مسعود کرباسیان گفت: کشفیات انجام شده در چهار ماه نخست امسال (تا پایان تیرماه)، معادل مجموع کشفیات سال 1392 بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دو نقش تسهیلگری حمایت از تولید و صادرات و فعالسازی سایر بخشهای اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالاها توسط گمرک، گفت: گمرک یکپارچه و الکترونیک، پروژه اصلی این سازمان در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است که به منظور انجام کار به صورت سیستمی، شفافسازی هر چه بیشتر، افزایش سرعت و دقت کار و کمرنگتر شدن نقش عامل انسانی، انجام میشود.
کرباسیان گفت: هنوز مباحثی همچون بررسی مدیریت ریسک و ارتباط با سایر دستگاهها در این پروژه در دست اقدام و مذاکره است تا با تکتک سازمانهای مرتبط در یک ارتباط مستقیم الکترونیک قرار بگیریم.
وی افزود: در زمان تحریمها، از آنجایی که گشایش اعتباری در کشور وجود نداشت و معلوم نبود منشأ ارز کجاست، کالاها به صورت مستقیم وارد کشور نمیشدند؛ یعنی از یکسو ورود از بنادر اصلی نبود و از طرف دیگر، گواهی مبدا نداشتند و فروشندگان اسناد فروش و سایر مدارک را به گمرک ارائه نمیکردند.
وی ادامه داد: امروز و با اجرای پروژه گمرک یکپارچه و الکترونیک، از زمان حرکت کشتیها و ورود آنها به آبهای کشور میتوانیم اسناد مانیفست و اسناد بار را اخذ کنیم و این موضوع شامل هواپیماها و کامیونها نیز میشود.
کرباسیان افزود: در توافق انجام شده با سایر سازمانها، اطلاعات کالاهای ورودی به کشور اخذ میشود، همچنین اطلاعات انبارها و بانک ها به صورت الکترونیک دریافت میشود تا جعل سندی رخ ندهد.
رئیسکل گمرک اظهارداشت: افراد به صورت از راه دور، انجام کارشناسیها به صورت سیستمی، بررسی پروندهها در سایر گمرکات کشور، در اختیار قرار داده شدن پروانهها و بیجکها به نیروی انتظامی، واجا (وزارت اطلاعات) و سایر مراجع کنترلی و... اقدامهایی است که در این پروژه اجرایی شده است.
کرباسیان تصریح کرد: همه کشفیات قاچاق انجام گرفته امسال، برمبنای این سامانه طراحی شده است.
وی به سازمان غذا و دارو به طور نمونه اشاره کرد و گفت: افرادی که ارز میگیرند تا دارو، لوازم
آرایشی یا بهداشتی وارد کنند و از سازمان غذا و دارو مجوز میگیرند، در زمان ترخیص کالا اطلاعاتشان را در اختیار این سازمان قرار میدهیم و در مقابل، آنها نیز مجوزها را به گمرک ارائه میکنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به منظور شفافسازی هر چه بیشتر، یک سامانه ارزش توسط گمرک راهاندازی شده است که برمبنای آن، ارزش کالا در کل کشور یکسان شده و از یک گمرک به گمرک دیگر تفاوت نمیکند.
وی خاطرنشان کرد: امروز، شرکتهای حملونقل براساس بیمه و اسناد معتبر، محمولهها و بارها را جابهجا میکنند، پرداخت پول از سوی بانکها براساس اسناد کامل است و شرکتهای بازرسی کالا نیز برمبنای بازدید کامل به ارائه خدمات خود میپردازند؛ در حالی که در دوران تحریم ممکن بود اسناد دیگری به گمرک ارائه شود.
این مقام مسئول، همچنین احتمال هرگونه تبانی بین شرکتهای حملونقل، بانکها و شرکتهای بازرسی کالا را منتفی برشمرد، زیرا اسناد نه از افراد، بلکه از سازمانهای معتبر داخلی یا بینالملی اخذ میشود که پیش از هر چیز اظهارات افراد را راستیآزمایی میکنند.
کرباسیان گفت: اگر در مقوله گواهی از مبدأ نیز بتوانیم گواهیها را از اتاقهای بازرگانی بینالمللی به صورت الکترونیک اخذ کنیم، چرخه کار کامل میشود.
رئیسکل گمرک ایران با تقدیر از رسانهها که با پیگیریهای خود زمینه تعامل و هم جهت شدن همه سازمانهای متولی را در کاهش قاچاق فراهم کردند، تصریح کرد: امانتداری و حفاظت از منافع آحاد جامعه، خط قرمز گمرک است.
پیش از این گمرک جمهوری اسلامی ایران از شناسایی کالای قاچاق در فاصله زمانی کمتر از یک دقیقه با استفاده از قابلیت جدید سامانه جامع گمرکی خبر داده بود که به کمک سامانههای الکترونیکی فراهم شده است.
براساس قابلیتهای جدید برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق و برای استعلام سریع و دقیق اسناد گمرکی، سیستم پیام کوتاه قرار داده شده است.
بدین صورت که نیروی انتظامی براساس دسترسیهای مشخص میتواند با استفاده از سامانه پیام کوتاه به ارسال شماره پته یا شماره خودرو اقدام کند.
بدین ترتیب به صورت آنی پاسخ استعلام داده میشود. در صورت صحت، اصالت اطلاعات مرتبط به تفکیک نوع خودرو، نوع کالا و مشخصات کالا نمایش داده میشود و در صورت نادرستی، یک پیغام هشدار به نیروی انتظامی میرود.
این قابلیت در رایانهها یا تلفنهای همراه با استفاده از شبکههای هوشمند وجود دارد و برای هر استعلام میتوان با در اختیار داشتن اطلاعاتی مانند شماره پته، شماره کوتاژ یا شماره خودرو جستوجو کرد.
سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت میشود و با همکاری سازمانهای مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم میکنند، آسانتر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگتر میکند.
ارسال نظر