دارایی‌های خارجی ایران مثبت شد

معاون وزیر اقتصاد با بیان نقش سازمان بورس، امور مالیاتی و گمرک در راستای رشد اقتصادی کشور افزود: هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به نیروهای متخصص خود می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف و رشد اقتصادی کشور و همچنین افزایش تولید و ایجاد اشتغال و فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور، فراهم آورد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه معیارهای ارزیابی اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، تعادل در بخش خارجی و ایجاد اشتغال در سطح مطلوب هستند گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده پس از برجام، دورنمای مثبتی از این رشد را در سال ۹۵ می‌توان پیش‌بینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود تحریم‌ها و افت قیمت نفت، رشد اقتصادی در سال ۹۴ نیز مثبت ماند و پیش‌بینی‌ها حاکی از نرخ رشد ۳ تا ۵ درصدی برای سال ۹۵ است که با وجود نرخ بیکاری، باید برای رشد بیشتری برنامه‌ریزی نموده و با ایجاد بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، مشکل بیکاری را حل نمود.

قضاوی افزود: البته در حال حاضر با توجه به ایجاد تقاضاهای بین‌المللی جدید برای فروش نفت و انجام فعالیت اقتصادی، با برداشته شدن محدودیت‌های فنی تولید، پیشرفت‌های خوبی را شاهدیم.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در ادامه به تشریح مواردی که منجر به این رشد اقتصادی در کشور خواهد شد پرداخت و گفت: ایجاد فضای مناسب در روابط بین‌المللی، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور و مهار تورم و همچنین کمک به ایجاد فضای کسب‌ وکار از طریق کاهش ضوابط و بروکراسی‌هایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند از جمله مواردی است که به ایجاد رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

قضاوی بیان داشت: با توجه به اینکه نسبت بدهی‌های خارجی نسبت به بدهی‌های داخلی کمتر بوده و بدین‌ وسیله کشور پتانسیل لازم جهت سرمایه‌گذاری خارجی را با مساعد شدن شرایط سیاسی و رفع موانع فنی به‌ طور متوسط به‌اندازه ۳۰ میلیارد دلار در سال دارد؛ امیدواریم ظرف مدت کوتاهی، موانع رفع شود تا چشم‌انداز اقتصادی مثبتی را شاهد باشیم.