قدرت‌نمایی‌لابی واردات درآخرین روزهای سال۹۱

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، براساس بخشنامه جدید، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه ۱۰ کالایی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۱ وارد گمرک های اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذیربط، حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۲ از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود.

در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه ۱۰ کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۱ محاسبه و از چارچوب مفاد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است.

این در حالی است که مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در تاریخ ۲۷ اسفند سال گذشته با استناد به تصمیم های کارگروه اقتصادی مورخ بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ بخشنامه ای را برای گمرک های کشور جهت اجرا صادر کرده است که در هیچ کجای این بخشنامه مدت زمان محدودی برای ثبت سفارش و ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ مشاهده نمی شود.

بخشنامه مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران شامل سه بخش می شود که به شرح زیر است:

۱- ترخیص کلیه کالاهای مشمول گروه اولویت ۱۰ که تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ وارد اماکن گمرکی و یا مناطق ویژه اقتصادی شده و دارای قبض انبار معتبر به تاریخ ورود تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ است با ارائه ثبت سفارش معتبر صادره وزارت صنعت، معدن و تجارت و از محل ارز متقاضی و با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

۲- از تاریخ بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه دهم) مطابق با جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۱ بوده و مشمول ماخذهای حقوق ورودی طی بند (۳) بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴ مورخ سی ام آبان ۱۳۹۱ نیست. همچنین موضوع این بند از شمول ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده (۶) قانون امور گمرکی خارج است.

۳- ترخیص کالاهایی که در گروه سه تا (۹) حداکثر تا تاریخ سی ام بهمن ۱۳۹۱ ثبت سفارش شده است اما به دلیل اختلاف در تعرفه در اولویت (۱۰) طبقه بندی شده اند با رعایت مفاد بند (۲) بلامانع است.

بنابراین آنچه مشخص است این است که در این بخشنامه هیچ محدودیت زمانی برای ثبت سفارش و ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ ذکر نشده است. از سوی دیگر در این بخشنامه تعرفه واردات کالاهای اولویت ۱۰ همان تعرفه سال ۱۳۹۱ لحاظ شده است. این در حالی است که در شروع سال ۱۳۹۲ باید مقررات صادرات و واردات سال جدید نیز اجرا شود که گفته می شود در کتاب مقررات صادرات و واردات امسال تعرفه برخی کالاهای اولویت ۱۰ افزایش یافته است. اما این که چرا به کالاهای اولویت ۱۰ در شرایط کنونی اجازه واردات نامحدود آن هم با تعرفه سال قبل داده می شود جای سوال دارد.

از سوی دیگر این بخشنامه در بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ صادر شده که تا بدست گمرک های اجرایی کشور برسد تقریبا آخر سال شده است. این نشان می دهد که قدرت لابی واردات کشور تا چه اندازه است که می تواند کاری کند که حتی در روزهای تعطیل آخر سال نیز با وجود تعطیلی ادارات دولتی کارش راه بیفتد.

اما در حالی با آزاد شدن امکان ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ تا پایان فروردین ماه سال جاری موافقت شده که برخی گزارش ها حاکی از آن است که در ماه جاری ۵۰۰ میلیون دلار کالا به همین شکل از گمرک ها ترخیص و وارد شده است.

ایجاد رانت برای تعدادی از واردکنندگان نیز از جمله ابهام هایی است که در پی صدور این بخشنامه ایجاد شده است. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف اصلی از بخشنامه جدید دولت را جلوگیری از انباشت و رسوب کالا در گمرک های کشور دانسته و در عین حال مدت اعتبار بخشنامه دولت را نیز تنها تا پایان فروردین امسال اعلام کرده است.

پیشتر رئیس کل گمرک ایران در گفت وگو با ایسنا با تایید اظهارات اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر دپوی ۱۵ هزار کانتینر در گمرک بوشهر گفته بود که حجم دپوی کالا در کلیه گمرک های کشور در وضعیت نگران کننده ای قرار نداشته و بین پنج تا شش میلیون تن است.

سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات کالاهای وارداتی را به ۱۰ اولویت مختلف تقسیم بندی کرد. قرار شد اولویت های اول و دوم شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت های سوم تا نهم نیز برای واردات ارز مبادله ای دریافت کنند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ۱۰ نیز متوقف شد.