احمد حاتمی یزد در مورد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج، اظهار کرد: تکلیف دستوری به بانک‌ها از سوی مجلس و دولت در راستای پرداخت تسهیلات و وام بدون نگاه اقتصادی و بانکی، عواقب جبران ناپذیری به همراه دارد که از بین رفتن سرمایه بانک‌ها در این رابطه بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته بانک‌ها به واسطه دستوری تکلیفی وام و تسهیلات در قالب وام بنگاه‌های زودبازده ارائه کردند که این موضوع حجم عظیمی از دارایی‌های بانک‌ها سوخت کرد، با توجه به این موارد به طور کلی تسهیلات تکلیفی کار بسیار اشتباهی است و افزایش سقف وام ازدواج نمونه‌ای از این مورد است.

او یادآور شد: بانک یک بنگاه اقتصادی به حساب می‌آید و در اساس نامه بانک تاکید شده، بانک‌ها باید پول را از افراد گرفته و به دیگران با حاشیه سود منطقی ارائه دهد و این در حالی است که تسهیلات تکلیفی تا حدودی با منطق اساس نامه بانک‌ها در تناقض است.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات تاکید کرد: در صورتی که بانک‌ها توان دریافت پول خود را به واسطه ارائه تسهیلات تکلیفی نداشته باشد مجلس و دولت کمکی به بانک‌ها نخواهند دشات.

وی خاطرنشان کرد: برای کمک اقتصادی به مقول ازدواج باید صندوق‌هایی همچون صندوق مسکن یکم ایجاد شود و افراد با سپرده گذاری در این صندوق نیازهای مالی خود در موضوع ازدواج را حل کنند.

حاتمی‌یزد در واکنش به این سؤال که برخی از افراد مدعی هستند بانک‌ها از طریق سپرده‌های جاری می‌توانند وام ازدواج ارائه دهند، گفت: سپرده حساب جاری در قوانین بانک به عنوان قرض الحسنه جاری شناخته می‌شود و این سپرده نباید برای وام‌هایی همچون وام ازدواج نباید استفاده شود.

او با تاکید بر اینکه استفاده از منابع سپرده قرضالحسنه جاری در وام‌های تکلیفی ریسک بالایی به همراه دارد، گفت: به واسطه سوخت و فریز شدن منابع بانکی، حجم منابع قابل دسترس بانک‌ها به شدن کاهش یافته است.

مدیرعاملی اسبق بانک صادرات در پایان گفت: بانک‌ها در حال حاضر مستهلک شده‌اند و در مجموع با وجود منابع کافی نزد بانک‌ها ارائه تسهیلات تکلیفی از اصل خطا است.

 

منبع خبر : میزان
ازدواج اقتصاد پول دولت مسکن