سهیلا جلودار زاده نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تجمیع بیمه ها غیر شرعی است، اظهار داشت: در تجمیع بیمه ها، هیچ گونه ضمانتی برای بهتر شدن شرایط حق و حقوق بیمه ای افراد وجود ندارد، چرا که اخذ شرایط یکسان برای تمامی بیمه هایی که هرکدام دارای قرارداد واحدی هستند، امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: با تجمیع بیمه ها هیچگاه نمی توانیم حق و حقوق اولیه ای که در ابتدای قرارداد برای بیمه شده در نظر گرفته شد را با شرایط بهتر در اختیارشان قرار دهیم، بنابراین این موضوع موجب لطمه خوردن به قانون قبلی و اجحاف در حق برخی از بیمه شدگان می شود.  

جلودارزاده ادامه داد: در صورتی که در تجمیع بیمه ها بتوانیم طرح بهتری در راستای حمایت از تمامی اقشار بیمه شده را بدون لطمه به قانون قبلی و ایجاد شرایط مطلوب تر ارائه دهیم، اجرای این راهکار منطقی بوده در غیر اینصورت خشک و تر با هم می سوزند.

وی افزود: گاهی اوقات حاکمیت، دولت، مجلس و ... به خودشان اجازه می دهند تا در تمامی شئون روابط افراد وارد شوند که تجمیع بیمه ها یکی از همین مواردی ست که با انجام آن، قطعا تمامی اسناد و مدارک به هم ریخته و نیزدر نظر گرفتن یک قانون  برای 70 میلیون نفرکاری غیرشرعی و به دور از انصاف است.

نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل مشکلات متعدد در تجمیع بیمه ها، بیمه شدگان باید بر اساس نوع شغل و حرفه خود و با قراردادهای متناسب با شرایطشان، به صورت تخصصی، حق بیمه پرداخت کنند.