بازداشت یکی دیگر از متهمان پرونده ارزی

زمستان سال 90 بود که به دنبال بحران ارزی بوجود آمده در بازار، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برخی افراد را بازداشت کردند که در نهایت برای هشت نفر به اتهام اخلال در بازار ارز، پرونده تشکیل و کیفرخواست صادر شد.

پرونده این متهمان که سه تن از آنها برادران «روزچنگ» بودند در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و 12 مرداد سال 94 نخستین جلسه دادگاه برگزار و طی چهار جلسه، کیفرخواست متهمان از سوی نماینده دادستان قرائت شد.

برگزاری دادگاه متهمان اخلال ارزی که با برگزاری دادگاه بابک زنجانی همزمان شده بود، در نهایت پس از برگزاری 15 جلسه پایان یافت و حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه 22 فروردین 95 در نود و چهارمین نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به حبس‌های طویل‌المدت و رد مال محکوم شدند ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.

به گفته محسنی‌اژه‌ای براساس حسابرسی انجام شده، میزان درآمد نامشروع این افراد 181 میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این گزارش، طبق حکم دادگاه، «انور روزچنگ» و «یدالله روزچنگ» که بر خلاف لقمان روزچنگ در زندان به سر می‌بردند به ترتیب به 20 و 23 سال حبس محکوم شدند.

پس از اعلام این خبر بود که برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند لقمان روزچنگ دیگر متهم پرونده متواری است اما همان زمان اکبر پاشایی مقدم این مسئله را در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تکذیب کرد و گفت موکلش با قید وثیقه آزاد است و برای وی نیز حکم صادر شده اما ابلاغ نشده است.

بر اساس این گزارش، در نهایت حکم برادر سوم روزچنگ‌ها نیز ابلاغ شد و دادگاه پس از ابلاغ 20 سال حبس، قرار وثیقه او را به قرار بازداشت تبدیل کرد تا لقمان نیز به انور و یدالله در زندان بپیوندد. با این حساب برادران روزچنگ در این پرونده جمعاً به 63 سال حبس محکوم شدند و باید دید در مرحله تجدیدنظر آیا این احکام تایید می‌شود یا خیر؟.

البته در این پرونده علاوه بر برادران روزچنگ برای یکی دیگر از متهمان، 10 سال حبس صادر شده است.

به جز لقمان روزچنگ که به تازگی حکم خود را دریافت کرده، سایر متهمان به احکام شعبه 15 دادگاه انقلاب اعتراض کردند تا پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی مورد رسیدگی قرار گیرد.

پیشتر نیز مازیار طاطایی وکیل مدافع یدالله روزچنگ به تسنیم گفته بود که موکلش از چهارم مرداد سال 91 در بازداشت موقت به سر می‌برد و مشمول ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری می‌شود اما دادگاه به رغم درخواست‌های مکرر هنوز قرار بازداشت موکلش را تبدیل نکرده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه نیز قبلاً گفته بود طبق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری، قرار متهمانی که بیش از دو سال در بازداشت موقت به سر می‌برند باید تبدیل شود.