حمایت از تولید ملی با محصولات وارداتی؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، گرچه صادق خلیلیان گواه ادعای خود را تامین بخش عمده نیاز غذایی کشور از تولید داخل و افزایش ۲۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته عنوان می کند اما تولیدکنندگان انواع محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی و مورد نیاز، چندان رضایتی از وضعیت تولید و بازار نداشته و معتقدند" بیشترین عاملی که باعث افزایش چند برابری تولید آن ها در سال گذشته نسبت به سال ۹۰ شد، مساعد بودن شرایط آب و هوایی بوده است تا حمایت ها و برنامه ریزی های متولیان تولید" .

دانه طلایی که ارازن تر از کاه شد
گندم، یکی از پرمصرف ترین و مهم ترین غلات در سال تولید ملی با حواشی بسیاری از جمله قیمت و روش های خرید تضمینی تا خروج قاچاقی از کشور و واردات همراه بود؛ چراکه این دانه طلایی مزارع ایران آنقدر ارزان از کشاورزان خریداری شد که بخشی از آن خوراک دام شد و بخشی به صورت غیر مجاز از کشور خارج شد که نهایتا مسئولان برای تامین سفره مردم دست به دامان واردات شدند.

همچنین علیرغم خودکفایی از سال ۸۳ آن هم پس از ۴۵ سال وابستگی به واردات، جشن خودکفایی در سال تولید ملی با گندم های وارداتی برگزار شد و از سوی دیگر نیز سرنوشت مبهم برای واردات گندم های آلوده هندی و پاکستانی، می رفت که برای کشاورزان و مزارع گندم دردسر ساز درست کند که تاکنون این موضوع به خیر گذشته و البته هنوز هم به طور قطعی مشخص نیست این میهمان ناخوانده وارد می شود یا خیر؟

جالب تر اینکه براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان خوار و بار جهانی (فائو) سال گذشته ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم در ایران تولید شده و در حالی که نیاز مصرفی کشور حدود ۹ میلیون تن است، بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته بیش از شش میلیون تن گندم وارد شد.

در این میان جای سوال است چرا با وجود مازاد پنج میلیون تنی گندم باید درهای واردات باز باشد و برای واردات محصولی که در آن خودکفا هستیم و نرخ داخلی آن از محصول وارداتی ارزان تر است، باید ارز از کشور خارج شود؟

چرا شالیکاران زمین هایشان را می فروشند؟
سال گذشته دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج از شالیزارهای کشور برداشت شد که با توجه به اختلاف نظر متولیان امر از میزان مصرف برنج، واردات بیش از حد برنج های خارجی به بازار این محصول استراتژیک ضربه زد؛ این اختلاف نظر به همراه دیگر تصمیم گیری های متفاوت از جمله تغییر سیستم تعرفه گذاری واردات، فرصت را برای سودجویان مهیا کرد تا از این آب گل آلود بهره ببرند.

گرچه وزیر جهاد کشاورزی پاسخگویی به علت افزایش واردات برنج را با وجود افزایش تولید داخلی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده اما کشاورزان انتظار داشتند وزرات جهاد کشارزی به عنوان متولی تولید آن هم در سال" تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نسبت به واردات بی رویه برنج اعتراض کرده و اقدام حمایتی از کشاورزان داشته باشد.

سختی شرایط تولید و سود کم از یک سو و اعمال برخی سیاست ها از سوی دیگر باعث شده شالیکاران عطای کشت برنج را به لقایش بخشیده و برای تامین سود و آسایش بیشتر به فکر فروش شالیزارهایشان به شهرک سازان و ویلاسازان بیفتند؛ به گونه ای که در جاده های شمال کشور از بابلسر تا بندرانزلی تابلوهای" این قطعه زمین واگذار می شود" در کنار شالیزارها یکی پس از دیگری به چشم می خورد.

از رکوردشکنی تولید میوه و وعده ارزانی تا واردات و قیمت های پر نوسان
همه چیز برای تولید انواع میوه از ابتدای سال گذشته فراهم بود و از همان ابتدا تولیدکنندگان نوید وضعیت بسیار خوب و رکورد جدیدی برای تولید این محصولات می دادند اما پایان این داستان اینگونه تمام نشد، بازی در دقایق حساس پایانی و زمانی که مردم می خواستند از انبوه تولید و ارزانی آن بهره ببرند به گونه ای دیگر تمام شد چرا که برای نگهداری و عرضه این محصولات از ابتدای سال برنامه ریزی دقیقی صورت نگرفته بود.

از سوی دیگر بازار میزبان برخی میوه های خوراکی خارجی از نارنگی پاکستانی، سیب، کیوی، پرتقال تا میوه های فانتزی مانند نارگیل، انبه، آناناس و… بود و به گفته رییس کل گمرک حدود ۴۵۶ هزار تن انواع میوه های خوراکی به ارزش تقریبی ۳۳۴ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال گذشته وارد شد که البته از نظر وزنی و ارزشی ۳۴ و ۳۰ درصد نسبت به همین مدت در سال ۹۰ کاهش داشته است.

در این میان هم کشاورزان که به گفته خودشان نه آنچنان از حمایت های دولتی برخوردار شده بودند و نه از وضعیت تسهیلات و نهاده های در دسترشان رضایت داشتند، ضرر کردند، هم مردم چراکه آن ها میوه هایشان را به نسبت بازار و شرایطش ارزان فروخته بودند و مصرف کنندگان با قیمت های پر نوسان همان میوه ها را خریداری کرده بودند و برندگان واقعی این بازی، دلالانی بودند که خارج از گود نشسته و از غفلت و بی برنامه گی بازار سوء استفاده کردند.

بازی قیمت و نرخ های متفاوت برای بازار مرغ
در سالی که گذشت بازار مرغ نیز با حواشی متعددی از قیمت های متفاوت بالا و پایین شهر و چند نرخی شدن آن تا سوء استفاده دلالان از نظارت کم و محدود در بازار و تصمیم گیری برای صادرات مازاد تولید گوشت مرغ همراه شد اما این بار هم مرغداران بودند که علیرغم بی مهری های فراوان، وعده خود را برای تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گوشت مرغ عملی کردند.

گرچه مرغ نسبت به دیگر محصولات کشاورزی نوسانات کمتری را به ویژه در ایام پایانی سال ۹۱ تجربه کرد اما قیمت های متفاوت و دلخواه فروشندگان و عرضه کنندگان فرآورده های پروتئینی بود که مسئولان را مجبور کرد تا با تزریق مرغ های منجمد ذخیره سازی شده به قیمت های ۵۱۰۰،۴۸۰۰ و ۴۴۰۰ تومان تعادل در بازار برقرار کنند که البته تا حدی هم موفق شدند.

از بی وفایی در خودکفایی تا نوسانات قیمت گوشت در سال تولید ملی
در حالی که ظرفیت تولید گوشت قرمز در کشور سالانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن است و دامداران برای رسیدن به خودکفایی در تامین این فرآورده دامی و افزایش ۲۰ درصدی تولید آن در سال گذشته اعلام آمادگی کرده بودند، سال ۹۱ تولید گوشت قرمز افزایش چندانی نداشت و همچون سال ماقبلش حدود ۹۸۰ هزار تن بود.

گرچه حمایت های مناسبی از دامداران شد و ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تنظیم بازار گوشت، شیر و علوفه به دامداران اختصاص یافت اما هنوز شرایط کامل برای خودکفایی و تنظیم بازار مصوب در تفاهم نامه اولیه آن ها با شرکت پشتیبانی امور دام محقق نشده تا آن ها بتوانند قولشان را در تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور با قیمت مناسب عملی کنند.

این شد که گوشت قرمز مورد نیاز مردم نیز در شب عید با قیمت های بالا در بازار عرضه شد و طرح های خودکفایی و تنظیم بازار همچنان در انتظار تصمیم کبری ماندند.

چایکاران و تکرار خاطرات غمگین
چایکاران در سال های اخیر اسف بار ترین وضعیت را در میان دیگر کشاورزان داشتند و جز وعده های تو خالی به چیز دیگری نمی توانستند دل خوش کنند چرا که آن ها باید از پاییز برای آماده سازی باغات و برداشت برگ های سبز چای در اردیبهشت ماه آماده شوند اما امسال، سومین سالی است که با دست های خالی به استقبال باغ های مخروبه و رها شده خود می روند.

گرچه سال گذشته برای چایکاران قدری متفاوت تر بود و این بار آن ها خبر از ورود شرکتی خصوصی برای سامان دهی وضعیتشان شنیدند اما نه وعده ها عملی ماند و روزنه امیدی در دل چایکاران ایجاد شد چرا که در حال حاضر خبری از این بخش خصوصی و بخشی از مطالبات چایکاران نیست و به گفته دبیر سندیکای کارخانجات چای شمال با ادامه این وضعیت احتمال کاهش ۴۰ درصدی تولید چای در سال جاری وجود دارد.

با این اوصاف که برای محصولات مهم و استراتژیک کشاورزی رقم خورده چندان نمی توان به تحقق کامل" حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی" در این بخش باور داشت که امید می رود در سال حماسه اقتصادی و سیاسی، مشکلات این مجموعه تولید محور برطرف شود و تولیدکنندگان که همان تامین کنندگان امنیت غذایی در کشور هستند شاهد رونق روز افزون در مزارع و واحدهای تولیدی باشند.