این برخورد قطعا سیاسی است، نیست؟
برخوردهای فراقانونی دولت با رسانه ها/ از تهدید رسانه تا تعطیلی!
موج انتقادات از دولت زمانی اوج گرفت که مشخص شد پس از اجرایی شدن برجام هم قرار نیست وعده های گشایش اقتصادی دولت و رفع همه تحریم های ظالمانه علیه ایران محقق شود. وعده هایی که از دیدگاه کارشناسان هم، تنها در عدد و رقم هایی مانند تورم تا حدی جلو رفته بود و در واقعیت شرایطی ایجاد نشد جز افزایش قیمت و تورم در کالاهای اساسی خانواده، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم.
موج انتقادات از دولت زمانی اوج گرفت که مشخص شد پس از اجرایی شدن برجام هم قرار نیست وعده های گشایش اقتصادی دولت و رفع همه تحریم های ظالمانه علیه ایران محقق شود. وعده هایی که از دیدگاه کارشناسان هم، تنها در عدد و رقم هایی مانند تورم تا حدی جلو رفته بود و در واقعیت شرایطی ایجاد نشد جز افزایش قیمت و تورم در کالاهای اساسی خانواده، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم.
این وضعیت نابسامان اقتصادی که پس از ناکامی هایی چون پیگیری ماجرای کشته شدن بیش از 400 نفر از حجاج کشورمان در منا عزت عمومی مردم را تحت الشعاع قرار می داد باعث شد که موجی از انتقادات مردمی به سوی دولت روانه شود.
مواجهه دولت با این حجم از انتقادات که موضوعات مختلفی از مسائل اقتصادی تا سیاسی و سیاست خارجی را در بر می گرفت از ابتدای امر با پاسخهای تند رئیسجمهور و دیگر مسئولان دولت با بکار بردن عباراتی چون "بی سواد" و "بی شناسنامه" شروع شد ولی پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی و فراغت بیشتر دولت و بویژه پس از حضور مجید انصاری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری وارد فاز جدید شد.
توقیف رسانه هایی چون 9 دی و جهان نیوز، شکایت از چندین روزنامه و خبرگزاری چون کیهان، وطن امروز ، فارس و دانشجو و درگیر کردن جمع قابل توجهی از رسانه ها به مسائل و درگیری های حقوقی بخشی از پخت و پزی بود که دولت برای منتقدین خود داشت.
کارشناسان سیاسی و مسئولین رسانه مدل جدید برخورد دولت با منتقدین را ناشی از تلاش زودهنگام برای جمع آوری رای در انتخابات سال آینده ارزیابی می کنند و می گویند در شرایطی که ناکارآمدی کابینه تدبیر و امید در بسیاری از موارد اثبات شده و در حال عمومی شدن است، وجود منتقدینی که نقدهای تند و تیزی را به عملکرد دولت وارد میکنند میتواند در انتخابات 96 جبران ناپذیر باشد.
عده ای دیگر از ناظران سیاسی اما معتقدند که مدل برخورد خشن دولت با رسانه های منتقد علاوه بر گسترده شده در ماه های اخیر، آنقدر بی محابا شده که حتی برخی شعارهای دولتی ها از جمله تلاش برای آزادی بیان، کرامت انسانی و "من حقوق دان هستم" را نیز خدشه دار کرده است.
توقیف پایگاه جهان نیوز بدون برگزاری دادگاه و بدون تذکر قبلی و حتی بدون اطلاع رسانی در خصوص این اقدام، شکایت چند ده موردی از برخی از رسانه ها به دلایل متعدد و بعضا بی ربط، شکایت از وطن امروز به دلیل به کاربردن عبارتی در خصوص کشوری متخاصم چون عربستان سعودی همگی از جمله اقداماتی است که در این فاز از تعامل دولت و رسانه ها به چشم می خورد.
اما در آخرین مورد، این برخوردهای فراقانونی و خشن با رسانهها روز دوشنبه گریبان خبرگزاری نسیم آنلاین را هم گرفت. و سایت این خبرگزاری عصر روز دوشنبه به یکباره و بدون اطلاع مدیران این سایت از دسترس خارج شد.
بنابر اعلام سردبیر این خبرگزاری این اتفاق بلافاصله پس از آن رخ داد که این خبرگزاری اسنادی را از فساد برخی مدیران دولتی منتشر کرده بود.
مهدی عرفاتی، سردبیر نسیم آنلاین درباره از دسترس خارج شدن این سایت گفت: چند روز گذشته گزارشی مبنی بر پاداش های میلیونی از سوی این رسانه منتشر شد و از همان زمان تاکنون نسیم آنلاین دستخوش فشارها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این روند ادامه داشت تا اینکه از سوی کمیته فیلترینگ ایمیلی درباره حذف مطلب مذکور فرستاده شد و پس از چند دقیقه متوجه شدیم که سایت از دسترس خارج شده است.
اما حذف این سایت منتقد دولت در حالی اتفاق افتاد که چندی پیش مجید انصاری معاون حقوقی حسن روحانی با تذکر جدی به رسانه ها به نوعی از باب تهدید وارد تعامل با آنها شده بود و لذا برخی حذف نسیم آنلاین را نیز بی ربط با این ماجرا ارزیابی نکردند. آنها می گویند که برخورد سلسله وار با رسانه های منتقد دولت ابتدای کار است و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری این مدل برخورد ها احتمالا ادامه خواهد داشت و این یکی از اهداف دولت برای جلوگیری از ریزش آراء انتخاباتی است.
حال به نظر می رسد که با افزایش پرتعداد شکایات از رسانهها و فعال شدن بخشهای مختلف دولت برای درگیر کردن آنها با فرایندهای حقوقی، باید در انتظار بسته شدن تعدادی دیگر از رسانههای منتقد دولت هم بود. اقدامی که شاید نتیجه معکوس بدهد و باخدشه دار شدن بیشتر شعارهای انتخاباتی دولت، همان چند صدم درصد رایی که باعث پیروزی روحانی در سال 92 شد هم از دست برود.
ارسال نظر