کاهش ساعت کار و محدودیت اشتغال زنان

«در ماده واحده این لایحه آمده است: ساعات کار هفتگی بانوان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند اما معلولیت شدید، فرزند زیر 6 سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج دارند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و  مزایا  44 ساعت تعیین می‌شود.

برخی زنان معتقدند تصویب این لایحه ممکن است به اشتغال زنان خدشه وارد کند و این مسأله باعث می‌شود تا کارفرمایان دولتی و خصوصی تمایلی به استخدام این گروه از زنان نداشته باشند. آنها می‌گویند با توجه به کاهش ساعت کار زنان برای کارفرمایان بخش خصوصی چندان به صرفه نیست تا با گروهی از زنان کار کنند زیرا شرایط بازار و تأمین هزینه‌ها ایجاب می‌کند که کارفرما به سمت جذب و استخدام نیروی تمام‌وقت برود تا در محیط کارش با مشکلات کمتری مواجه شود.

این گروه از زنان با اشاره به نیت مثبت طراحان و دربرگیری این لایحه برای زنان شاغل می‌افزایند: تصویب این لایحه برای کمک به زنان شاغل حتی در مجموعه‌های دولتی هم با استقبال مواجه نخواهد شد زیرا این مسأله بین کارکنان و شاغلان دولتی هم به لحاظ کاری مشکلات و تبعیض‌هایی را به‌ وجود خواهد آورد که در نهایت امنیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد لذا بهتر است شورای نگهبان با توجه به آثار منفی این لایحه بر اشتغال زنان و امنیت شغلی آنان در تصویب نهایی آن تأمل کند.

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان پیش از این درباره اهداف و رویکرد این لایحه گفته بود: «بر اساس این لایحه زنان شاغل دارای فرزندان زیر 6 سال یا افرادی که در خانواده خود بیماران صعب‌العلاج و همسر یا فرزندان معلول دارند، با انجام توافق با کارفرمایان خود حداکثر تا یک چهارم ساعات کاری آنها کاهش می‌یابد اما حقوق ماهانه آنها بر اساس ساعات کاری تنظیم خواهد شد.»

او همچنین گفته بود: «توجه جامعه به زنان خانه‌دار علاوه بر ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس در وجود آنها، رویکرد عام جامعه را در قبال آنها نیز تغییر می‌دهد.»

این لایحه  به نفع اشتغال زنان نیست

سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «ایران» در این باره می‌گوید: این لایحه را دولت سال قبل به مجلس ارائه کرده و مجلس دهم فقط ایرادات شورای نگهبان را رفع و آن را تصویب کرد اما به نظر می‌رسد در کل این لایحه به نفع اشتغال زنان نباشد زیرا برخی مواد این لایحه بر ای عموم زنان  نیست. همچنین خواسته کارفرمایان به ویژه کارفرمایان بخش خصوصی را تأمین نمی‌کند و این مسأله باعث می‌شود تا استخدام و اشتغال زنان در بازار کار با محدودیت‌های زیادی مواجه گردد.

او می‌افزاید: تجربه نشان داده مسائل و گرفتاری‌هایی که مشمولان این لایحه در محیط کار دارند بر تصمیم‌گیری و نوع همکاری مدیران و کارفرمایان بخش دولتی هم تأثیرگذار است یعنی آنها هم از این پس به‌ دنبال استخدام نیروهایی خواهند بود که مشمول این لایحه نباشند. بنابراین افرادی که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند برای حضور در بازار کار دچار مشکل می‌شوند و فرصت اشتغال را به راحتی از دست خواهند داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌افزاید: این لایحه بیشتر برای کارفرمایان بنگاه‌هایی مناسب است که بستگان درجه اول آنها در آنجا مشغول به کار هستند و به‌ دلیل حمایت‌های ویژه‌ای که می‌شوند چندان نگران امنیت شغلی خود نیستند.

او در پایان می‌افزاید: به نظر می‌رسد با توجه به رفع ایرادات این لایحه در مجلس به‌ دلیل ضد اشتغال بودن برای زنان در شورای نگهبان به تأیید نهایی نرسد و کار به مجمع تشخیص مصلحت کشیده شود.