به گزارش پارس به نقل از مهر، براساس اعلام مسئولان شورای رقابت، این شورا در جلسه امروز یکشنبه خود بررسی نهایی و تصویب دستورالعمل دائمی قیمت گذاری خودرو را در دستور کار خود دارد؛ جلسه ای که همه نگاه ها را به سمت خود معطوف کرده است.

محمدعلی مددی از برگزاری سه نشست فوق العاده شورای رقابت در هفته گذشته به منظور تدوین دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو خبر داد و گفت: در نشست امروز یکشنبه تصمیم نهایی و جمع بندی درباره دستورالعمل جدید انجام خواهد شد.

عضو شورای رقابت اظهار داشت: در قالب این دستورالعمل متغیرهای فراوانی پیش بینی شده است که برهمین اساس، هرگونه افزایش قیمت خودرو یا قطعات را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد. به عبارتی، با این دستورالعمل هر تغییر قیمتی باید براساس محاسبه و فرمول مشخص انجام شود. وی اعلام کرد: با تصویب دستورالعمل دائمی قیمت گذاری خودرو، خودروسازان موظف می شوند مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم را به مردم پس دهند.

عیسی امامی عضو دیگر شورای رقابت درباره جلسه روز یکشنبه شورای رقابت درباره دستورالعمل دائمی قیمت گذاری خودرو گفت: بعد از اعلام دستورالعمل موقت قیمت خودرو در روزهای پایانی سال گذشته، جلساتی با حضور مسئولان سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده، ایران خودرو و سایپا برای بحث های کارشناسی تشکیل شد.

وی افزود: امروز یکشنبه در جلسه شورای رقابت جمع بندی گزارش کارشناسی مطرح می شود و امیدواریم دستورالعمل نهایی قیمت خودرو اعلام شود.

امامی پیش بینی کرد دستوالعمل نهایی، در مقایسه با رأی قبلی شورا تغییرات محسوسی نداشته باشد.

وی گفت: در دستورالعمل جدید، نرخ تورم و تعرفه های سال ۹۲ را نیز منظور خواهیم کرد و احتمالا ارز مبادله ای حدود ۲ هزار و ۴۵۰ تومان مبنا قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه تولید کنندگان در مکانیسم قیمت گذاری اختلاف نظرهایی با شورا دارند، اظهارداشت: مکانیزمی مصوب خواهد شد که قابل اجرا باشد.

امامی با اشاره به سئوال مجلس شورای اسلامی از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آقای غضنفری در مجلس اعلام کرد که منتظر رأی شورای رقابت هستیم بنابر این، دولت دستوالعمل جدید را خواهد پذیرفت و تمهیدات لازم برای نظارت بر قیمت های جدید از طرف سازمان حمایت اعمال می شود. امامی تصریح کرد: علاوه بر این مصوبات شورای رقابت از طرف قوه قضائیه نیز قابل پیگیری است و ضمانت اجرایی دارد.

در همین حال، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت درباره دستورالعمل دائمی قیمت گذاری خودرو گفت: براساس ماده ۶۱ در مواردی که از دستورالعمل شورای رقابت تخطی شود، به خصوص در مورد بحث گرانفروشی باید مابه التفاوت براساس نظر شورای رقابت به خریداران برگردانده شود که این موضوع در مورد خودرو کاملا صدق می کند.

وی تصریح کرد: امیدوارم که کار به اینجا نکشد که ما از طریق برخوردهای جدی مجبور به پس گرفتن مازاد پول دریافتی از مردم از خودروسازان شویم.

وی تصریح کرد: اعتقادی به زمین زدن یک صنعتی مثل خودروسازی را ندارم، اگر ما خودروساز هستیم و باید ببینیم قیمت خودرو نسبت به شهرهای تولیدکننده مانند مالزی و کره جنوبی چقدر است. در دنیا فقط ۶ تا ۷ کشور خودروساز هستند و اکثر کشورها کشورهایی هستند که مزایای تولید خودرو ندارند.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه تاکنون این شورا هیچ گونه از مجازاتهای تعیین شده در ماده ۶۱ را نه ابلاغ و نه اجرا کرده است، افزود: تلاش ما این است که از طریق خود خودروسازان این موضوع را بررسی و حل و فصل کنیم.

پیش بینی می شود با دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو، قیمت کارخانه ای خودروها به طور متوسط ۱۰ درصد دیگر کاهش یابد.