این اقدام پس از اظهارات " خالد العبیدی " وزیر دفاع عراق انجام شد که سلیم الجبوری را به دست داشتن در انعقاد قرارداهای تسلیحاتی غیر قانونی و فساد دراین زمینه متهم کرده بود.

 

به دنبال این موضوع دستگاه قضایی عراق الجبوری و شش تن دیگر از مقام های آن کشور را ممنوع الخروج کرد.

 

«خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق در جلسه چند روز قبل این کشور که برای استیضاح وی تشکیل شده بود «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان، «محمد الکربولی»، «حنان الفتلاوی» و «عالیه نصیف» را به فساد در انعقاد قراردادهای تسلیحاتی متهم کرد.

 

یادآور می شود نخست‌وزیرعراق هم پیشتر طی حکمی «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان این کشور را پس از اظهارات «خالد العبیدی» مبنی بر دست داشتن وی در انعقاد قراردادهای تسلیحاتی غیرقانونی تا اطلاع بعدی و پایان تحقیقات «ممنوع الخروج» کرده بود.

 

در همین ارتباط، دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده است: با توجه به خطرناک بودن اتهامات وارده به الجبوری، هیأتی جهت رسیدگی به این اتهامات تشکیل شده است.

 

در بیانیه این دفتر آمده است: تا زمان پایان این تحقیقات تمامی افرادی که نامشان توسط «خالد العبیدی» به عنوان کسانی که در انعقاد قراردادهای تسلیحاتی غیرقانونی ذکر شده بود، حق خروج از کشور را ندارند.

 

الجبوری اعلام کرده است در صورتی که اتهام ها به اثبات برسد، حاضر است در دادگاه برای پاسخگویی حاضر شود.