دریغ از یک مشتری برای مسکن اقساطی!

 ۲۷ خردادماه سال جاری طرح مسکن قسطی سرانجام بعد از چانه زنی های بسیار در مورد نرخ کارمزد بین بانک مسکن و سازندگان با کارمزد ۵ درصد برای مدت ۵۰ ماه به تصویب رسید. طرحی که از همان ابتدا مشخص بود باب‌دل انبوه سازان نیست؛ زیرا می‌دانستند کمتر خریداری در شرایط فعلی رکود حاضر به خرید مسکن با نرخ سود ۱۵ درصد می‌شود، اقساط ماهیانه ۲ تا ۵ میلیون در مدت بازپرداخت نسبتا کوتاه ۵۰ ماهه می شود.

در این طرح بانک مسکن تضمین بازپرداخت ۱۵۰ میلیون تومان از قیمت مسکن را بر عهده می گیرد و هیچ تضمینی برای ۵۰ درصد باقی مانده نمی دهد که این مساله نیز یکی دیگر از گره های کور این طرح عنوان می شود. این در حالی است که بسیاری از واحدهای مسکونی انبوه سازان بیش از ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.

با این وجود انبوه سازان می گویند ما از بانک مسکن درخواست منابع نداریم و تنها از آنها می خواهیم بازپرداخت تمام مبلغ واحد مسکونی ما را تضمین کند. البته بانک مسکن هم اکنون نیز منابعی نمی آورد و تنها تضمین تسهیلات غیرنقد را بر عهده دارد.

انبوه‌سازان با اعلام اینکه دهک‌های متوسط رو به بالا جامعه هدف طرح قسطی‌فروشی را تشکیل می‌دهند، اعلام کردند: فرمول طرح به نوعی تعریف شده که با محدودیت‌های موجود در آن، «سقف تسهیلات غیرنقد، حداکثر مبلغ تعیین شده برای قسط ماهانه و همچنین دامنه سنی تعریف شده برای آپارتمان‌های مشمول»، قابلیت ورود به طرح را سلب کرده است. قیمت آپارتمان‌های مدنظر انبوه‌سازان برای قسطی‌فروشی، به مراتب بالاتر از میانگین قیمت مسکن در شهر تهران است در حالی که تسهیلات غیرنقد ۱۵۰ میلیونی در این طرح، از وام خرید مسکن مخصوص خانه‌اولی‌ها (متقاضیان آپارتمان‌های کوچک متراژ ارزان‌قیمت) کمتر است.

نرخ سود این طرح به اندازه نرخ تورم در زمان عقد قرارداد است که در حال حاضر حدود ۱۰ درصد است و البته به این رقم کارمزد ۵ درصد بانک مسکن هم اضافه می شود که فروش قطعی این خانه‌ها را غیراقتصادی می‌کند و انبوه‌سازان می‌گویند قصد ندارند با این طرح، خود و خریداران را گرفتار کنند. لذا انبوه‌سازان در مقام پیشنهادکننده اصلی این بازار، به‌خاطر آنچه «گره‌های کور» و «ساختار متصلب» طرح عنوان می‌کنند، حتی یک قدم به حوزه قسطی فروشی وارد نشده‌اند.

با توجه به این شرایط دبیر کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفت: بانک مسکن از ابتدا اعلام کرد قرار است ۱۵۰ میلیون تومان تضمین دین صورت دهد؛ در حالی که حدود ۴۰ میلیون تومان از این مبلغ در محاسبات آنها مربوط به نرخ سود متناسب با تورم و کارمزد ۵ درصد بانک است. یعنی عملا میزان خرید دینی که به صورت واقعی می دهند ۱۱۰ میلیون است که با سود می شود ۱۵۰ میلیون تومان. البته به شرطی که واحدی که قرار است فروش قسطی شود ارزش ۱۱۰ میلیون را داشته باشد و وام ۸۰ درصد قیمت ملک را پوشش می دهد.

فرشید پورحاجت با ابراز ناخرسندی از مکانیزم در نظر گرفته شده برای طرح فروش اقساطی اظهار کرد: به نظر ما این مبلغ برای قشر متوسط و بالاست که عملا با ۱۱۰ میلیون تومان استقبال چندانی نه از طرف سازنده ها شد و نه از طرف مردم. هرکسی هم که مراجعه کرد وقتی شرایط را فهمید عقب نشینی کرد.