ایجاد دفاتر حقوق شهروندی در سرای محله

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت علوم پیرامون اهمیت حقوق شهروندی گفت: این موضوع از مباحث بسیار مهمی است که در خلال آن مردم باید آگاهی های لازم را کسب کنند. در همین راستا از ابتدای کار دولت رئیس جمهور در جایگاه حقوق شهروندی در جامعه تاکیدات ویژه ای داشت.

پورمحمدی افزود: از سال گذشته به دلیل تناسب کاری وزارت دادگستری با مسئله حقوق شهروندی، این وزارتخانه تحقق مبادی و روش های حقوق شهروندی را پیگیری کرد. به همین منظور با سازمان مدیریت صحبت هایی را داشتیم که در نهایت معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری راه اندازی شد.

وزیر دادگستری در خصوص جایگاه قانونی حقوق شهروندی گفت: در راستای تحقق حقوق شهروندی، نهادهای اجرایی ایجاد شد. با این حال احساس کردیم در فضای قانونی هم باید این مسئله دنبال شود به همین منظور در اقسام مرتبط با قانون برنامه توسعه پیگیری حقوق شهروندی مطرح شد که در موادی از آن به جایگاه قوه قضائیه اشاره شده است.

وی با بیان اینکه برای پیگیری موضوع حقوق شهروندی دولت سازوکار مناسبی را در دستور کار دارد، گفت: در بعد عمومی با شوراها و شهرداری ها تفاهم نامه هایی را انعقاد کردیم. علاوه بر این با کانون وکلا در بعد مدنی نیز تفاهم نامه ای به امضاء رسید.

پورمحمدی در رابطه با جایگاه و اهمیت نقش مساجد در تحقق حقوق شهروندی اظهارداشت: با مساجد نیز در این راستا همکاری هایی خواهیم داشت که مقدمات آن نیز اجرا شده است به طوری که بیش از ۲۲ هزار مسجد ساماندهی و ۲ میلیون عضو تحت پوشش آنها قرار گرفتند.

وزیر دادگستری از راه اندازی دفاتر و کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محله ها خبر داد و افزود: دفاتر و کلینیک های حقوق شهروندی که متشکل از حقوقدان، روانشناس اجتماعی و مددکار اجتماعی هستند، با توجه به تفاهم نامه منعقد شده قرار است در سرای محله ها فعالیت داشته باشند.

پورمحمدی همچنین در رابطه با جایگاه و نقش سمن ها گفت: ۴ هزار سمن و تشکل مردم نهاد شناسایی شده اند که در این عرصه ها فعالیت دارند. در قانون نیز امتیازات فوق العاده ای برای سمن ها در نظر گرفته شده است و حتی آنها می توانند در محاکم طرح دعوا کنند.

وی تصریح کرد: از مجاری دولت ما شاهد فعالیت دفاتر نظارت و پاسخگویی بر شکایت وزارتخانه ها هستیم و دفاتر فعال در هر وزارتخانه می توانند مسائل مرتبط با حقوق شهروندی از جمله بحث تکریم ارباب رجوع و شکایت ها را دنبال کنند.

پورمحمدی در ادامه سخنان خود به تفاهم نامه فیمابین وزارت دادگستری و وزارت علوم اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه جامعه هدف در وزارت علوم ۵ میلیون نفر است می تواند مسئله حقوق شهروندی را در ابعاد آموزش، پژوهش و تولید علم دنبال کند.