به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد،   بانک مرکزی حذف اختصاص ارز مرجع به دارو و کالاهای اساسی را به بانک ها ابلاغ کرد. این کالاها در اولویت اول کالاهای وارداتی به کشور قرار دارد و پیش از این، برای جلوگیری از جهش قیمتی به واسطه واردات گران تر، با نرخ ۱۲۲۶ تومان، دلار دریافت می کرد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی که خبرگزاری فارس تصویر آن را منتشر کرده است؛ ۲۶ فروردین ماه امسال ابلاغ شده است و بر اساس آن و با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت « واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده، دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۲ به نرخ مبادله ای بوده» و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای این نرخ « بلامانع» عنوان شده است. »


پیش از این و پس از اتمام مذاکرات ایران و غرب (موسوم به آلماتی ۲) در کنار مباحث مربوط به مسائل سیاست خارجی، احتمال حذف ارز مرجع در سال جاری نیز موضوعی بود که بازار ارز را درگیر صحت و سقم آن کرد و قیمت ها را به نوسان انداخت. دو هفته پیش خبر حذف ارز مرجع را معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی منتشر کرده و استناد وی برای اعلام این خبر، یکی از مواد برنامه پنجم و لایحه بودجه سال جاری بود، او گفته بود: « در قانون برنامه پنجم نرخ ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت شده تعریف شده است که این نرخ نیز تابع عرضه و تقاضا است و بر این اساس باید تعیین شود. »

 

به گفته وی « آنچه از ارز در لایحه بودجه وجود دارد، در حوزه دولت کلا یک نرخ برای ارز تصور می شود و آن هم شناور مدیریت شده و این نرخ برای همه کالاها و خدمات استفاده می شود؛ بنابراین کالا و خدماتی که قبلا ارز مرجع می گرفتند نیز از این پس ارز شناور مدیریت شده دریافت می کنند و مابه التفاوت آن در کالاهای اساسی مانند دارو به عنوان یارانه پرداخت می شود. »


این در حالی است که پیش از اختلال در نظام یکسان سازی نرخ ارز نیز نرخ مرجع وجود داشته است و حتی در کنار این نرخ، نرخ صرافی های مجاز و بازار فرعی هم فعال بوده است؛ بنابراین به استناد این ماده نمی توان نرخ ارز مرجع را حذف کرد.
بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام ارزی کشور برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و پاسخ به تقاضای موجود ارز اقدام به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کرد و در کنار آن نرخ مرجع نیز برای برخی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود. هر چند که پس از راه اندازی مرکز مبادلات به تدریج از واردات کالا با ارز مرجع کاسته شد. گویا، تاکتیک بانک مرکزی بر این استوار بود که با شیب ملایمی، سهم کالاهای وارداتی از ارز مرجع را بکاهد.

 

چنان که در آخرین تصمیم برای حذف تدریجی نرخ ۱۲۲۶ تومانی دلار، برنج نیز مشمول دریافت ارز مبادله ای شد. انتقال آرام پوشش کالا ها از ارز مرجع به نرخ مبادله ای در حالی پیگیری شده است که حال در غیاب رییس کل بانک مرکزی که برای حضور در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در واشنگتن به سر می برد؛ ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو « حذف» شده و واردکنندگان از این پس باید با نرخ مبادله ای اقدام به واردات کالاهای موجود در اولویت اول واردات کنند.

 

با این حال، یک مقام مسوول در بانک مرکزی، با مطرح کردن « احتمال بازنگری در این تصمیم» به « دنیای اقتصاد» می گوید: « با توجه به تبعات تورمی این تصمیم و برای جلوگیری از فشار روانی حاصل از افزایش قیمت ها، احتمال بازنگری در این تصمیم وجود دارد. » به گفته وی « هم اکنون رییس کل بانک مرکزی در خارج از کشور به سر می برد و از این رو، موضوع حذف اختصاص ارز با نرخ مرجع به کالاهای وارداتی اولویت اول وارداتی، ممکن است پس از بازگشت آقای بهمنی، مورد بررسی قرار می گیرد. »


تعیین تکلیف ارز مرجع
بانک مرکزی در بخش دیگری از این بخشنامه به تعیین تکلیف آن دسته از معرفی نامه هایی پرداخته که از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع صادر شده، اما کالای مربوط به این معرفی نامه ها تاکنون ترخیص نشده است. بر اساس این بخشنامه، چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، اما کد تخصیص ارز دریافت نشده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک ها با نرخ مرجع مقدور نیست و بانک ها می توانند درخواست را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال کنند تا پس از دریافت کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود.

 

در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده، اما کالای مربوط ترخیص نشده است، گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع « ابطال شده» تلقی می شود و بانک ها می توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال کنند، تا پس از دریافت کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام شود. بانک مرکزی اضافه کرده است: در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، اما ارز مورد نیاز خریداری نشده و کالا نیز ترخیص نشده است، گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع « ابطال شده» تلقی می شود و بانک ها می توانند نسبت به اخذ کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله ای اقدام کنند.

 

بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها همزمان با ارائه درخواست گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله ای از طریق سامانه « پرتال ارزی» باید به صورت کتبی، موضوع برداشت مابه التفاوت نرخ مرجع تا مبادله ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حساب های خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین الملل اعلام و رونوشت آن را برای اداره نظارت ارز ارسال کنند. بخش دیگر این بخشنامه به مفاد بند (۱۸) « دستورالعمل اجرایی، نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای» می پردازد که چهاردهم مهر ماه سال گذشته ابلاغ شده است.

 

به موجب بند یاد شده از این دستورالعمل « در مورد آن دسته از ثبت سفارشات که در قسمت « نوع معامله» / « تامین ارز» آنها نرخ مرجع، غیر مرجع یا تسهیلات درج شده و بخشی از مبلغ این گونه ثبت سفارشات قبلا پرداخت شده و متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله ای جهت تامین وجه مابقی ثبت سفارش مربوط به اولویت های ۲ (به غیر از داروهای انسانی) ، ۳،۴و۵ باشد، در صورت اصلاح گواهی ثبت آماری قبلی و دریافت گواهی جدید، فروش ارز برای مانده مبلغ ثبت سفارش، بلامانع است. » بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود این بند از دستورالعمل یاد شده را « کان لم یکن» عنوان کرده و می افزاید: « ارائه درخواست گواهی ثبت آماری براساس مفاد بند مذکور مجاز نیست. »