با وجود آنکه در توضیحات سخنگوی نیروی انتظامی بر جنسیت این تروریست تاکید شده بود اما برخی رسانه‌ها به اشتباه در گمانه زنی‌هایشان به محمدرضا کلاهی و مسعود کشمیری اشاره کردند .

 از قضا اساساً کشمیری در حادثه حزب جمهوری اسلامی ایران نقش نداشت و عامل اصلی حادثه بمب گذاری و به شهادت رساندن شهیدان رجایی و باهنر در دفتر نخست وزیری بود.

در ادامه تمرکز برخی رسانه‌ها به سمت گزینه دیگری رفت و زهره عطریان‌فر از اعضای ارشد گروهک منافقین و خواهر محمد عطریان‌فر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به عنوان تروریستی که در آلبانی دستگیر شده در گمانه زنی‌ها ذکر شد. با این حال بر اساس اطلاعات واصله از منابع مسئول به «تابناک»، این تروریست «زهره عطریان‌فر» نیز نیست اما عناصر مهم و دارای سوابق جنایی وسیع در ایران است.

بر اساس اطلاعات دریافتی ، ایران از سال‌ها پیش برای گروهی از منافقین که سوابق تروریستی و جنایی سنگینی در ایران داشتند در پلیس اینترپل اعلام قرمز کرده بود و جنایات این اشخاص ذکر شده بود تا کشورهایی که این اشخاص از آنها تردد می‌کند، اقدامات امنیتی و قضایی لازم را درباره آنها در دستور کار قرار دهند.

پس از انتقال گروهی از اعضای منافقین به آلبانی، نیروی انتظامی ایران که به رصد فعالیت این تروریست‌ها در طول سال‌های متمادی پرداخته بود، اقدام به شناسایی این تروریست می‌کند و از طریق پلیس اینترپل به پلیس آلبانی درباره سوابق جنایی این تروریست زن اطلاعات لازم را می‌دهد و خواستار دستگیری این شخص می‌شود که پلیس آلبانی نیز این تروریست را دستگیر می‌کند اما این شخص هنوز به ایران تحویل داده نشده است.

 در این مرحله رویه معمول بدین شکل است که پلیس و نهاد قضایی هر کشوری حق دارد که شخص دستگیر شده را در کشور خود محاکمه کند اما اگر توافق‌نامه تبادل زندانیان میان دو کشور امضا شده باشد، متهم پس از دستگیری به ایران ارجاع داده می‌شود و در سیستم قضایی ایران محاکمه می‌شود.»

وی افزود: «با توجه به اینکه میان ایران و آلبانی چنین توافق‌نامه وجود ندارد، در این مقطع راه‌های دیگری برای استرداد این شخص وجود دارد و در این شرایط استرداد این تروریست به ایران از دو طریق قابل پیگیری است؛ نخست، با تکیه بر وزارت امور خارجه کشورمان و رایزنی‌های دیپلماتیک با وزارت امورخارجه و نهادهای سیاسی و قضایی آلبانی و دوم، از طریق معاونت بین‌الملل قوه قضاییه که در واقع این راه نیز به نوعی تعامل دیپلمات اما به صورت تخصصی از حوزه قضایی است.»

اگر آلبانی مقاعد نشود که این تروریست را به ایران تحویل دهد، محاکمه این زن تروریست در آلبانی برگزار می‌شود و حتی در صورت محکومیت، مطابق با قوانین قضایی آلبانی برای او محکومیت در نظر گرفته شده و دوران محکومیتش را نیز در زندان‌های این کشور پشت سر می‌گذارد. باید دید شرایط استرداد این تروریست و شرایط رمزگشایی از یک واقعه تلخ تروریستی در ایران فراهم می‌شود و یا وکلای کشورمان باید در محاکم آلبانی در مقام شاکی ظاهر شوند.

پلیس ضد تروریست فرانسه، در ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ با حمله به ۱۳ پایگاه سازمان و دستگیری مریم رجوی و ۱۶۵ تن از کادرهای بالای سازمان مزبور ـ که کنترل عمده‌ترین مراکز و پایگاه‌های آنها در اروپا و آمریکا را به عهده داشتند که پس از سلسله خودسوزی‌های دستوری اعضای این گروهک و فشار آمریکا، رجوی و سایر منافقین در دادگاهی سیاسی تبرئه شدند. در واقع سوابق نشان داده نمی‌توان انتظار صدور احکام قضایی دقیق و منصفانه درباره این اشخاص در محاکم قضایی دیگر کشورها داشت که نقش نهادهای امنیتی غربی در این زمینه بسیار پررنگ است.

در واقع با توجه به آنکه کیس منافقین برای نهادهای امنیتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، یک ابزار ضدامنیتی علیه ایران محسوب می‌شود، بعید نیست سیستم امنیتی آمریکا در این پرونده نیز به آلبانی فشار بیاورد و این شخص بدون آنکه در پرونده تروریسم علیه ایران محاکمه شود، از مهلکه بگریزد.