نظام بانکداری همواره یکی از ارکان اصلی در رشد اقتصادی یک کشور به حساب می آید، از این رو عملکرد این نظام تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی یک کشور دارد. متاسفانه در سال های اخیر سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران با الگوبرداری از نظام های بانکداری غربی، از اقتصاد اسلامی و اقتصاد تولید محور، فاصله گرفته و مبانی دیگری را دنبال می کند.

در همین خصوص  با سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشتیم که در ادامه آن را می خوانید:

*عملکرد دولت تدبیر و امید در کنترل و ساماندهی نظام بانکداری را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از معاونت های مهم وزارت اقتصاد و دارایی معاونت بانکی است، من در طی چند سالی که خدمتگزار مردم شریف شهرستان فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بودم چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی، معاونت بانکی، رسالت و وظیفه خود را به خوبی ایفا نکرده است. این در حالی است که معاونت بانکی باید به طور جدی ناظر بر رفتار مدیران بانکی به ویژه در بحث عزل و نصب اعضاء هیآت مدیره و مدیر عامل باشد و افرادی را منصوب کند که تخلفی در پرونده کاری خود نداشته باشند و از فیلترهای مخصوص عبور کرده باشند.

*ضعف دولت برای ساماندهی سیستم بانکی بیشتر در چه بخش هایی بوده است؟

متاسفانه در چند سال اخیر شاهد بودیم که برخی از افرادی که پیش از این تخلفی داشتند و علی رغم هشدارهایی که سازمان های نظارتی داشتند باز هم در مسولیت های رده بالای بانکی پست و مقامی گرفته اند که این نشانه ضعف عملکرد معاونت بانکی است.

دلایلی که امروزه در سیستم بانکی مشکل ایجاد کرده کمرنگ بودن نقش معاونت بانکی وزارت اقتصاد است،  حتی خود وزیر اقتصاد هم در این زمینه رسالت خود را به خوبی انجام نداده است.

*عملکرد بانک مرکزی در قبال موسسات اعتباری چگونه بوده است؟

متاسفانه در سه سال اخیر با رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری مواجه بوده ایم. یکی از وظایف قانونی بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است در حالی که ما چنین نظارتی را از بانک مرکزی شاهد نبودیم، چنانچه نظارت جدی در این زمینه وجود داشت ما شاهد افزایش قارچ گونه موسسات مالی نبودیم در حالی که ما هر روز شاهد یک تابلوی جدید از یک موسسه مالی هستیم که آن هم پس از مدتی اعلام می شود که این‌ها از بانک مرکزی مجوز ندارند و غیر قانونی عمل می کنند که آن موقع دیگر کار از کار گذشته و سپرده های مردم در دست آنها قرار گرفته است.

*این نابسامانی و بهم ریختگی مدیریتی چه تبعاتی در سیستم بانکداری کشور داشته است؟

عدم نظارت جدی بانک مرکزی موجب شده تا تخلفات اخیر و بحث فیش های نجومی به وجود آید، بنده چند روز پیش در بازدیدی که از گمرک استان فارس داشتم، شنیدم که یکی از کارمندان آنجا می گفت چرا فقط در مورد حقوق های نجومی صحبت می کنید کمی هم به بحث حقوق های پایین بپردازید که یک کارمند با سابقه ده ساله کاری مبلغی حدود یک میلیون و صد هزارتومان دریافت می‌کند که درصدی از این مبلغ کسورات است، این کارمند با این درآمد چگونه مخارج زندگی خود را تامین کند چه برسد به کارگرهایی که حقوق کمتری دریافت می کنند.

 در اکثر مواردی که مشکل یا ضعفی در کشور به وجود می آید، دولت فعلی دولت قبل را مقصر می خواند، در مشکلات پیرامون سیستم بانکداری کشور چنین مسئله ای صدق می کند؟

نمی توانیم فقط بگوییم این دولت کم کاری هایی داشته بلکه این وضعیت در دولت‌های قبلی هم وجود داشته و به دلیل اینکه دولت‌ها درصدد هستند تا کم کاری های خود را بپوشانند، تقصیرها و کم کاری ها را به گردن دولت‌های قبل می اندازند، اما این رفتارهای دولت فعلی باید در سال‌های اول باشد، اما می بینیم که اکنون بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و هنوز هم در حال انتقاد از عملکرد دولت قبلی هستند در حالی که فرصت برای آن‌ها در حال اتمام است، بنابراین دولت فعلی باید در این مدت باقی مانده از عمر کاری خود به بررسی عملکرد خود بپردازد و در تلاش برای ارایه یک کارنامه ارزشمند و مفید برای مردم باشد.

منبع: نشریه مندیل استان سیستان

 

رشد اقتصادی دولت یازدهم موسوی لارگانی موسسات اعتباری