بازنشستگان بخوانند

سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری که امروز(دوشنبه) برگزار شد؛ اظهار داشت: حقوق تمامی مستمری بگیران تامین اجتماعی، چه عائله مندان و چه افرادی که عائله مند نیستند 14 درصد افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: سال 95  هیچ یک از این افراد مستمری کمتر از 900 هزار تومان دریافت نخواهند کرد.

نوربخش در خصوص مبنای افزایش مستمری افزود: با توجه به ماده 111 قانون تامین اجتماعی ،افرادی که حداقل مستمری را دریافت می کنند، نباید مستمری پرداختی آنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کمتر باشددر همین راستا، سازمان تامین اجتماعی نیز افزایش 14 درصدی را برای این افراد پیشنهاد داده است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: افزایش حقوق ها، از خرداد ماه اعمال و  مابه التفاوت فرودین و اردیبهشت ماه نیز از بعد خرداد ( تیر یا مرداد) به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی تاکید کرد: به استناد ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، مستمری سالیانه مستمری بگیران باید با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش یابد که با توجه به اینکه مبنای تعیین افزایش هزینه زندگی نرخ تورم است ، تمامی تصمیمات اخذ شده در مورد افزایش حقوق کارکنان، کارگران و مستمری بگیران کشوری و لشگری دریافت کننده بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان با در نظر گرفتن همین نرخ به هیئت وزیران پیشنهاد شد.

نوربخش مطرح کرد: در میان مستمری بگیران افرادی هستند که عائله مند نبوده و فرزندی ندارند، بنابراین مزایای عائله مندی به آنها تعلق نمی گیرد اما با تصویب افزایش 14 درصدی حقوق ها در تمامی سطوح ، تلاش کرده ایم که سر جمع دریافتی این افراد نیز از 900 هزار تومان کمتر نشود.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بار مالی ناشی از افزایش حقوق ها برای سازمان تامین اجتماعی در کل سال، با توجه به 2 میلیون و 900 هزار مستمری بگیر، مبلغی بالغ بر 3 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بالاترین حقوق پرداختی سازمان به مستمری بگیران، 7 برابر حقوق و دستمزد یعنی 5 میلیون و 700 هزار تومان و میانگین پرادخت، یک میلیون و 400 هزار تومان در سال 95 است

**بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب به تصویب هیئت دولت رسید

نوربخش در ادامه با اشاره به اهداف بخشودگی جرایم برای کارفرمایان خوش حساب مطرح کرد: در جهت رونق کارگاه هایی که بر اثر حوادث غیرمترقبه ، سیل، زلزله ، آتش سوزی و تحریم های ظالمانه منجر به تعطیلی و رکود فعالیت کارگاه شده اند، بنا به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده 13 قانون ، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات با تصویب بخشودگی جرایم اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه کارگاه های ورشکسته ،تعطیل و فاقد فعالیت از شمول این آیین نامه مستثنی هستند، گفت: اگر کارفرما حقوق بیمه شدگان را حداقل به مدت 16 ماه در دوره زمانی 18 ماه قبل و بعد از بروز حوادث غیرارادی، ارسال و پرداخت کرده باشند ، مشمول این قانون خواهند شد.

نوربخش در خصوص شرایط بدهی های تقسیط شده  تصریح کرد: در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سر رسید مقرر پرداخت نکند ، بدهی به شرایط مالی حال تبدیل شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با مصوب سال 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت و جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می شود؛ امکان تقسیط مجدد وجود ندارد.