علت بلوکه شدن دارایی‌های ایران چیست؟
رئیس بانک مرکزی ایران میزان اموال بلوکه شده ایران را در حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌داند اما وزیر خارجه آمریکا اموال آن را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است.
در هفته‌های اخیر اتفاق دیگری در تاریخ روابط تجاری و سیاسی میان ایران و آمریکا افتاد که سبب حیرت بسیاری از کارشناسان شد و آن غارت اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا بود. البته تاکنون میزان و مبلغ دقیقی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور بیان نشده است.
ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، این عدد را در حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌داند اما وزیر امور خارجه آمریکا اموال بلوکه شده ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است.
کمیته تخصصی مردمی صیانت از حقوق هسته‌ای ایران در بیانیه شماره چهار خود با بررسی برخی از مسائل مربوط به بلوکه شدن و غارت اموال و دارایی های کشورمان برخی از زوایای مغفول مانده در این باره را به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند.
تحریم ناجوانمردانه مالی و اقتصادی و دست‌اندازی به اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران توسط قدرت‌های غربی موضوع تازه‌ای نبوده و از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. در ذیل به سابقه دست بردهای آمریکا به اموال جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اشاره خواهد شد:
در سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست «دولت‌های حامی تروریسم» حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه نمود.
در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت به اتباع ایالات‌متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده‌اند اجازه داد در دادگاه‌های آمریکا علیه کشورهایی که در فهرست «دولت‌های حامی تروریسم» قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند.
در همان سال (۱۹۹۶)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو به دادگاه‌های آمریکا اجازه داد برای به اصطلاح «قربانیان تروریسم» مبالغ هنگفتی معادل ده‌ها برابر خسارات وارده به عنوان «خسارات تنبیهی» علیه «کشور حامی تروریسم» تعیین کنند.
بر اساس دو مصوبه فوق که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین‌الملل است، دادگاه‌های امریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت‌های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفاً بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچ‌گونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود صادر کردند.
در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۲ (۳۰ می ۲۰۰۳) به‌موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده‌های ۲۴۱ نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳ م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۶ (۷ سپتامبر ۲۰۰۷) همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت ۶ /۲ میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته‌شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد که «پرونده پترسون» نامیده می‌شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود ۷۵ /۱ میلیارد دلار قرار گرفته است.
در تاریخ دی ماه ۱۳۸۶ (ژانویه ۲۰۰۸)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال ۲۰۰۸، بار دیگر قانون مصونیت دولت‌ها را اصلاح نمود، بر اساس این اصلاحیه اجازه ضبط اموال دولت‌های به اصطلاح «حامی تروریسم» در اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی داده شده است. این مصوبه که نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین‌الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می‌کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه‌های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۶ (۲۸ ژانویه ۲۰۰۸) با امضای جرج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اجرایی شد.
در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ (۱۲ ژوئن ۲۰۰۸) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت ۶/۲ میلیارد دلاری در پرونده «پترسون» صادر نمود.
در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۷ (۲۷ اکتبر ۲۰۰۸) همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ ۷۵/۱ میلیارد دلار را که نزد شرکت لوکزامبورگی «کلیراستریم» در حساب بانکی آن شرکت در «سیتی بانک» نیویورک بود صادر کرد. در سال ۲۰۰۸ میلادی آرای متعدد اجرایی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد.
در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۸ (۲۳ ژوئن ۲۰۰۹)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت «کلیراستریم» با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک نمود و ضمن تأیید ادامه توقیف مبلغ ۷۵ /۱ میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت.
در دیماه ۱۳۹۰ (ژانویه ۲۰۱۲)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی‌سابقه و خلاف حقوق بین‌الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» اقدام به تعیین مصداق نموده و مشخصاً اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد.
در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ (۵ فوریه ۲۰۱۲)، اوباما رئیس‌جمهور امریکا، دستور اجرائی شماره ۱۳۵۹۹ را صادر نمود که بر اساس آن کلیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران من‌جمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات‌متحده مسدود شد.
در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ (۲۸ فوریه ۲۰۱۳) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال‌های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین‌المللی و داخلی آمریکا را رد نمود و حکم بی‌پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در ۱۸ تیر ۱۳۹۳ (۹ ژوئیه ۲۰۱۴) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید نمود.
در تاریخ اول اردیبهشت ۹۵ (۲۰ آوریل ۲۰۱۶)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی‌های قبلی را تأیید کرد.
علت بلوکه شدن دارایی‌های ایران چیست؟
در یک دسته‌بندی ساده می‌توان گفت دارایی‌های ایران که در زمان تحریم‌ها در خارج از کشور بلوکه شده است به دو دسته دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درآمدهای ناشی از فروش نفت تقسیم می‌شود.
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که بخشی از پایه پولی کشور محسوب می‌شود، به صورت سنتی در حساب‌های بانک مرکزی در بانک‌های خارجی و یا به صورت خرید اوراق قرضه و یا سایر سرمایه‌گذاری‌های مطمئن در بانک‌های خارجی نگهداری میشد.
پس از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا در قانونNDAA-۲۰۱ که هرگونه تراکنش مالی با بانک مرکزی ایران ممنوع شد، عملاً دسترسی به این دارایی‌ها قطع شد و به عبارت دیگر این دارایی‌ها بلوکه شد. همچنین بر اساس همین قانون تمام دارایی‌های بانک‌های ایرانی در خاک آمریکا بلوکه گردید.
در اینجا باید اشاره کرد که بخشی از این دارایی‌ها در خاک آمریکا و بخش بیشتری در بانک‌های اروپایی است. بر اساس برجام دسترسی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بانک‌های اروپایی باید آزاد شود. در حال حاضر بنا بر اظهارنظر مسئولین این اتفاق افتاده است اما شواهد و برخی اخبار حکایت از عدم دسترسی ایران به منابع مالی خود دارد.
درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز پس از اجرای قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۸/۱/۲۰۱۲ توسط دولت آمریکا و نیز قانون حمایت از آزادی و مبارزه با تروریسم ایران IFCA-۲۰۱۳ «قفل» (LOCK) شد و ایران تنها می‌توانست از این پول‌ها برای خریدهای دوجانبه و کالاهای مصرفی استفاده کند و نمی‌توانست آن را به حساب دیگری منتقل کند.
در نتیجه بخشی از این درآمدها در حساب‌های بانک مرکزی در کشورهای واردکننده نفت ایران باقی می‌ماند. برای مثال در هند چیزی معادل ۶ میلیارد دلار، در چین معادل ۲۲ میلیارد یورو و همچنین در کره و ژاپن و ... پولهای نفتی ایران باقی‌مانده است.
این پول‌ها نیز بر اساس برجام باید آزاد شود و ایران به آن‌ها دسترسی داشته باشد. بر اساس اظهارات عراقچی این پول‌ها آزاد شده است اما به دلیل مشکلات بانکی و عدم ایجاد روابط کارگزاری بانک‌ها هنوز قابل انتقال نیست.
در همین رابطه وزیر نفت و گاز هند که فروردین ۱۳۹۵ به ایران سفر کرده بود گفت: «به محض باز شدن کانال‌های بانکی بدهی ایران را پرداخت خواهیم کرد» معنای این حرف می‌شود اینکه هنوز کانال‌های بانکی برای پرداخت پول نفت باز نشده است.
توافق هسته‌ای روی چه مبلغی توافق و محقق شد؟
تنها در توافق ژنو بود که بحث آزاد شدن مبلغ مشخصی وجود داشت و قرار شد ماهیانه چند صد میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران آزاد شود که البته سرانجام آن شفاف نبود.
اما در برجام صحبت از عدد مشخصی نشده است بلکه گفته شده تمام محدودیت‌ها برداشته خواهد شد؛ به عبارت دیگر غیر از پولهای بلوکه‌شده ایران در خاک آمریکا نباید محدودیتی برای دسترسی به پولهای ایران اعم از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درآمدهای نفتی وجود داشته باشد.
اما ولی‌الله سیف با اشاره به آزاد شده ۳۲ میلیارد دلار از پولهای بلوکه‌شده کشور بعد از اجرای برجام، اظهار داشت: به‌محض اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها محدودیت‌ها از منابع ارزی کشور برداشته می‌شود و می‌توان از این منابع استفاده کرد و بانک مرکزی از این منابع برای ثبات در بازار ارز، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات استفاده خواهد کرد.
حال بیش از چهار ماه از اجرای برجام می‌گذرد. نه تنها ادعای رئیس محترم بانک مرکزی محقق نشده بلکه در این مدت دو میلیارد دلار از پولهای ایران که در آمریکا بلوکه شده بود توسط دادگاه فدرال این کشور غارت‌شده است.
کم تحرکی وزارت خارجه در قبال غارت دو میلیارد دلاری اموال ایران
هر چند برداشت غیرقانونی دو میلیارد دلاری از پولهای بلوکه‌شده ایران اعتراض برخی مقامات دولتی را به همراه داشته با این‌حال هیچ اقدام عملی مؤثر و متناسب از سوی دولت دراین‌باره به اجرا در نیامده است.
سؤالی که اعضای تیم مذاکره‌کننده باید به آن پاسخ دهند این است که چرا علیرغم وعده‌های داده شده از سوی مقامات دولتی پولهای ایرانی همچنان در حساب‌های خارجی بلوکه شده است؟
مگر نه آنکه رئیس محترم بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرد که بلافاصله به‌محض اجرای برجام پولهای بلوکه شده در اختیار ایران قرار می‌گیرند ولی چرا با گذشت بیش از چهار ماه چنین اتفاقی نیافتاده است؟
اعضای تیم مذاکره کننده که در مصاحبه‌های گوناگون از رفع مشکل نقل و انتقال مالی و بانکی سخن می‌گویند درباره عدم انتقال پولهای بلوکه شده به حساب‌های داخلی چه پاسخی دارند؟
اقدامات خصمانه کنگره و دولت امریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده‌اند؛ و رویکرد دستگاه قضائی امریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیر پا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به‌تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضائی بی‌سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین المللی» به شمار می‌رود.
این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه توزانه هیئت حاکمه آمریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین‌المللی دنبال شود.
با توجه به بررسی‌های به عمل‌آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه بر دولت در «شورای عالی امنیت ملی» نیز دنبال شود.
در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین‌المللی در خصوص کلیه دارایی‌های تحت توقیف توسط آمریکا به عمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید.
در نهایت دولت مشخص کند که میزان نهایی پول های بلوکه شده ایران چه میزان بوده است؟ و چه میزان از این پول ها در بانک های بوده آمریکا و چقدر در موسسات مالی و بانکی اروپا است؟ دولت مردان محترم باید مشخص کنند چه میزان از این پول ها باید بعد از توافق وین و چه میزان می‌بایست بعد از توافق لوزان و ژنو آزاد میگردیده است؟ و تاکنون چه مبلغی از این پول‌ها به دست جمهوری اسلامی ایران رسیده است؟
حال با عنایت به تأخیرهای چندین ماهه از دریافت پولهای جمهوری اسلامی ایران تاکنون چه میزان خسارتی به جمهوری اسلامی ایران وارد آمده است؟ و چه کسی مسئولیت این ضرر فاحش به بیت‌المال را متحمل خواهد شد؟
حال این سؤال مهم مطرح می‌شود که آیا در برجام امکان آن وجود نداشت تعهدات مالی طرف مقابل را به‌صورت دقیق مشخص کنیم تا بتوانیم در مقابل برخی تعهدات آن‌ها ما نیز به برخی تعهدات خود عمل کنیم یا به عبارت دقیقتر بهتر نبود به‌صورت گام به گام تعهدات طرفین اجرا میشد؟
لازم به ذکر است اگر در مقابل این دستبرد آمریکایی‌ها به اموال جمهوری اسلامی ایران، اقدام مؤثری صورت نگیرد، ممکن است آمریکایی‌ها در آینده مجدداً دست به این اقدام بزنند. حضرت آیت‌الله خامنه ای نیز مورخ ۱۷ دیماه ۱۳۹۳ در این زمینه میفرمایند: «وقتی در مقابل دشمن دچار غفلت شدید و به او اعتماد کردید دشمن فرصت می‌کند مقاصد خود را در کشور پیگیری کند اما اگر قوی، آماده و دشمن شناس بودید استکبار، به ناچار از خصومت ورزی دست می‌کشد. البته دشمن فعلاً به‌صراحت با آرمان‌ها کاری ندارد اما اگر عقب‌نشینی بشود بعداً سراغ آرمان‌ها هم می‌آید بنابراین باید با هوشیاری، هدف «پیشنهادها، حرف‌ها و اقدامات دشمن» را درک کرد.»
ارسال نظر