تجمیع بیمهها در کلاف «رودربایستی»
تجمیع بیمهها در کلاف «رودربایستی»؛ رودربایستی که مهمترین پاشنه آشیلی است که تجمیع بیمهها را در مجلس هم به محاق برده است. از همین روست که وزیر بهداشت از نمایندگان مجلس درخواست کرد که در مورد تجمیع بیمهها تصمیم سیاسی نگیرند، بلکه تصمیم الهی بگیرند.
با وجود تاکید قانون برنامه پنجم توسعه و سیاستهای کلی نظام سلامت، همچنان این قانون حیاتی، نتوانسته است رنگ اجرایی به خود بگیرد. چندی قبل، سید حسن هاشمی - وزیر بهداشت با صراحت از دلیل اجرا نشدن این قانون کلان در حوزه سلامت سخن گفت و به رسانهها اعلام کرد: «فردی که کار میکند خودش هم باید اختیار خرج کردن آن را داشته باشد و نمیشود که اعتبارات ما نزد نهاد دیگری باشد و ما هزینه و کار کنیم. این مشکل سالهاست که در کشور وجود دارد، اما در دولت هم در مورد تجمیع بیمهها رودربایستی وجود دارد و من این موضوع را به خاطر خودم و یا تیم وزارت بهداشت عرض نمیکنم.»
کمتر از یک سال دیگر به پایان کار دولت یازدهم باقی مانده است، اما هنوز سرنوشت اجرای قانون تجمیع بیمهها در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ قانونی که اجرای آن میتواند «اقتصاد سلامت» را به ریل علمی برگرداند و به ارتقای سلامت عمومی منجر شود.
این رودربایستی که وزیر بهداشت از آن سخن میگوید، شاید مهم ترین پاشنه آشیلی باشد که تجمیع بیمهها را در مجلس هم به محاق برده است. از همین روست که هاشمی از نمایندگان مجلس درخواست کرد که «در مورد تجمیع بیمهها تصمیم سیاسی نگیرند، بلکه یک تصمیم الهی بگیرند که به مصلحت نظام سلامت، مردم و کشور باشد.»
حالا تجمیع بیمهها در مرحله ای است که به اذعان وزیر بهداشت، اجرای تجمیع بیمه ها دیگر به این دولت نمیرسد. به گفته هاشمی «متاسفانه ما این فرصت مغتنم را از دست دادیم، اما امیدواریم برای دولت آینده این مشکل حل شود.»
یکپارچه شدن منابع نظام سلامت، توسعه عدالت در درمان، کاهش پرداختی از جیب بیماران و مدیریت منابع و مصارف در نظام سلامت، فقط گوشه ای از دستاوردهای تجمیع بیمه هاست که اگر محقق شود، می تواند نظام سلامت را متحول کند.
آیا مجلسیها تصمیم الهی میگیرند؟
در شرایطی که انتظار می رفت مجلس برای اجرای قانون تجمیع بیمه ها، متولیان نظام سلامت را یاری کند، اما مجلس در این حوزه نتوانست برای کمک به اجرای این قانون، گام بلندی بردارد.
البته در مجلس دهم، اغلب اعضای کمیسیون بهداشت بر تجمیع بیمه ها تاکید دارند و حتی رئیس این کمیسیون نیز اجرای این قانون را یک ضرورت می داند.
در این رابطه علی نوبخت حقیقی - رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با سلامت آنلاین تاکید میکند: تجمیع بیمهها یکی از موارد قانونی است که مغفول مانده و باید اجرایی شود و هر گونه بهانه جویی برای عدم اجرای قانون پذیرفتنی نیست.
وی میافزاید: قانون تکلیف را روشن کرده است، اما اجرا نمی شود، در حالی که قانون تجمیع بیمه ها باید اجرایی شود و باید قانون از این سیکل معیوب خارج شود. قانون نباید بر زمین بماند و به بهانه هایی که پذیرفتنی نیست، اجرا نشود .
نوبخت قول داده که موضوع تجمیع بیمه ها و عدم اجرای آن را حتما در کمیسیون بهداشت پیگیری کند، چرا که به قول او، «سازمان بیمه سلامت به همین دلیل به وجود آمده است و قرار بود که همه بیمه های پراکنده و تشکیلات موازی در این سازمان تجمیع شوند. بنابراین باید برای صرف جویی و رعایت اقتصاد مقاومتی حتما تجمیع بیمهها انجام شود.»
احمد حمزه ای - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم تاکید میکند که تجمیع بیمهها، قانونی است که باید حتما اجرا شود و در این زمینه باید همه نهادهای مسئول با یکدیگر همکاری داشته باشند تا این کار به سرانجام برسد.
به گفته این نماینده مجلس، عمده مشکل از سوی وزارت رفاه است که اجرای تجمیع بیمه ها با مشکل مواجه شده است، در حالی که انتظار داریم خود این وزارتخانه برای تامین سلامت مردم به این نتیجه برسد که تجمیع بیمه ها را عملی سازد. در این مسیر، مجلس هم تلاش می کند که برای اجرای این قانون، با قدرت بیشتری به میدان بیاید.
بی گمان، تنها با وفاق ملی و همکاری همه نهادهای مسئول است که می توان تجمیع بیمهها را عملی ساخت، زیرا در غیر این صورت، همین رودربایستی ها میتواند در سال های بعدی هم تداوم داشته باشد.
پیشتر هم وزارت بهداشت، در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، تاکید کرده بود که «نمایندگان مجلس باید در ارتباط با تصویب و الزام کردن تجمیع بیمه از حالت رودربایستی خارج شوند و این موضوع را تعیین تکلیف کنند. اگر چنین موضوعی در برنامه ششم توسعه تصویب شود، ما میتوانیم در همین مدت باقیمانده اقدامات مناسبی در ارتباط با سامان بخشی منابع مالی در بیمهها داشته باشیم.»
در شرایطی که به نظر میرسد در برنامه ششم توسعه هم عزم جدی برای اجرای قانون تجمیع بیمه ها اندیشیده نشده است، انتظار می رود که حداقل بستر قانونی برای اجرای تجمیع بیمهها در دولت بعدی فراهم شود تا بتوان احترام و عمل به قانون را به مخالفان تجمیع بیمهها که در صدر آنها سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، تفهیم کرد.
ارسال نظر