بی توجهی گسترده دولت یازدهم به دیپلماسی اقتصادی/ ایران مغلوب همسایگان در تعاملات اقتصادی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حسین فرهادیان- دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابزار دولتها برای پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی است. در وضعیت موسوم به جهانی شدن کوشش دولتها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصتها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است. دیپلماسی اقتصادی عمدتاً در قالب استراتژی افزایش صادرات مورد توجه قرار می‌گیرد.

وضعیت موجود ایران به خصوص در حوزه اقتصادی در سطح جهانی، چندان شایسته ایران و ایرانی نیست. یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند ایران را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برساند، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند چهار پیش شرط، چهار اقدام در سطح ملی و شش اقدام در سطح بین المللی برای کامیابی است.

چهار پیش شرط شامل شناخت دقیق وضعیت موجود، اجماع نظر میان نخبگان، شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملی و بین المللی می باشد.

چهار اقدام در سطح ملی شامل بازتعریف دیپلماسی، باز تعریف وظایف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های سیاسی و اقتصادی و فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و اعتقاد به آن در عرصه فعالیت های اقتصادی و شش اقدام در سطح بین المللی شامل اتخاذ استراتژی های مناسب، توجه به ژئوپلتیک بی همتای ایران، ارتباط شایسته با سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و برنامه ریزی برای فتح آن، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و توجه به ایرانیان خارج از کشور است تا برآیند آن تغییر جایگاه ایران در نظام بین المللی به ویژه اقتصاد بین الملل باشد.

ایران ظرفیت‌های متعدد برای صادرات دارد و این دیپلماسی اقتصادی است که باید بار اصلی آن را به دوش بکشد. بازارکشورهای همسایه به خصوص افغانستان و عراق می تواند با قراردادهای جامع اقتصادی بر روی کالاهای ایرانی باکیفیت بازشود. در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، صنایع دستی و صنایع فرهنگی ایران مزیت نسبی بالایی در منطقه و حتی جهان دارد.

الگوی ترکیه مناسب برای دیپلماسی اقتصادی

صنعت و دستگاه سیاست خارجی ایران دوبال برای افزایش صادرات خواهد بود. صنعت بدون دیپلماسی اقتصادی نمی‌تواند بازار موثری در خارج از مرزها پیدا کند. ترکیه به عنوان کشور همسایه‌ی ایران تجربه‌ی دیپلماسی اقتصادی موفقی را به نمایش گذاشته است. به قدرت رسیدن سیاست مداران توسعه‌گرا موجب تغییر شاخص‌های توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی ترکیه در ده سال اخیر شده است. بررسی روند تحولات این کشور نشان می‌دهد که دولت این کشور با رهبری حزب عدالت و توسعه توانسته است برخی موانع توسعه و رشد اقتصادی را از پیش رو بردارد و در یک دوره‌ی گذار حرکت خود را به سمت توسعه‌یافتگی ادامه دهد. عامل مهم در این زمینه برنامه‌ریزی برای رشد تولید داخلی بر اساس صادرات به خارج از کشور بوده است. در این زمینه دولت به عنوان عامل بازاریاب برای صنایع تولیدی عمل کرده است و بر طبق هدف خود توانسته است دیپلماسی اقتصادی فعالی را در سطح جهان و منطقه به پیش ببرد. ابعاد دیپلماسی اقتصادی ترکیه بر پایه حل مشکلات با همسایگان، بهره گیری از نخبگان اقتصادی، ارایه راهنمایی به شرکت های خصوصی و حضور فعّال و موثر در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی قرار دارد. یافته‌های پژوهشِ جلال میرزایی و مهدی عباس زاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با مشارکت صیاد صدری نشان می‌دهند که دیپلماسی اقتصادی در این دوره باعث بهبود قابل ملاحظه ی شاخص‌های خرد و کلان توسعه اقتصادی در این کشور شده است و در جمع اقتصادهای برتر در منطقه و جهان قرارداده است.

تجارت 11میلیاردی ترکیه با عراق

بازار عراق می تواند نمونه‌ی جالبی از فعالیت ترکیه باشد. بازار عراق به نوعی بازار رقابتی بین ایران و ترکیه محسوب می شود. از لحاظ تاریخی، ترکیه و عراق همچون ایران و عراق یک مرز طبیعی طولانی با هم دارند و از این رو یکی از زمینه‌ها برای روابط اقتصادی قوی با یکدیگر را دارند. طبق برخی آمار عراق دومین بازار بزرگ صادرات آنکارا است. تجارت دو جانبه بین این دو کشور 11 میلیارد دلار در سال برآورد شده است.

نفت خام عراق بزرگترین منبع نفت خارجی ترکیه است که 32 درصد از واردات نفت ترکیه را در سال 2013 به خود اختصاص داده است. به همین ترتیب، نفت تصفیه شده بزرگترین سهم صادرات عراق به ترکیه را تشکیل می دهد و در سال 2013 معادل 36٪ بوده است. اکثر نفت صادر شده به ترکیه از عراق از طریق خط لوله کرکوک-جیحان در شمال انتقال یافته است.

اگرچه نفت بزرگترین صادرات عراق به ترکیه است، این کشور همچنین به شدت در فلزات و مواد غذایی وارداتی به ترکیه وابسته است. ارزش واردات مواد غذایی از ترکیه در سال 2013، 1.1 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

علاوه بر این، ترکیه یکی از بزرگترین سرمایه گذاران عراق در پروژه های غیر انرژی است. بر طبق آمار و ارقام انجمن روابط اقتصادی خارجی (DEİK) ، حدود 1800 شرکت ترکیه در عراق در مجموع به ارزش 720  میلیون دلار سرمایه گذاری کرده اند.

در اقدامی به  نشانۀ همکاری اقتصادی بیشتر، شورای تجاری ترکیه - عراق در سال 2001 تاسیس  شد و انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه – عراق نیز با هدف ترویج روابط اقتصادی بین دو کشور با گشایش دفاتری در استانبول و بغداد تشکیل شد.

البته این ارقام گمراه کننده اند زیرا اکثر صادرات ترکیه در درجه اول به کردستان عراق ارسال می شود، چرا که آنکارا و اربیل روابط سیاسی نزدیک تری نسبت به بغداد دارند. در واقع، از 12 میلیارد دلار صادرات ترکیه در سال 2013، بیش از 8 میلیارد دلار آن  به کردستان عراق می رود. بیش از 80 درصد کالاهای فروخته شده در مناطق حکومت اقلیم کردستان نیز از ترکیه آمده اند.

رقابت کردستان با دولت مرکزی؛ فرصتی مغتنم برای ایران

تخلیه کالاهای ترکیه در اقلیم کردستان به جای بغداد به شعله های آتش تنش سیاسی در طول چند سال گذشته دامن زده است و این می تواند فرصتی برای تنظیم قرارداد جامع اقتصادی بین ایران و عراق باشد. فرصت بعدی ایران نیز می تواند بازار روسیه باشد

بازار بزرگ روسیه؛ مائده آسمانی برای کشاورزی ایران

سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه بر فراز آسمان سوریه سطح تنش میان روسیه و ترکیه را افزایش داد. روسیه علاوه بر تقویت حضور خود در سوریه، استقرار سامانه اس ۴۰۰ و افزایش حملات به داعش، به سمت تنبیه اقتصادی دولت ترکیه حرکت کرده است. تحریم‌هایی که روسیه علیه دولت ترکیه در نظر گرفته و در حال اجرای آن است، فرصتی پیش روی ایران ایجاد کرده تا بتواند بازارهای صادراتی مناسبی برای محصولات و تولیدات خود در روسیه به دست آورد. روسیه بلافاصله پس از ساقط شدن جنگنده‌اش توسط ترکیه، مرزهای خود را بر روی صادرات ترکیه بست. وزیر کشاورزی روسیه یک روز پس از شروع تنش میان روسیه و ترکیه، از ایران خواست تا جای خالی ترکیه را پر کند. بر اساس گزارش المیادین، السکاندر تکاشف قطع واردات یک محصول کشاورزی پرمصرف یعنی «گوجه‌فرنگی» ترکیه‌ای را خواستار شده و پیشنهاد داده که مصرف بازار داخلی کشورش از طریق واردات از ایران و مراکش تأمین شود.

سه روز بعد صادرات گندم روسیه به ترکیه به حال تعلیق درآمد. صادرکنندگان گندم در روسیه اعلام کردند تا زمان حل بحران ساقط شدن بمب افکن روسی، صادرات خود را به ترکیه از سر نخواهند گرفت و در نتیجه صادرات این محصول راهبردی به ترکیه به حال تعلیق درآمد. تنها پنج روز پس از آغاز تنش میان روسیه و ترکیه، پوتین قانون تحریم ترکیه را امضا کرد که بر اساس آن مسکو عمدتا واردات محصولات کشاورزی، سبزیجات و میوه را از ترکیه ممنوع می کند.

در این میان بازار محصولات کشاورزی روسیه و به عبارت دقیق‌تر بازار میوه و سبزیجات این کشور بزرگ که بخش مهمی اش در اختیار ترکیه بوده است، اکنون خلا داشته و هر کشوری که مزیت‌های تجارت با روسیه را داشته باشد می‌تواند آن را پر کند.

ایران علاوه بر مزیت نزدیکی جغرافیایی با روسیه، در حوزه سبزیجات و میوه توانمندی مناسبی دارد و به راحتی می‌تواند جای خالی ترکیه را در روسیه پر کند. خلا ایجاد شده در بازار محصولات کشاورزی روسیه با گذشت زمان بالاخره پر خواهد شد و مهم آن است که محصولات باغی ایران آن را پر کند.

تعرفه بالا بزرگترین مانع صادرات به روسیه

البته در این مسیر مشکلاتی وجود دارد از جمله تعرفه‌های زیاد روسیه در مقابل محصولات کشاورزی ایران. صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه ایران در مصاحبه‌ای گفته بود که تعرفه‌های روسیه برای میوه‌های ایرانی در حدود ۲۰ درصد است در حالی که برای سایر کشورها این عدد کمتر است. این وضعیت مربوط به گذشته است و با اتفاقات رخ داده و تنش ایجاد شده میان روسیه و ترکیه و البته با یک دیپلماسی اقتصادی فعال می‌توان این مانع را برداشت. چرا که خود روس‌ها نیز تمایل افزایش تعاملات با ایران را دارند.

اگر دیپلماسی اقتصادی ایران فعالانه عمل کند به راحتی می‌تواند بازار یک میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در روسیه را به دست بیاورد.

ضعف دیپلماسی اقتصادی و دست برتر ترکیه

در پایان می توان گفت، دیپلماسی اقتصادی یک رفتار و تصمیم ماورایی نیست. کشورهای همسایه ایران همچون ترکیه در بازارهایی که به نوعی بازارهای کالاهای ایرانی محسوب می شود،  به راحتی با دیپلماسی اقتصادی خود این بازارها را تسخیر کرده است. ضعف ایران در دیپلماسی اقتصادی و عدم برنامه های جامع باعث می شود بازارهای متعدد خارجی از دست بود. قطع واردات سیمان از ایران از سوی عراق اگرچه به نقل از برخی از اخبار لغو شده است اما خود همین قطع مقطعی نشان از عدم فعالیت عمیق و دوراندیشانه در حوزه دیپلماسی اقتصادی دارد چرا که نتوانسته است یک کانال مطمئن برای فعالیت‌های اقتصادی ایران تدارک ببیند. البته زحمات در این راستا چه بخش خصوصی و چه دولتی قابل تقدیر است اما در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل فعالیت ها باید موثرتر باشد.

منابع:

سید علی طباطبایی، بایسته های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درعصر جهانی شدن، مطالعات سیاسی،دوره 2،شماره 5، پاییز 1388; از صفحه 125-148 .

یادداشت های مسعود براتی در وبلاگ شخصی

جلال میرزائی، مهدی عباس زاده فتح آبادی، صیاد صدری علی بابالو،ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های 2003 تا 2013، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره 6، شماره 20، آذر 1393، صفحه 175-205    

کردپرس،تاثیر منفی استقرار نیروهای ترکیه در عراق بر روابط اقتصادی دو کشور،۱۳۹۴/۱۰/۱۶و کد مطلب: 98499