جزئیات مطالبات شهرداری از شهروندان

اقبال شاکری با بیان اینکه میزان بدهی شهروندان به شهرداری تهران مشخص شده است و شهرداری و شورا پیشنهاداتی برای حذف جرایم بدهکاران در حوزه شهرسازی و نوسازی ارائه شده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی شده تخفیفاتی از ۳۰ تا ۸۰ درصد به جرایم تأخیر در عوارض شهرسازی در نظر گرفته شود و همچنین در خصوص عوارض نوسازی از ۱۰۰ تا ۵۰ درصد جرایم ناشی از تأخیرها بخشیده شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهاد برخی از اعضا در خصوص بخشودگی کلیه جرایم تأخیر پرداخت عوارض گفت: همانطور که راهنمایی و رانندگی در برخی موارد تمامی تأخیرهای ناشی از دیرکرد جرایم را می‌بخشد، برخی از اعضا پیشنهاد کرده بودند برای یک بار کلیه این جرایم بخشیده شود تا بدهکاران اصل بدهی خود را به شهرداری پرداخت کنند اما این پیشنهاد در کمیسیون تخصصی رأی نیاورد و قرار شد در صحن در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

بر اساس لایحه پیشنهادی «تسهیلات تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری تهران»، بدهکاران می‌توانند تا پایان مهرماه ۹۵ از تشویق‌هایی برخوردار شوند. بدهکارانی که تاریخ سررسید اسناد نکول شده آنها تا انتهای سال ۸۲ است، در صورت پرداخت کل بدهی به صورت نقدی و یکجا شامل ۷۰ درصد تسهیلات تشویقی می‌شود. بدهکارانی که از سال ۸۳ تا ۸۵ تاریخ اسناد سررسید نکول شده‌شان است، ۶۰ درصد، از سال ۸۶ تا ۸۸، ۵۰ درصد، ۸۹ تا ۹۱، ۴۰ درصد، ۹۲ تا ۹۴، ۳۵ درصد.

در تبصره یک این لایحه آمده است: مالکان یا مؤدیانی که مجموع بدهی نکول شده آنها بیش از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال است و تسهیلات تشویقی جریمه دیرکرد آن حداکثر ۳۰ درصد بوده و مشمول تسهیلات تشویقی نمی‌شوند.

همچنین در تبصره دو این لایحه آمده است: مالکان یا مؤدیانی که مجموع بدهی نکول شده آنها کمتر از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد و تاریخ سررسید اسناد نکول شده آنها تا انتهای سال ۱۳۸۲ است، از ۸۰ درصد تسهیلات تشویقی (شامل خسارت تأخیر تأدیه) برخوردار می‌شوند.

در گزارش توجیهی این لایحه آمده است: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سوی شهرداری، از مجموع اسناد دریافتی مؤدیان حدود ۳۹ هزار و ۹۰۰ فقره اسناد نکول شده جمعاً بالغ بر ۶۱۷۰ میلیارد ریال از سال ۱۳۷۰ تا پایان ۹۴ باقی مانده است. این در حالی است که خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکولی قبل از سال ۱۳۸۹ به لحاظ فاصله زمانی و بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بیشتر از اصل بدهی این اسناد است که خود نیز عاملی جهت عدم مراجعه مؤدیان بدهکار برای پرداخت و تسویه بدهی‌ها شده است.

همچنین بر اساس آمار فیش انبوه نوسازی تا پایان سال ۹۴ (به غیر از املاک دستگاه‌های اجرایی دولتی و نهادهای عمومی) جمعاً بالغ بر ۵۹۱۴ میلیارد ریال بدهی معوقه نوسازی وجود دارد که باید رقم قریب به ۲۰۶۷ میلیارد ریال جرایم متعلقه را نیز اضافه کرد که این رقم بر اساس لایحه پیشنهادی قرار است در مناطق یک تا هشت به میزان ۵۰ درصد و سایر مناطق به میزان ۷۰ درصد مشمول تسهیلات تشویقی قرار گیرد.

جمع جریمه منطقه یک تا هشت بالغ بر ۶۱۵ میلیارد ریال و مناطق ۹ تا ۲۲، ۵۸۸ میلیارد ریال برآورد شده است.