بودجه ۹۲ در انتظار رای امروز مجلس

پارس به نقل از دنیای اقتصاد در حالی امروز کلیات لایحه بودجه ۹۲ برای رای گیری نهایی به صحن علنی مجلس می رود که دولتی ها خط و نشان هایی در خصوص احتمال عدم تصویب کلیات بودجه کشیده اند. دولت بار دیگر ضمن دفاع از لایحه پیشنهادی خود، اعلام کرده که در صورت تصویب نشدن کلیات بودجه، افزایش حقوق کارمندان منتفی خواهد شد. طرح این موضوع عضو کمیسیون تلفیق مجلس را به واکنش وا داشت و اعلام شد که افزایش حقوق ارتباطی به بودجه ۹۲ ندارد، به گفته احمد توکلی؛ براساس بودجه سه دوازدهم باید حقوق ها افزایش یابد. اما ارائه دومین بودجه سه دوازدهم که از سوی معاونت بودجه معاونت برنامه ریزی به عنوان گزینه پیش روی دولت در صورت رد کلیات بودجه در صحن علنی، مطرح شده بود نیز از سوی توکلی نقد و عنوان شد که؛ دولت نمی تواند بودجه سه دوازدهم دیگری ارائه دهد. این اظهارات در حالی مطرح شد که طبق پیش بینی توکلی، کلیات بودجه در صحن علنی مجلس به تصویب می رسد.
بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس، با استناد به عدم تطبیق لایحه بودجه ۹۲ با اسناد بالادستی کشور و تورم زا بودن آن، به کلیات لایحه بودجه رای نداد و آن را رد کرد، واکنش هایی از سوی تیم اقتصادی دولت نسبت به موضع کمیسیون تلفیق اعمال شده و به تبع آن گزینه هایی مبنی بر احتمال ارائه بودجه سه دوازدهمی دوم مطرح شد. به این ترتیب با بلاتکلیفی ایجاد شده، مقرر شد که تصمیم گیری نهایی در خصوص تصویب یا عدم تصویب کلیات بودجه به جلسه امروز (۲۷ فروردین ماه) مجلس موکول شود، تا سرنوشت این لایحه در صحن علنی رقم بخورد.
اما دولتی ها که ایرادات وارد شده به کلیات لایحه بودجه ۹۲ را از سوی کمیسیون تلفیق قبول نداشتند، بار دیگر به ایرادات عنوان شده انتقاد کردند. به دنبال این امر، دولت به نوعی گرو کشی نیز روی آورد و اعلام کرد که در صورت رد کلیات بودجه در صحن علنی، افزایش حقوق منتفی خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه طبق مصوبه دولت افزایش حقوق کارمندان در صورت تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس از فروردین ماه ۹۲ باید اعمال شود، افزود: از آنجا که کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق رد شده باید برای رای گیری مجدد به صحن علنی یا کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، اگر در این مرحله کلیات باز هم رد شد، طبیعی است که افزایش حقوق اعمال نشود.
رحیم ممبینی در این راستا اضافه کرد: در صورت عدم تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس یک بار دیگر لایحه به دولت ارجاع داده می شود و در این حالت دولت مجبور است برای بار دوم بودجه سه دوازدهم به مجلس دهد و با این امر افزایش حقوق در بودجه سه دوازدهم جدید دیده نخواهد شد.
این رویکرد مطرح شده از سوی دولت در نشست خبری روز گذشته احمد توکلی نیز به بحث گذاشته شد و این عضو کمیسیون تلفیق مجلس را به واکنش وا داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، وی در خصوص این اظهارات ممبینی مطرح کرد: افزایش حقوق ها اصلا ربطی به بودجه ۹۲ ندارد، بلکه بر اساس بودجه سه دوازدهم باید حقوق ها افزایش یابد و این حرف مبنای درستی ندارد و بیشتر برای بیان نظرات است تا کلیات بودجه در مجلس به تصویب برسد و نمایندگان با آن موافقت کنند.
امکان تکرار بودجه سه دوازدهمی وجود ندارد
موضوع دیگری که معاون بودجه معاونت برنامه ریزی در جریان گفت های اخیر خود به آن اشاره کرده بود، به احتمال ارائه بودجه سه دوازدهمی دیگری از سوی دولت اشاره داشت. طرح این مساله نیز با واکنش توکلی روبه رو شد. به گفته این عضو کمیسیون تلفیق؛ دولت نمی تواند بودجه سه دوازدهم دیگری را به مجلس ارائه دهد. برای بودجه، حداکثر سه دوازدهم وجود دارد و نمی تواند تکرار شود یا حداقل صراحتی در قانون وجود ندارد که دولت می تواند بودجه سه دوازدهم دیگری را ارائه دهد. ممبینی نیز در واکنش به این نکته که طبق اعلام مجلس، دولت دیگر نمی تواند بودجه سه دوازدهم برای سال ۹۲ ارائه دهد، گفت: این موارد جزو بحث هایی است که بین دولت و مجلس رد و بدل می شود و قابل حل است.
توکلی: لایحه بودجه در صحن علنی رای می آورد
در حالی که معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، به تشریح رویکرد دولت در صورت عدم تصویب لایحه بودجه در صحن علنی پرداخته و به اصلاح مجدد لایحه اشاره کرده است، احمد توکلی طی اظهاراتی پیش بینی کرده که کلیات بودجه در جلسه امروز به تصویب برسد.
نماینده مردم تهران در این خصوص عنوان کرد: چاره ای جز تصویب کلیات وجود ندارد. ما مسیر را طی می کنیم ولی رد شدن کلیات در تلفیق این حسن را دارد که توجهات به معایب بودجه معطوف می شود.
ثابت می کنیم لایحه طبق اسناد بالادستی است
بخش دیگری از اظهارات رحیم ممبینی، به دفاع از لایحه بودجه پیشنهادی دولت اختصاص داشت، لایحه ای که به اعتقاد وی تمام مصارف و درآمدهای آن کاملا شفاف بوده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه هنوز برای ما مشخص نیست که چرا کلیات بودجه رد شده است، گفت: مصارف را امسال مشابه سال گذشته لحاظ کردیم و هیچ دستگاه جدیدی برای مصارف در سال جاری اضافه نشده است. صحبت هایی مطرح شد که بودجه طبق اسناد بالادستی نبوده است، اما آقایان فقط به بیان کلی می پردازند، اثبات می کنیم که منطبق با همان اسناد و مدارک است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی به ایراد دیگر مجلس در خصوص نبود اوراق مشارکت در جداول لایحه بودجه امسال اشاره کرد و ادامه داد: اوراق مشارکت، یک ابزار مالی است و در شرایطی که نقدینگی در جامعه زیاد می شود برای مدیریت و جمع آوری نقدینگی به کار گرفته می شود، دوستان می گویند چرا اوراق مشارکت را در جداول بودجه نیاوردید؟
وی افزود: برخی از دوستان می گویند چرا فروش اموال در جداول نیست؟ آیا واقعا ایرادات بودجه این موارد است؟ به راحتی مجلس می تواند فروش اموال، اوراق مشارکت و… را به جداول اضافه کند، ما واقعا استقبال می کنیم که به جزئیات بودجه از دید تخصصی و کارشناسی پرداخته و مواردی نیز اضافه شود.
ایراد هدفمندی قانونی نبود
ممبینی با طرح این سوال از مجلس که کجای منابع، مصارف، احکام و جداول لایحه بودجه ۹۲ اشکال دارد، گفت: یکی از ایراداتی که مطرح کردند این بود که چرا بودجه هدفمند سازی یارانه ها را امسال در بودجه آورده اید؟ ! طبق قانون باید بودجه هدفمندسازی یارانه ها در لایحه بیاید. سال گذشته در لایحه دولت، بودجه هدفمندی یارانه ها نیامده بود یکی از اشکالات عمده ای که آن مقطع از ما گرفتند این بود که چرا بودجه هدفمندی را نیاوردید؟ ! امسال آوردیم حالا می گویند چرا آوردید؟ !
توکلی: لایحه بودجه تشدید رکود تورمی را در پی دارد
احمد توکلی نیز روز گذشته در نشستی خبری به بیان دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۹۲ پرداخت و با ذکر این نکته که حجم کل بودجه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به میزان ۴۱ درصد رشد یافته است، عنوان کرد: اگر دولت ها کسری بودجه بیاورند، یا اسکناس چاپ می کنند یا از مردم قرض می کنند یا از خارج استقراض می کنند یا اموالشان را می فروشند، هرچه کسری بودجه بیشتر باشد، کاهش رشد و افزایش قیمت ها بیشتر می شود، چاپ پول در واقع خلق پول پرقدرت است.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: لایحه بودجه ۹۲ تشدید غیرقابل تحمل رکود تورمی سال های اخیر را در پی دارد و در مجموع قابل قبول نیست، بودجه ۹۲ اولین بودجه ای است که قرار است توسط مجلس نهم به تصویب برسد و البته اولین بودجه ای است که دولت آینده آن را اجرا خواهد کرد؛ بنابراین باید دقت لازم در این زمینه انجام شود.