ردپای واسطه‌ها در جابجایی سپرده‌ها

موضوع جابجایی سپرده‌ها اکنون به سکانس جدیدی از اجرای خود وارد شده که این سکانس جدید،  فعال شدن برخی واسطه‌ها در بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز است. سبقت گرفتن بانکها در جذب منابع سپرده‌گذاران، این روزها کار را به جایی رسانده که دلالان وارد عمل شده و شرایط را به نحوی پیش می‌برند که بتوانند منابع را از یک بانک به بانک دیگر جابجا کرده و در عوض، پورسانت یا حق‌الزحمه خود را دریافت کنند.

البته بانکها نیز دلالان را تامین اطلاعاتی می‌کنند؛  بانکها اطلاعات سپرده‌گذاران بزرگ در شعب بانکی رقیب را در اختیار  دلالان قرار می‌دهند تا آنها با رایزنی با صاحبان سپرده، آنها را قانع کنند که منابع خود را از بانکی بیرون کشیده و به بهای دریافت یک تا چند درصد سود بیشتر، پول خود را در بانک مورد نظر سپرده‌گذاری کنند. آن وقت علاوه بر اینکه سپرده‌گذار منتفع می‌شود،  دلال نیز با  پورسانتی از بانک مقصد، ابراز رضایت می‌کند.

در این سیاه‌بازار البته، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را می‌توان از همه فعال‌تر دانست. آنها که سود بیشتر می‌دهند و البته، سپرده‌گذاران خرد را هدف می‌گیرند؛ سپرده گذارانی که منابع مالی نه چندان بالای خود را به امید سود بیشتر در نابسامانی بازار، به دست این موسسات می‌دهند تا بلکه سود بیشتری دریافت کنند؛ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دام خود را کمتر برای سپرده‌گذاران کلان پهن می‌کنند؛ البته نه به این مفهوم که با سپرده‌های کلان کاری نداشته باشند.

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بر حضور و فعالیت دلالان در جابجایی سپرده‌های بانکی صحه می‌گذارد و می‌گوید: متاسفانه این واقعیت دارد؛  برخی شعب بانکی دلال‌هایی را به کار گرفته‌اند تا مشتریان بزرگ را شکار کرده و سپرده های کلان آنها را به شعبه خود منتقل کنند؛ دلیل شکل گیری این فعالیت را می‌توان به عدم عرضه و تقاضا در عرصه بانکداری نسبت داد که این اتفاقات در پی می‌آید و آنهایی که از این فرصتها با دادن مشوق بیشتر و سود بیشتر استفاده می‌کنند، سود می‌برند.

این کارشناس مسائل بانکی می‌افزاید: در این میان بانکهایی دچار مشکل می‌شوند که سود مصوب بانک مرکزی را رعایت می‌کنند و در نتیجه، حسابشان بدهکار می‌شود؛ در این شرایط یک حساب بدهکار قدرت پرداخت ندارد و تطابق منابع و مصارف برای آن از بین می‌رود و در نهایت، کسری در تراز منابع و مصارف مشاهده می‌شود.

وی می‌گوید: اگرچه کاهش نرخ سود سپرده‌ها به نفع بانکها بود و آنها خود توافق کردند که نرخ سود را کاهش دهند، اما این توافق بسیار شکننده بود؛ چراکه بازارها در حال تعادل نیستند و مشتریان بزرگ به دنبال گرفتن سود بیشتر از منابع مالی خود هستند؛ در این میان بسیاری از مشتریان بزرگ سیستم بانکی همچون صندوق‌های بازنشستگی، شرکتهای سرمایه‌گذاری و برخی موسسات، در بازار تعیین‌کننده هستند و بنابراین به نفع بانکها است که منابع آنها را در اختیار داشته باشند.

به گفته حسینی‌هاشمی، برخی بانکها تصور می‌کردند که همتایانشان نرخ سود را رعایت کرده و همه در بازار بانکی، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را ملاک قرار دهند، اما اینگونه نشد و برخی رعایت نکردند. البته پیش از این توافق هم، اقتصاددانان و کارشناسان بانکی بر این باور بودند که این توافق شکننده است و به سرانجام نمی‌رسد؛ چراکه همانطور که گفتم، بازارها در تعادل قرار ندارد.

در این میان صندوق‌هایی نیز در بانکها فعال شده که نرخ‌های سود بالایی دارند و برای جذب سپرده‌های خرد بالاتر از سیستم بانکی، وارد عمل شده‌اند.  البته این صندوق‌ها هم سقف مشخصی دارند و به میزان سهمیه‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد، می‌توانند منابع مردم را جذب کنند؛ اما به هرحال آنها هم به رقیبی برای جذب سپرده‌ها با نرخ سودی بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار تبدیل شده‌اند.

حسینی هاشمی، اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی ممکن است باعث سیال شدن سپرده‌ها شده و آنها را از حساب‌های مدت‌دار به کوتاه مدت و حساب جاری ببرد یا حتی در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار دهد که باعث تحرکاتی در بازار و شکل‌گیری برخی سوداگری‌ها شود. از سوی دیگر، خروج سپرده از یک بانک، کار برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری را دچار مشکل کرده و از آنجا که بانکها مصارفی بلندمدت و میان مدت دارند، ممکن است بر وصول مطالبات آنها تاثیر منفی بگذارد و در برخی بازارها نیز باعث تغییر قیمت‌ها شود.

وی، آفت دیگر خروج سپرده از بانکها را کوچ آنها به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی دانست که منابع را با ارایه سود بیشتر می‌بلعند و بازار رسمی پولی و بانکی کشور را دچار مشکل می‌کنند. او افزود: وقتی سودی که به  سپرده‌ها داده می‌شود از انتظار سپرده‌گذاران کمتر باشد،  منجر به فرار سرمایه از بانکها شده و به سمت برخی موسسات غیرمجاز که سود بالا و جذابی را به مشتریان می‌دهند، به حرکت در می‌آورد.

 حال باید منتظر ماند و دید که تصمیم جدید شورای پول و اعتبار برای نرخ سود چه خواهد بود و آیا مشکلاتی که طی ماههای گذشته با کاهش نرخ سود گریبانگیر سیستم بانکی شده، این شورا را به اتخاذ راهکاری موثر ترغیب خواهد کرد یا خیر. البته آنگونه که از شواهد امر پیداست،  شورای پول و اعتبار  فعلا علاقه‌ای به بررسی این موضوع ندارد و جلسه سه‌شنبه گذشته آن معطوف به مسائلی همچون صندوق‌های مسکن و تشکیل بانکهای خارجی در مناطق آزاد بود.