تفاوت مواجهه با مفسده و فساد
افرادی که به زندگی‌های پرهزینه عادت کرده‌اند برای تأمین تمایلات خود ابزارهای پیچیده‌تری در اختیار دارند؛ لذا مقابله با چنین آفت رشدیافته‌ای نیازمند پاک‌سازی مؤلفه‌های کنترل فساد و ایجاد یک شبکه و یک بستر است.
عباس سلیمی نمین نوشت: همراه کردن افکار عمومی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها حول مقابله با دریافت‌های غیرمتعارف برخی مسوولان، واکنش‌های متعددی را در این روزها برانگیخته است. هرچند برخی معتقدند اگر کارنامه اقتصادی دولت درخشان بود در این حد نیز به ناراحتی جامعه پاسخ نمی‌داد اما واقعیت آن است که اگر نهادهای مدنی با دغدغه‌های مردم همراه شوند و در مسیر برقراری عدالت اجتماعی مورد انتظار آنان از یک جامعه دینی گام بردارند از پشتوانه عظیمی برخوردار خواهند شد. بدیهی است این عقبه قوی مسوولان را چه از روی اعتقاد یا تظاهر، وادار به اصلاحاتی خواهد کرد. در این میان آنچه نگرانی برخی صاحب‌نظران را برمی‌انگیزد مواجهه‌های سطحی با یک آفت است؛ زیرا آن را صرفاً برای مدتی از انظار پنهان می‌دارد و سپس به صورت پیچیده‌تری آثار تخریبی‌اش را می‌نمایاند.
پدیده دنیاگرایی در برخی مدیران ریشه در نقد آنان بر دهه 60 دارد؛ این عده گویا از یک فضای بسته با اقتصاد کنترل شده دولتی به‌یک‌باره به فضای غیر قاعده‌مند برای پرداختن به رفاه خود انتقال یافتند و چون نظام سیاسی جمهوری اسلامی را در تقابل با تمایلات خویش می‌دیدند به‌تدریج شبکه‌ای را درون ساختار رسمی به وجود آوردند؛ زیرا زیاده‌خواهی و سهم‌بری بیشتر آنان جز از این طریق ممکن نبود تولید و توسعه فساد نیازمند یک شبکه و یک بستر است و لذا مقابله با آن نیز نیازمند وجود یک شبکه و یک بستر است. این جریان رفاه‌طلب (که منحصر به طیف سیاسی خاصی نیست) در چند دهه اخیر توانست از کارآمدی همه مؤلفه‌های کنترل فساد بکاهد. چهار مؤلفه قانون، دستگاه‌های نظارتی، نظامات بازدارنده و ساختار نظام اجرایی که می‌توانست راه فساد را سد کند مورد تهاجم حساب شده قرار گرفت. قوانینی به نفع این جریان از تصویب گذشت. کما اینکه بسیاری از مدیران حریص برای زیاده‌خواهی‌های غیرمتعارف خود مستنداتی قانونی ارائه می‌دهند. همچنین آلودگی‌هایی در پست‌های حساس دستگاه‌های نظارتی به وجود آوردند تا چشم بر انحرافات فروبندند.
در بخش نظامات بازدارنده عناصر ضعیف‌النفس را به استخدام درآوردند و در آخر از مهندسی فرهنگی که بر نظام اجرایی کشور حاکم است (که بیشتر رابطه‌مند است تا ضابطه‌مند) بیشترین بهره را بردند تا شبکه‌ای را برای خود رقم زنند؛ لذا امروز ما با مفسده یک فرد مواجه نیستیم بلکه با فسادی شبکه‌ای مواجهیم و تصور اینکه مدیرانی که به زندگی اشرافی در پناه چنین عقبه‌ای خو کرده‌اند با یک تشر اداری به اصلاح خود بپردازند بسیار ساده‌اندیشانه است. ضمن احترام به تلاش سازمان‌های مردم نهادی چون «دیده‌بان شفافیت و عدالت» و رسانه‌ها از یک سو و اقدامات دولت در برخورد با متخلفان، بر این نکته باید تأکید کرد که صرف کاهش حقوق‌های غیرمتعارف کافی نیست؛ زیرا افرادی که به زندگی‌های پرهزینه عادت کرده‌اند برای تأمین تمایلات خود ابزارهای پیچیده‌تری در اختیار دارند؛ لذا مقابله با چنین آفت رشدیافته‌ای نیازمند پاک‌سازی مؤلفه‌های کنترل فساد و ایجاد یک شبکه و یک بستر است.
اگر چهار مؤلفه ذکر شده خوب کار کنند حتی باوجود رفتارهای مفسده‌انگیز فردی فساد وجود نخواهد داشت. به عبارتی باید چند اقدام ایمن‌ساز به‌صورت هم‌زمان صورت پذیرد و البته این ضرورت را نباید آلوده به اغراض حزبی و سیاسی کرد همه طیف‌هایی که اجرای عدالت را خواستارند باید در مشارکت با یکدیگر همت خود را مصروف مقابله با چنین آفاتی کنند. متأسفانه نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای می‌گوید: «حس من این است که یک برنامه‌ای برای تخریب دولت وجود دارد. البته این موضوعی است که قبلاً هم وجود داشته و یک تخلف هم هست و نمی‌شود نادیده گرفت ولی بحث این است که این موضوع منحصر به زیرمجموعه دولت نیست.» (روزنامه جمهوری، شنبه 12 تیرماه 95 به نقل از مصاحبه آقای علی مطهری با هفته‌نامه تماشاگران امروز). اتخاذ چنین مواضعی قطعاً پایه‌های مقابله با چنین آفاتی را که نیازمند وفاق جمعی است سست می‌کند. حتی اگر انگیزه برخی رسانه‌ها از بیان این واقعیت‌ها در چارچوب رقابت‌های حزبی باشد تغییری در زشتی رشد این پدیده در دولت یازدهم نمی‌دهد. آیا دولت می‌تواند این ولنگاری نادیده گرفته شده را در طی سه سال گذشته انکار کند؟ خوشبختانه دولت عاقلانه‌تر از این نایب‌رییس محترم عمل کرده است. ضمن اینکه باید یادآور شد که اولین نهاد مردمی که اولین بار به این آفت پرداخت «دیده‌بان شفافیت و عدالت» بود که در 11 اردیبهشت‌ماه امسال حقوق 35 میلیونی و یارانه 50 میلیون تومانی هر شش ماه یک بار یک مدیر دولتی را علنی ساخت. آقای دکتر احمد توکلی به دلسوز بودن و به فارغ از تمایلات حزبی عمل کردن در میان همگان شهره است؛ بنابراین افرادی که ادعاهای پررنگی برای برطرف کردن ناهنجاری‌ها داشته‌اند چرا باید دولت را به‌گونه‌ای به ایستادگی در برابر سخنی حق تهییج کنند؟ انتظار می‌رفت که به‌جای فرافکنی به این مقابله‌ها عمق بیشتری داده شود.
ارسال نظر