گله وزیر رفاه از تخریب سبد کالای ماه رمضان

علی ربیعی ،در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان تعاون روستایی مبنی بر به فروش نرفتن 45 درصد برنج موجود در سبد کالای اقشار آسیب‌پذیر در بازار آزاد به دلیل منقضی بودن تاریخ مصرف این برنج‌ها، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ نوع برنجی را در این سبد کالا قرار نداده است؛ وزارت تعاون سبد کالایی که برای ماه رمضان اعلام کرد به صورت کارت بود و در این کارت قدرت انتخاب برای فرد وجود دارد که هرآن چیزی که لازم دارد را خریداری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در بن ماه رمضان توزیع شده از سوی وزارت تعاون، برنج وجود ندارد، افزود: با مراجعه به فروشگاه‌هایی چون اتکا یا رفاه این موضوع قابل مشاهده است که در بن اعلام شده از سوی وزارت تعاون برای کمک به نیازمندان هیچ کالایی وجود ندارد؛ تنها با ارائه کارت این قدرت خرید برای فرد وجود دارد که با خرید کالاهای ایرانی مواد مورد نیاز خود را تهیه کند.

وی با بیان اینکه این مسأله ممکن است مربوط به یک پدیده دیگر باشد، تصریح کرد: امکان دارد در ماه‌های گذشته موضوعی مطرح شده باشد که در حال حاضر به صورت ناجوانمردانه به ما متصل کردند، بنابراین این موضوع همان پدیده تخریب دولت است که هر اقدام مثبت را تلخ می‌کنند.

*تعلیق احکام صادره برای کارگران معدن سنگ آهن بافق

ربیعی درخصوص حکم شلاق برای 17 کارگر معدن طلای آق دره و تعدادی از کارگران معدن زغال سنگ بافق یزد، گفت: طی نامه و مذاکره با قوه قضاییه به این نکته تاکید شد که از احکام غیرمتعارف در زمینه مسائل کارگری جلوگیری شود، یعنی ناامنی‌ها به مسائل صنفی توسیع داده نشود؛ البته قوه قضاییه هم همکاری‌های خوبی دراین زمینه تاکنون داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه احکام صادرشده برای کارگران معدن زغال سنگ بافق یزد به تعلیق درآمده، افزود: وزارت تعاون البته پیشنهاد تبدیل حکم را هم داده است، البته درخصوص کارگران معدن طلای آق دره تکاب هم متاسفانه آنچه که درفضای مجازی درقالب دو عکس مطرح شد، به هیچ عنوان مشخص نبود که این عکس ها مربوط به چه چیزی است؛ یعنی مسئله به شدتی که مطرح شد نبود.

ربیعی با تاکید براینکه مسأله شلاق برای کارگران به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست، گفت: به طور حتم در مسائل صنفی اجرای اینگونه احکام قابل پذیرش نیست، هرچند که وظیفه صدور و اجرای حکم بر عهده وزارت تعاون نبود، اما تاکنون تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا مسائل صنفی در چارچوب سه‌ جانبه‌گرایی حل و فصل شود؛ البته قوه قضاییه هم تاکنون همکاری قابل قبولی داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون کار، حق اعتراض به مسائل صنفی برای کارگر محفوظ است، گفت: البته شیوه اعتراض از اهمیت بسزایی برخوردار است، یعنی شیوه‌های اعتراض باید به نوعی مسالمت‌آمیز باشد؛ البته باید قوانین مرتبط با اعتراض‌ها رسمی‌تر و منظم‌تر باشد تا مطابق با چارچوب‌ها خللی در نظم عمومی ایجاد نشود.