پارس؛
یک بام و دو هوا؛ مدارس غیردولتی یا مدارس خاص؟/ نگاه کاسبکارانه دولت یازدهم به آموزش و پرورش
این کم‌توجهی مفاد لایحه برنامه ششم به وزارت آموزش‌وپرورش سؤال‌برانگیز است؛ به‌ویژه اینکه مفاد یادشده به‌هیچ‌عنوان سیاست‌های کلی برنامه ششم را پوشش نمی‌دهد. شایان‌ذکر اینکه مفاد مذکور در حوزه وزارت آموزش‌وپرورش با مفاد لایحه قبلی دولت با عنوان «احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه» تفاوت چندانی نکرده است و لذا می‌توان نتیجه گرفت که لایحه کنونی در بخش آموزش‌وپرورش، همان احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه است.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- میثم مهدیار- رویکردهای کلی دولت در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست تقریباً با یکدیگر همسوست. وقتی دولتی‌ها در سال گذشته دومین اجلاس توسعه و عدالت آموزشی را با حضور و حمایت نئولیبرال های دولتی و بازاری برگزار کردند باید هم انتظار چنین رویکردی را در برنامه توسعه ششم می‌داشتیم. البته در ابتدا قرار بود دولت روحانی تنها از سیاست به اقتصاد یارانه دهد ولی شواهد نشان می‌دهد دولت تصمیم جدی دارد که از فرهنگ و تربیت هم به اقتصاد یارانه دهد. سیاستی که حتی دولت‌های نئولیبرال هم از آن ابا دارند! وقتی دولت تدبیر و امید بعد از سه سال هنوز بر ارائه نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مقاومت می‌کند هم می‌شد فهمید که دولت برای تعلیم و تربیت بومی و اسلامی برنامه خاصی ندارد.
برنامه ششم توسعه از آن وجه در حوزه آموزش‌وپرورش اهمیت زیادی دارد که اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش درگرو آن است؛ سند تحولی که تمام رویکردها و فعالیت‌های آتی وزارت آموزش‌وپرورش باید مبتنی بر آن باشد.
سند تحول بنیادین
سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در سال 90 پس از حدود یک دهه تلاش برای تدوین، رونمایی شد. فلسفه اصلی تدوین‌کنندگان سند تحول، تلاش برای دستیابی به الگوی بومی تعلیم و تربیت بود، تعلیم و تربیتی که تحقق‌بخش حیات طیبه و تمدن ایرانی و اسلامی باشد. با تدوین سند تحول بنیادین، نظام آموزش‌وپرورش کشور باید زمینه‌ساز کسب شایستگی‌های اخلاقی با تأکید بر خصوصیات مشترک اسلامی_ایرانی و انقلابی بین دانش‌آموزان باشد و معلم به‌عنوان هدایت‌کننده این روند محسوب می‌شود. بخشی از راهکارهای تربیتی که در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به آنها اشاره‌شده است، بدین شرح هستند: داشتن حداقل یک مهارت مفید برای تأمین معاش حلال، توسعه فرهنگ اقامه نماز، توجه به تفاوت‌های فردی به‌ویژه هویت جنسی دانش‌آموزان و تفاوت‌های شهری و روستایی، تعمیق تربیت و آداب اسلامی، تقویت اعتقاد و التزام به ارزش‌های انقلاب اسلامی، توسعه و تعمیق فرهنگ حیا، افزایش سطح توانایی‌ها و مهارت‌های خانواده، ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت آداب و سبک زندگی اسلامی- ایرانی در تمام ساحت‌های تعلیم و تربیت، استفاده از ظرفیت برنامه درسی، اردوها و فعالیت‌های بیرون مدرسه به‌ویژه مساجد و کانون‌های مذهبی برای تقویت معرفت و باور به معارف الهی و بازنگری و بازتولید برنامه‌ها و محتوای آموزشی و روش‌های تربیتی برای درونی سازی و تعمیق فرهنگ حیا، حجاب و عفاف. بااین‌حال تحقق بسیاری از راهکارها و اقدامات تحولی این سند راهبردی، نیازمند اولویت‌دهی به این اقدامات، پیش‌بینی اعتبارات، مجوزهای قانونی و هماهنگی و مشارکت سایر دستگاه‌هاست که این موضوع در بازه پنج‌ساله، در برنامه‌های توسعه محقق می‌شود. به واسط همین اهمیت است که یکی از 2 بند حوزه سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری ناظر به حوزه آموزش‌وپرورش، «اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی» را مورد تأکید قرار داده است. «مجتبی همتی‌فر» از سیاست پژوهان حوزه آموزش و پژوهش در ادامه در یادداشتی به وضعیت آموزش‌وپرورش در لایحه برنامه ششم پرداخته است.
نسبت لایحه برنامه ششم و سیاست‌های کلی برنامه ششم
بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که در تنظیم مواد این لایحه به سیاست‌های کلی برنامه ششم در حوزه آموزش‌وپرورش توجه نشده است یا این توجه بسیار حداقلی است. در لایحه مذکور، در حوزه وظایف وزارت آموزش‌وپرورش فقط 2 بند گنجانده‌شده است که هر 2 ناظر به «مجوز خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی)» است.
در ماده 14 لایحه برنامه ششم توسعه، به دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی (ازجمله مراکز آموزشی) اجازه داده‌شده است که به‌جای «تولید خدمات» نسبت به «خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی» اقدام نمایند. همین مجوز با جزئیات بیشتر و به‌طور اختصاصی در بند یک ماده 17 به وزارت آموزش‌وپرورش داده‌شده است. در بند مذکور دو گونه خرید خدمت به رسمیت شناخته‌شده است که عبارت‌اند از:
ارائه خدمات آموزشی با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی در مدارس غیردولتی.
ارائه خدمات آموزشی با نیروی انسانی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در مدارس دولتی.
بدین ترتیب کل سهم وزارت آموزش‌وپرورش از لایحه برنامه ششم توسعه، به مجوز خرید خدمات از بخش غیردولتی محدود می‌شود که این موضوع، شائبه خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش را دامن می‌زند؛ مهم‌ترین سؤال این است که بازاری شدن آموزش‌وپرورش چقدر می‌تواند اهداف تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش را محقق کند؟ حتی نئولیبرال ترین دولت‌ها هم خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش را به این شکل در دستور کار خود قرار نداده‌اند و مساله تعلیم و تربیت و آموزش‌وپرورش و جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان را یکی از اصلی‌ترین رسالت‌ها و مسوولیت‌های دولت و حاکمیت می‌دانند.
نکته‌ای که مسوولان وزارت آموزش‌وپرورش در روند بررسی و تصویب دائمی لایحه تأسیس و اداره مدارس غیردولتی در سال 94 و 95 آن را مردود می‌دانستند.
این کم‌توجهی مفاد لایحه برنامه ششم به وزارت آموزش‌وپرورش سؤال‌برانگیز است؛ به‌ویژه اینکه مفاد یادشده به‌هیچ‌عنوان سیاست‌های کلی برنامه ششم را پوشش نمی‌دهد. شایان‌ذکر اینکه مفاد مذکور در حوزه وزارت آموزش‌وپرورش با مفاد لایحه قبلی دولت با عنوان «احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه» تفاوت چندانی نکرده است و لذا می‌توان نتیجه گرفت که لایحه کنونی در بخش آموزش‌وپرورش، همان احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه است.
علاوه بر این باید به این نکته مهم اشاره کرد که در بند یک ماده 17 لایحه برنامه ششم تقدیم شده به مجلس عبارت چالش‌برانگیزی وجود دارد که به نظر می‌رسد در تناقض با اصل 30 قانون اساسی باشد. در این ماده ذکرشده که «آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان است.» این در حالی است که در اصل 30 قانون اساسی، فراهم‌سازی آموزش رایگان تا پایان متوسطه بدون هیچ قیدی مطرح‌شده و انحصاری به آموزش در بخش دولتی ندارد. ضمن اینکه بنا به قوانین موجود (ازجمله قانون «اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش» مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی)، این وزارتخانه متولی ارائه آموزش عمومی (دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول) و آموزش نیمه تخصصی (دوره متوسطه دوم) است، درحالی‌که بند مذکور آموزش رایگان را به آموزش عمومی، یعنی تا پایان متوسطه اول، محدود دانسته است که این موضوع نیز به‌صراحت با اصل 30 قانون اساسی مغایرت دارد. ذکر قید زمانی نیز برای ارائه آموزش رایگان بلا وجه می‌رسد.
نسبت برنامه ششم و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش
کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش پیش‌ازاین نیز نسبت به‌غفلت لایحه برنامه ششم از سند تحول بنیادین انتقاد کرده و این پرسش اساسی را مطرح کردند که مجوز خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی چه نسبتی با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش دارد و اینکه این بند، چه کمکی به تحقق اهداف و عملیاتی شدن راهکارهای آن می‌کند؟وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ این انتقادات، آذرماه 94 اعلام کرد که پیش‌نویس مذکور، نسخه کامل برنامه ششم نیست و در برنامه کامل که نیاز به مصوبه مجلس ندارد، نقش آموزش‌وپرورش به‌خوبی دیده‌شده است. این اظهارنظر با عبارات مشابهی در اردیبهشت 95 و مرداد 95 نیز تکرار شده است. قابل‌توجه اینکه دکتر فانی پیش‌ازاین در فروردین 94 نیز خبر داده بود که «برنامه ششم توسعه بر اساس سند تحول نظام آموزشی تنظیم می‌شود، به این معنی که سند تحول نظام آموزشی زیرساخت برنامه ششم توسعه است.»
با توجه به مفاد لایحه برنامه ششم ناظر به وزارت آموزش‌وپرورش به نظر می‌آید وزیر محترم توجه مناسب به سند تحول را در «سند تفصیلی برنامه ششم توسعه» موردنظر داشته است. لازم به یادآوری است که سند تفصیلی برنامه ششم در سه جلد توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و در اواخر سال 94 به چاپ رسیده است. ساختار سند تفصیلی مذکور شباهت چندانی با برنامه‌های توسعه ندارد و آن‌چنان‌که مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند، مطالعات پشتیبان و مبانی برنامه ششم به شمار می‌رود. در جلد سوم این مجموعه، در ذیل امور فرهنگی، علمی و فناوری بخشی با عنوان «آموزش» گنجانده است که «آموزش عمومی» یکی از بخش‌های سه‌گانه آن است. مقدمه این بخش به توصیف وضع موجود آموزش‌وپرورش و روند تغییر شاخص‌های اصلی آن اختصاص یافته است. در ادامه آن، برنامه راهبردی آموزش‌وپرورش عمومی مورد اشاره قرارگرفته که در آن چهار هدف کلی ذکر شده است: 1ـ بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تربیتی؛ 2ـ ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت؛ 3ـ بازنگری ساختارها و رویه‌ها و روش‌ها و 4ـ ارتقای منزلت اجتماعی معلمان.
در سند تفصیلی، متناسب با هر یک از اهداف کلی، اهداف کمی در نظر گرفته‌شده است. گذشته از شاخص‌های مرسوم در چنین گزارشی (چون نرخ پوشش تحصیلی دوره‌های گوناگون و نرخ گذر از دوره‌ای به دوره دیگر)، در ذیل هدف کلی «ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت» به هدف کمی قابل تأملی اشاره شده است که حاکی از نوع نگاه برنامه‌ریزان به حوزه آموزش‌وپرورش است. در این راستا، «سهم دانش‌آموزان غیردولتی از کل دانش‌آموزان» به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت معرفی‌شده است که بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته، این شاخص از 5/10 درصد در سال 1394 باید به 15 درصد در سال 1399 برسد. این شاخص تناسب زیادی با بند یک ماده 17 لایحه برنامه ششم توسعه ارائه‌شده به مجلس دارد و جهت‌گیری آموزش‌وپرورش در ارائه خدمات آموزشی را نیز نشان می‌دهد. این گمانه آنگاه تقویت می‌شود که به یکی از اقدامات اساسی تعریف‌شده ذیل راهبرد «ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری ساختارهای اداری و مدیریتی» سند تفصیلی در بخش آموزش عمومی توجه شود. بر اساس این اقدام، آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان مازاد بر حدنصاب کلاس‌های مدارس دولتی را به مدارس غیرانتفاعی با بسته حمایتی انتقال خواهد داد. قابل‌تأمل اینکه در سند تفصیلی، برای تحقق هدف کمی یادشده ([افزایش] سهم دانش‌آموزان غیردولتی از کل دانش‌آموزان)، در طول برنامه ششم بودجه‌ای حدود چهار هزار و پانصد میلیارد تومان در طول برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی پیش‌بینی‌شده است (به‌طور متوسط در هرسال برنامه حدود 800 میلیارد تومان). نکته قابل‌توجه این است که در حالی این اقدام برای کاهش تراکم کلاس‌های مدارس دولتی برنامه‌ریزی‌شده که بر اساس اهداف کمی تعیین‌شده در همین سند تفصیلی، پیش‌بینی‌شده است که نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره‌های گوناگون تحصیلی افزایش یابد!
گذشته از پیگیری جدی سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی و توسعه مدارس غیردولتی در برنامه ششم (لایحه و سند تفصیلی)، اقدامات اساسی مهمی نیز در ذیل راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اساسی سند تفصیلی گنجانده شده که با اجرای سند تحول بنیادین همسو به نظر می‌رسد؛ هرچند تناسب آنها با نقشه راه اجرای سند روشن نیست.
قابل‌تأمل اینکه عملیاتی شدن بسیاری از اقدامات مورداشاره در این بخش، پیش‌ازاین به دلیل کمبود اعتبارات یا مجوز قانونی با چالش جدی مواجه بوده و نیازمند تصویب مجلس است، اما درعین‌حال در لایحه برنامه ششم انعکاسی نیافته و به اقتضائات اجرای آنها توجهی نشده است. از مهم‌ترین موارد قابل اشاره می‌توان به این اقدامات اشاره کرد:
«توسعه کمی و کیفی دوره پیش‌دبستانی» که برای این موضوع ردیف بودجه اختصاصی لازم است که در قانون بودجه سال 95 پیش‌بینی‌شده، اما ادامه آن در سال‌های برنامه ششم با ابهام روبه‌روست.
«تخریب و بازسازی مدارس خطرآفرین و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام» که تاکنون به دلیل فقدان اعتبار مشخص و عدم تخصیص بودجه مربوطه با چالش مواجه بوده است. لازم به ذکر اینکه بنا به اعلام مکرر مسوولان وزارت آموزش‌وپرورش حدود یک‌سوم مدارس کشور با مشکل نبود ایمنی روبه‌رو هستند.
بازمهندسی سیاست‌ها و اصول حاکم بر شیوه‌های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان و اجرای طرح طبقه‌بندی شغلی که این موضوع با موانع قانونی (چون قانون تعهد خدمت در خدمات مدیریت کشوری) یا خلأ قانونی (طرح رتبه‌بندی معلمان) مواجه و در لایحه برنامه ششم، پیش‌بینی لازم در این رابطه صورت نگرفته است.
شایان‌ذکر اینکه برخی از مفاد سند تفصیلی برنامه ششم با اولویت‌ها و تأکیدات سیاست‌های کلی تحول در آموزش‌وپرورش (ابلاغی مقام معظم رهبری) و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و سایر اسناد و قوانین بالادستی همخوانی و همسویی ندارد یا این همسویی با ابهام روبه‌روست. ضمن اینکه بنا به اعلام مسوولان آموزش‌وپرورش برنامه ششم بر نقشه راه سند تحول بنیادین تنظیم شده است، درحالی‌که این نقشه راه هنوز به تصویب و تأیید شورای عالی آموزش‌وپرورش نرسیده است و لذا وجاهت آن نیز با ابهام روبه‌روست.
یک بام و دو هوا؛ مدارس غیردولتی یا مدارس خاص؟
وزیر آموزش و پرورش به مناسب هفته دولت مهمان رسانه ملی شد و به ارائه گزارشی از عملکرد خویش پرداخت. یکی از موضوعات مورد تأکید آقای فانی، کاهش تنوع مدارس از یک سو و تقویت مدارس دولتی از سوی دیگر بود: «بنده از روز اول، اعلام کردم که ما باید در جهت کاهش تنوع مدارس حرکت کنیم و با یک برنامه‌ریزی درست و حساب شده، تنوع و تعداد مدارس خاص یا «مدارس غیر از مدارس دولتی معمولی» به تدریج کاهش پیدا کند.» با معیار قرار دادن سیاست مورد اشاره وزیر در این برنامه تلویزیونی، انتظار می‌رود که در این دوره، تعداد مدارس و دانش‌آموزان مورد نظر (غیردولتی، سمپاد و نمونه دولتی) کاهش یافته باشند. این در حالی است که مرور عملکرد وزارت آموزش و پرورش در سه سال اخیر، حکایت از آن دارد که وزارتخانه سیاست مذکور را فقط درباره مدارس خاص دولتی چون سمپاد اجرا کرد. در همین راستا آذرماه ۹۳، شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب طرح جامع تربیت استعدادهای برتر، توسعه مدارس تیزهوشان را ممنوع کرد. در عین حال به صورت متعارض و همزمان، توسعه مدارس غیردولتی به‌طور ویژه دنبال شد.
در همین راستا، وزیر آموزش و پرورش در تابستان ۹۳، از سیاست‌گذاری برای افزایش تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از ۸٫۵ درصد به ۱۲ درصد سخن گفت و اندکی بعد نیز بسته حمایتی خویش از مدارس غیردولتی را ابلاغ کرد. در نتیجه سیاست‌های حمایتی مذکور و تلاش‌های مدیران آموزش و پرورش، تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به بیش از ۱۱ درصد در سال تحصیلی 95-94 رسید. با وجود این افزایش، رییس سازمان مدارس غیردولتی در فروردین ماه ۹۵، توسعه و حمایت از مدارس غیردولتی را در رأس برنامه‌های وزارتخانه برشمرد.
در مجموع عملکرد آموزش و پرورش نشان می‌دهد که سیاست کاهش تنوع مدارس عمدتاً متوجه مدارس سمپاد بوده و مدارس غیردولتی حساب جداگانه‌ای باز شده است. این فرضیه آنگاه قوت بیشتری می‌گیرد که گزارش عملکرد 100 روزه نخست وزارت آموزش و پرورش (منتشر شده در سال ۹۲) مورد توجه قرار گیرد. در این گزارش، «توسعه بی‌رویه مدارس نمونه دولتی و سمپاد» در سال‌های قبل «مخرب سرمایه‌گذاری مؤسسان مدارس غیردولتی» دانسته شد. بر این اساس این شائبه از سوی برخی مطرح شد؛ مسأله‌ای که پاسخگویی مسوولان امر را می‌طلبد.
ارسال نظر