل ۲/۱ درصد کاهش پیدا کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد نرخ بیکاری در مناطق شهری ۷/۱۳ درصد و روستایی ۹/۸ درصد بوده است که در مقایسه با سال قبل، به ترتیب ۷/۱ و ۲/۰ درصد کاهش پیدا کرده است. البته این گزارش به نرخ بیکاری برای مردان و زنان نیز به طور جداگانه اشاره کرده و افزوده که در سال ۹۰ نرخ بیکاری زنان و مردان به ترتیب به ۵/۲۰ و ۹/۱۱ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۷/۳ و ۱/۱ درصد رشد کرده است.
مسکن مهر
بخش دیگری از این گزارش بانک مرکزی اختصاص به روند تسهیلات تکلیفی پرداخت شده از سوی بانک ها به یکی دیگر از پروژه های اقتصادی دولت، مسکن مهر است.

طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد تسهیلات تکلیفی پرداخت شده توسط بانک های دولتی به بخش مسکن از ابتدای شروع طرح مسکن مهر تا پایان سال ۹۰ به ۳۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بالغ شده است. آمار عملکرد طرح مسکن مهر از ابتدای اجرا تا پایان سال ١٣٩٠ نشان می دهد پروانه ساخت یک میلیون و ۷۴۱ هزار واحد مسکونی در این طرح صادر شده است و از این میزان، حدود یک میلیون و ۶۲۳ هزار واحد مسکونی در مراحل ساخت (مرحله پی سازی و بعد از آن) قرار گرفته است.

این در حالی است که طی سال ۸۹ رقم پرداختی از سوی بانک ها در قالب تسهیلات تکلیفی به طرح مسکن مهر، ۱۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. مقایسه این میزان تسهیلات تکلیفی بانک ها با رقم بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ نشان از تشدید فشار به منابع بانکی برای پیشبرد اهداف دولت در پروژه های نیمه تمام مسکن مهر بوده است. نتیجه این عملکرد در افزایش تسهیلات دهی بانک ها (به صورت تکلیفی) را می توان در بخش مربوط به « پول و نقدینگی» مشاهده کرد که به گفته بانک مرکزی در سال ۹۰، نقدینگی کشور ۴/۱۹ درصد رشد داشته است.

از دیدگاه بانک مرکزی خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی مهم ترین عامل افزایش نقدینگی طی سال ۹۰ بوده است. بنا به این گزارش بانک مرکزی، خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی در سال ۹۰ با ۴۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش، موجب رشد ۴/۱۴ درصدی نقدینگی شده است. در میان خالص دارایی های داخلی، مطالبات از بخش غیردولتی با نزدیک به ۲۰ درصد رشد سهمی فزاینده به میزان نزدیک به ۱۸ واحد درصد در رشد نقدینگی داشته است. از دیدگاه بانک مرکزی، عامل مهم دیگر در افزایش سهم خالص مطالبات داخلی در رشد نقدینگی، افزایش ۶ هزار و ۸۰ میلیارد تومانی خالص مطالبات از موسسات و شرکت های دولتی نیز موجب رشد ۲ درصدی نقدینگی شده است.