رفع ایرادات ارجاعی از دفتر رهبری دلیل ورود مجلس به قراردادهای نفتی بود

جام جم درباره جلسه دیروز مجلس نوشته است: بررسی مصوبه اخیر دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بر مبنای ایرادات ارجاعی از‌جانب دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهم‌ترین دستور کار دیروز مجلس بود که البته در جلسه‌ای غیرعلنی و سه‌ساعته به این موضوع پرداخته شد.

آن‌طور که نمایندگان مجلس پس از جلسه غیرعلنی دیروز گفتند، تصمیم بر این شد که این مصوبه از سوی دولت دوباره اصلاح و ایرادهای ارجاعی دفتر رهبر معظم انقلاب نیز به طور کامل لحاظ شود؛ باید دید این بار اشکالات این قراردادها رفع می‌شود؟

دولت بعد از مصوبه اول خود درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در 8 مهر 94 با انتقادهای فراوان و گسترده کارشناسان و نهادهای نظارتی مواجه شد و مصوبه جدیدی در این زمینه در 13 مرداد امسال به تصویب رساند که هرچند 150 اصلاح کوچک و بزرگ و اضافه شدن چهار ماده جدید نسبت به مصوبه قبلی به همراه داشت ولی با بی‌توجهی به بیشتر انتقادات کارشناسان و نهادهای نظارتی تنظیم شده بود.

تعیین نشدن میادین هدف این مدل قراردادی، نقض حاکمیت ملی با تعیین نشدن سازوکار حل اختلافات، مشخص نبودن سازوکارهای انتقال فناوری، مشخص نبودن سازوکارهای جریمه طرف خارجی در صورت تخلف و سرانجام تضعیف شدید توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران با قرار دادن این شرکت در جایگاه کارفرمایی، برخی از انتقادهای اصلی کارشناسان به مصوبه 13 مرداد دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی بود.

با این حال، آنچه باعث ورود مجلس به موضوع بررسی قراردادهای نفتی شد، انتقادهای کارشناسان خارج از دولت نبود بلکه ایرادها و اشکالاتی بود که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این قراردادها گرفته شده اما در مصوبه دولت اصلاح نشده بود.