به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی نظام بانکی حجم سپرده های غیرجاری از جمله مطالبات مشکوک الوصول، معوق و سررسید گذشته است. برای حفظ بقای نظام بانکی کشور مسئولان پولی و ناظر کشور بایستی با اعمال نظارت و اتخاذ سیاست های درست، نسبت متعارف مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها را کنترل کنند و اجازه ندهند از حد مجاز فراتر رود چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد.

  امارهای بانک مرکزی نشان می دهد که حجم سپرده های غیرجاری در کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱یعنی دولت نهم و دهم افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. طبق این امار حجم سپرده های غیرجاری کشور از ۲۰۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به ۵۷۵ هزار میلیاد ریال در سال ۱۳۹۰ و حدود ۶۷۰ هزار میلیارد ریال تا اواسط ۱۳۹۱ رسیده است. با احتساب رقم سال ۱۳۹۰، حجم سپرده های غیرجاری از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در حدود ۳ برابر شده است.

اگر این حجم از سپرده های بانکی در اختیار شبکه بانکی بود، سود سالانه سپرده گذاری (با فرض ۲۰ درصد) ۵۷۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۴ هزار میلیارد ریال می شد که این رقم در حدود ۳ برابر یارانه پرداختی یک ماه کشور است. مسلما این حجم از سپرده های غیرجاری در بخش تولید سرمایه گذاری نشده و غالبا در بازارهای غیرمولد هزینه شده است. همچنین آمارها نشان می دهد که در حدود دوسوم مطالبات از کمتر از یک ششم مشتریان است.

طبق استاندارد نسبت حجم سپرده های غیرجاری به کل سپرده ها بایستی از ۵ درصد فراتر نرود که این نسبت در پایان سال ۱۳۹۰، در حدود ۱۵ درصد بوده است. این درحالی است که در سال ۱۳۸۵، این نسبت ۱۸ درصد است. آمارها نشان می دهد که همواره در طول چند سال گذشته این نسبت بیش از ۳ برابر حد استاندارد بوده است. نکته قابل توجه این است که طبق امار، این نسبت در بانک های خصوصی به مراتب بیشتر از بانک های دولتی است.

استاندارد اقتصاد ایران بانک مرکزی دولت نهم سرمایه گذاری یارانه بانکی سپرده غیرجاری