پیشنهادی موثر در زمینه سیاست عفو مشمولین اعدام مواد مخدر

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حجت الاسلام جلیل محبی(حقوقدان)- ریاست محترم قوه قضاییه ضمن سخنرانی در جمع دادستان‌های سراسر کشور نکاتی را راجع به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر مطرح کردند که موجب بحث و نظر میان حقوقدانان شد. اهم نکات ریاست قوه قضاییه را می‌توان به طور خلاصه اینگونه بیان کرد:

1- اعدام فی حد ذاته مطلوب نیست لکن ضرر عظیمی که مواد مخدر به فرد، جامعه و خانواده می‌زند، لزوم برخود سریع و صریح و آشکار و قاطع را ایجاب می‌کند.

2- برخورد با قاچاقچیان و شدت برخورد با ایشان مؤثر بوده و اگر این برخوردها نبود مواد مخدر حتی در عطاری‌ها هم توزیع می‌شد.

3- اجرای مجازات‌ها نباید با تعلل همراه شود و دادستان‌ها باید احکام را اجرا کنند.

4- حذف اعدام موجب تضعیف بازدارندگی می‌شود.

5- حذف کلی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر سیاست قوه قضاییه نیست.

6- مجازات‌های مربوط به مواد مخدر باید بررسی مجدد شود لکن مجازات جایگزین اعدام باید مؤثر و بازدارنده باشد و اعدام به طور کلی نمی‌تواند منتفی شود.

بیان نکات فوق توسط رییس دستگاه قضا نشان از اعمال سیاست «شدت و قطعیت مجازات‌ها» درباره جرائم مواد مخدر دارد. به طور کلی یک نظام منسجم کیفری برای هر جرمی یکی از چهار سیاست: شدت و قطعیت، عدم شدت و قطعیت، شدت و عدم قطعیت و عدم شدت و قطعیت را برمی‌گزیند. برای مثال سیاست کیفری اسلام در جرائم حق اللهی صرف مانند جرائم جنسی همراه با تراضی طرفین سیاست شدت و عدم قطعیت با ابزارهایی مانند بزه‌پوشی و سخت کردن ادله اثبات و مانند آنهاست. یا برای مثال تخلفات رانندگی در ایران از سیاست عدم شدت و قطعیت مجازات‌ها را دنبال می‌کند که نصب دوربین‌ها و نبود امکان تجدید نظر در جریمه‌های رانندگی از ابزارهای آن است. 

سال‌هاست که جمهوری اسلامی در جرائم راجع به مواد مخدر از سیاست شدت و قطعیت بهره می‌برد. قانون مبارزه با مواد مخدر از ابتدای انقلاب در چند باری که دستخوش تغییر شده، این رویکرد را کنار ننهاده و تقریباً یک سیر خطی ثابت را طی کرده است. اعمال مجازات اعدام برای چند گرم هرویین و شیشه یا یک یا چند کیلو تریاک به همراه دستگاه اطلاعاتی قوی در کشف این جرائم و اعدام تعداد زیادی از افراد به علت این جرائم نشانه‌های اجرای سیاست شدت و قطعیت مجازات‌ها در ایرانند که رییس قوه قضاییه نیز بر این امر تأکید کرد.  

بر این سیاست قانونی و قضایی، در مرحله اجرا اشکالی متوجه است که ارزیابی این سیاست را دچار مشکل می‌کند. با این توضیح که هرچند قانون و مقامات قضایی اصولاً بر شدت و قطعیت مجازات‌های راجع به این جرائم تأکید می‌کنند، اما در عمل استفاده از اختیار پیشنهاد عفو محکومان و اختیارات قانونی در تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد توسط قضات موجب شده است از قطعیت این مجازات‌ها کاسته شود. تحقیقات نشان می‌دهد رویه قضات و کمیسیون عفو بر آن است که مقادیری کمتر از نیم کیلو هرویین و شیشه و در برخی موارد حتی تا یک کیلو، مجازات اعدام اعمال نمی‌شود و همین موجب شده تعداد زیادی زندانی مشمول اعدام به امید عفو در زندان‌ها به‌سر برند.  از طرف دیگر جمعیت کیفری سرسام آور ( که حاصل نبود همکاری دولت با قوه قضاییه در ساخت زندان‌ها در طول سالیان گذشته بوده) با رشد جمعیت و رشد نرخ جرم موازنه نداشته و موجب شده استفاده از نهاد عفو و مرخصی زندانی افزایش یابد و عملاً یک زندانی محکوم به اعدام که مجازات تخفیف یافته حبس ابد را تحمل می‌کند پس از چند سال از زندان آزاد شود و این روند کاملاً مغایر با سیاست کیفری شدت و قطعیت مجازات‌هاست.

ضمن تقدیر از ریاست محترم قوه قضاییه درباره اصرار بر اجرای قانون و احترام به رأی قانون‌گذار، پیشنهاد می‌کنم، ضمن تدبیری دقیق، لایحه‌ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند که در آن همان میزان از قاچاق و حمل مواد مخدر که در عمل مشمول عفو و تخفیف نشده و اجرا می‌شود قانوناً مجازات اعدام داشته باشد و کمتر از آن مشمول همان مجازاتی شود که اکنون پس از تبدیل اعدام، اعمال می‌شود. زیرا مرور زمان به مرتکبین حرفه‌ای جرائم می‌آموزد که چگونه از نهادهای عفو و تخفیف استفاده کنند و از چنگ مجازات اعدام بگریزند. اعمال سیاست شدت و قطعیت مجازات‌ها درباره جرائم مواد مخدر چنانچه سیاست صحیحی است باید در عمل اجرا شود و به بهانه‌های مختلف مجازات اعدام به حبس طولانی مدت و سپس به حبس میان مدت تبدیل نشود. اگر به‌جای سی گرم هرویین و شیشه، ده کیلو از این مواد مجازات قانونی اعدام داشته باشد لکن مرتکب با اختیارات تخفیف و عفو از مجازات اعدام نگریزد اثر بازدارندگی بسیار بالاتری حاصل خواهد شد از زمانی که برای سی گرم مجازات اعدام در نظر گرفته شده باشد و تا بیست برابر آن مشمول عفو و تخفیف شود.